بلغ الحجم الجملي للاستثمارات المصرح بها على المستوى الوطني خلال الثلاثي الأول من سنة 2024 قيمة 1816 مليون دينار، أي بزيادة تناهز 14.9 بالمائة ، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023 وستمكن هذه الزيادة وفق ما نشرته الهيئة التونسية للإستثمار، من إحداث 23736 موطن شغل في مختلف الأنشطة الاقتصادية أي بانخفاض طفيف يقدر ب 5,7 بالمائة في عدد مواطن الشغل المزمع إحداثها مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023. وتشمل المشاريع المصرح بها خلال الثلاثي الأول من سنة 2024، عمليات توسعة لمشاريع قائمة الذات وعمليات إحداث لمشاريع جديدة، حيث بلغ حجم استثمارات الإحداث 1526,6 مليون دينار أي بنسبة 85 بالمائة من حجم الاستثمارات الجملية المصرح بها، وهو ما يعتبر مؤشرا إيجابيا يعكس مدى تحسن نسق الاستثمار وتسجيل فرص جديدة للاستثمار ستمكن من خلق 20394 موطن شغل أي بنسبة 86 بالمائة من عدد مواطن الشغل المصرح بها. /قطاع الصناعات المعملية يحتل الصدارة من حيث حجم الاستثمارات المصرح بها يحافظ القطاع الصناعي على موقعه المهم في حجم الاستثمارات المصرح بها خلال الربع الأول من عام 2024، حيث يمثل نسبة 46.8 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المصرح بها، بالإضافة إلى ذلك، يحتل مكانة مهمة في بعث مواطن شغل جديدة (مع التصريح بإحداث أكثر من 10000 موطن شغل)، مساهماً بذلك بنسبة 42.4 بالمائة من إجمالي مواطن الشغل المزمع إحداثها. وتأتي الاستثمارات المصرح بها في القطاع الفلاحي في المرتبة الثانية ويصل حجم الاستثمارات المصرح بها ما قدره 351.9 مليون دينار تونسي، أي 19.5 بالمائة من جملة الاستثمارات المصرح بها خلال الثلاثي الأول من سنة 2024، مما سيمكن من إحداث 3571 موطن شغل، أي 15 بالمائة من مجموع مواطن الشغل المصرح بها. أما الاستثمار في قطاع الخدمات فيأتي في المرتبة الثالثة، بحجم استثماري قدره 332.6 مليون دينار تونسي، ما يمثل 18.4 بالمائة من الاستثمارات المصرح بها خلال الثلاثي الأول من سنة 2024. وستساهم هذه الاستثمارات في إحداث 10049 موطن شغل، ما يعادل 42.3 بالمائة من إجمالي مواطن الشغل المصرح بها. أما حجم استثمارات المشاريع ذات الأهمية الوطنية المصرح بها خلال الثلاثي الأول من سنة 2024، فبلغ ما قيمته 467.4 مليون دينار وهو ما يمثل 26 بالمائة من مجموع الاستثمارات المصرح بها وبطاقة تشغيلية تقدر ب 1259 موطن شغل. وبلغ حجم استثمارات المشاريع التي يتضمن هيكل تمويلها مساهمة أجنبية في تركيبة رأس المال 463 مليون دينار وهو ما يمثل نسبة 26 بالمائة من مجموع الاستثمارات المصرح بها وبطاقة تشغيلية تقدر ب 3828 موطن شغل ما يمثل نسبة 16 بالمائة من جملة مواطن الشغل المزمع إحداثها.
