قدم أعضاء الحكومة المؤقتة وعلى رأسهم الوزير الأول الباجي قايد السبسي، أمس الأربعاء، استقالتهم الجماعية لرئيس الدولة المؤقت فؤاد المبزع. لكن هذا الطاقم سيواصل مهامه إلى غاية الاتفاق داخل المجلس التأسيسي على تنظيم المسؤوليات في الدولة حتى يتمّ نقل السلطة بشكل سلس إلى الحكومة المقبلة، التي سيرأسها حمادي الجبالي الأمين العام لحركة النهضة.
وواصل المجلس التأسيسي، بالأمس، مداولاته، التي توّجت بتشكيل لجنتين الأولى ستتولى مهمة إعداد النظام الداخلي للمجلس (كيفية التصويت، جدول الأعمال...)، والثانية ستهتم بصياغة القانون المنظم للسلطات العمومية المؤقتة.
وتتكون "لجنة التنظيم المؤقت للسلطات العمومية" من 22 عضوا من مختلف الأحزاب والكتل، لكن بأغلبية ساحقة لصاحب أكثر المقاعد في المجلس وهو حزب النهضة (9 أعضاء داخل اللجنة).
ويمتلك حزب "المؤتمر" في هذه اللجنة (3 أعضاء)، وكتلة الحزب الديمقراطي التقدمي وحزب آفاق تونس والقطب الحداثي والحزب الليبرالي المغاربي ومستقلين (3 أعضاء)، وحزب "التكتل" (عضوان) وقائمة العريضة (عضوان) وائتلاف 14 جانفي (عضو) والكتلة الديمقراطية الحرة (عضو) وأخيرا كتلة حزب المبادرة وحزب العدالة والمساواة (عضو).
ولم يتمّ تشكيل هذه اللّجنة بواسطة تقديم الترشحات ثمّ التصويت كما وقع في انتخاب رئيس المجلس، بل وقع تشكيلها على أساس اقتراح وقعت الموافقة عليه بالأغلبية ويتمثل في إسناد كل حزب أو ائتلاف أحزاب أو ائتلاف مستقلين أو ائتلاف مختلط مقعدا واحدا داخل اللجنة لكل 10 مقاعد بالمجلس التأسيسي.
وستبدأ "لجنة التنظيم المؤقت للسلطات العمومية" عملها مباشرة في صياغة القانون الذي يحدّد بالأساس صلاحيات كل من رئيس الدولة ومشمولات رئيس الوزراء وهو المنصب الجديد الذي تسعى لتكريسه حركة النهضة في نظامها السياسي المقبل في تونس وهو النظام البرلماني، حيث أنّ تشكيل الحكومة وتسييرها سيصبح مسؤولية رئيس الوزراء بدلا من رئيس الدولة كما هو معمول به في النظام الرئاسي الحالي.
وبالتالي فإنّ صلاحيات رئيس الوزراء ستكون أوسع نفوذا على عكس ما كان ممنوحا للوزير الأول في النظام الرئاسي، الذي يكتفي فقط بتسيير وتنسيق أعمال الحكومة.
وهناك معارضة قوية من قبل بعض الأحزاب بشأن برنامج النهضة في إرساء نظام برلماني من غرفة واحدة وهو ما اعتبره البعض مؤشرا خطيرا قد يعيد ديكتاتورية السلطة تحت غطاء برلماني. لكن يبدو أنّ حركة النهضة قد قبلت بتعديل مقترحها لاقتراح نظام برلماني معدل.
وريثما تنتهي"لجنة التنظيم المؤقت للسلطات العمومية" من صياغة القانون المنظم للسلطات الذي سيتطلب على أقل تقدير أسبوعا أو أكثر بقليل، سيتمّ عرض القانون على المصادقة في المجلس التأسيسي.
وستلعب الأغلبية داخل المجلس لاسيما التحالف بين حركة النهضة و"المؤتمر" دورا حاسما في تمريره دون أيّ عراقيل تذكر من قبل أحزاب الأقلية حتى ولو كانت هناك اختلافات في المقاربات والمقتراحات.
وبعد المصادقة على القانون المنظم للسلطات المؤقتة في البلاد ستتجه الأنظار إلى المجلس التأسيسي من جديد لانتخاب رئيس جديد للبلاد سيخلف الرئيس الحالي فؤاد المبزع.
وكما هو معلوم وبناء على الاتفاق السابق بين حركة "النهضة" و"المؤتمر" و"التكتل" فإن زعيم "المؤتمر" منصف المرزوقي سيتولى مسؤولية رئاسة البلاد إلى حين صياغة الدستور ثمّ الدعوة إلى انتخابات جديدة في أجل لا يقل عن سنة على أقل تقدير.
وسيكون منصف المرزوقي خامس رئيس للجمهورية التونسية بعد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة (1957 إلى 1978) والرئيس المخلوع زين العابدين بن علي (1987 إلى 14 جانفي 2011) ومحمد الغنوشي (يوما واحدا بعد سقوط النظام) ورئيس الدولة المؤقت فؤاد المبزع.
وبناء على الاتفاق المذكور، سيعينّ الرئيس المقبل بطريقة آلية حمادي الجبالي الأمين العام لحركة النهضة رئيسا للوزراء، الذي سيقوم بتشكيل حكومته وتوزيع الحقائب السيادية على حزبه الإسلامي.
وانتقدت أحزاب المعارضة داخل المجلس المفاوضات "وراء الأبواب المغلقة" التي تمت بين "ثالوث السلطة"، مستنكرين ما اعتبروه توزيعا للغنائم فيما بينهم دون تشريك بقية الأحزاب، فيما كانت بعض الأحزاب تأميل في تعيين حكومة تصريف أعمال من خارج المجلس حتى يهتم المجلس بصياغة الدستور الجديد.
لكن حمادي الجبالي صرح أمس لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن "دور المعارضة سيظل مكفولا، وأن الأغلبية ليست مطالبة بإرضاء الأقلية من خلال التجاوز والتخلي عن بعض المواقف".
وإلى حدّ الآن لا توجد معلومات رسمية عن التعيينات التي ستكون داخل الحكومة المقبلة، ولو أنّ هناك تأكيدات بأنّ جميع وزارات السيادة ماعدا وزارة الدفاع ستكون من نصيب حركة النهضة، التي تشير تسريبات أيضا إلى أن وزارة المرأة ستأول لها وقد يتم إسنادها لمرشحتها سعاد عبد الرحيم، الممثلة الوحيدة عن النهضة التي لا ترتدي الحجاب داخل المجلس التأسيسي.
كما كشفت معلومات بأن "التكتل" حصل في نطاق المفاوضات الثلاثية لتشكيل الحكومة الجديدة مع "النهضة" و"المؤتمر" على أربع وزارات وهي على ما يبدو وزارة البيئة ووزارة الصحة العمومية ووزارة التعليم العالي وواحدة من كتابتي الدولة للخارجية.
هذا وأشارت بعض التسريبات إلى أنّ حزب "المؤتمر" تحصل على وزارات المالية والنقل والوظيفة العمومية والشباب والرياضة وكتابة الدولة للخارجية إضافة إلى كتابة دولة أخرى لم يتم تحديدها.
