صادق مجلس الوزراء في الحكومة الانتقالية، أمس الجمعة، على مشاريع المراسيم التالية: -مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح وإتمام بعض فصول مجلة الإجراءات الجزائية يهدف إلى تفعيل الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية التونسية المتعلقة بالحقوق البدنية والسياسية من بينها اتفاقية مناهضة التعذيب. ويلغي هذا المشروع كل ما من شأنه أن يمثل خطرا على الحريات بما في ذلك ما يسمى في عهد النظام السابق قانون الأمن الاقتصادي.
-مشروع مرسوم يتعلق بالترخيص في المصادقة على اتفاقية لضبط الحدود البحرية بين الجمهوريتين التونسية والجزائرية.
-مشروع مرسوم يتعلق بمواصلة العمل بالعفو الجبائي بعنوان خطايا التأخير المستوجبة على التصاريح الجبائية.
-مشروع يتعلق بتنقيح القانون عدد 14 لسنة 1981 المؤرخ في 2 مارس 1981 المتعلق بإحداث مصنع التبغ بالقيروان.
-مشروع يتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير في حين تعلق مشروع المرسوم الرابع بالأحكام الجبائية الخاصة بمؤسسات التمويل الصغير.
-مشروع مرسوم يتعلق بالترخيص في المصادقة على بروتوكول اتفاق بين الحكومة التونسية وبرنامج الغذاء العالمي حول فتح مكتب للبرنامج في تونس.
- مشروع مرسوم يتعلق بالمصادقة على انضمام تونس إلى الاتفاق المنشئ للبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية.
- مشروع مرسوم تتعلق تتعلق بمكافحة الفساد.
- مشروع مرسوم يتعلق بمنح عطلة استثنائية لأعوان الوظيفة العمومية المرشحين لانتخابات المجلس التأسيسي.
- مشروع مرسوم يتعلق بمجلة الصحافة والطباعة والنشر وبقانون الاتصال السمعي البصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري بعد إدخال بعض التعديلات على جملة هذه المشاريع.
-مشروع المرسوم المتعلق بمؤسسات الشباب.
-مشروع مرسوم يتعلق بالتعويض لشهداء الثورة ومصابيها وإقرار بمسؤولية الدولة في تحمل التعويض المادي والمعنوي لضحايا الثورة.
