أكد الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين، الجمعة، أن واقع المبادلات التجارية بين تونسوكندا لا يزال ضعيفا، وأنه جاري العمل على تسهيل النفاذ إلى هذه السوق الهامة. وشدد بن حسين، خلال انعقاد اللقاء الثالث لصباحيات التصدير "السوق الكندية: اية إمكانيات تصديرية بالنسبة إلى تونس؟"، بمقر دار المصدر، على وجوب تسهيل ولوج المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين التونسيين إلى السوق الكندية، لاسيما وأن كندا تحتضن حاليا عدد هاما من الجالية التونسية، حيث يوجد أكثر من 35 ألف تونسي وتستقبل سنويا قرابة 3000 طالبا، يرحبون بدورهم بالمنتجات التونسية. ويهدف هذا اللقاء، بحسب القائمين عليه، إلى مزيد تعريف المتعاملين الاقتصاديين وتحسيسهم بأهمية السوق الكندية وبفرص التصدير الواعدة التي تتيحها، فضلا عن تسليط الضوء على الإجراءات و الآليات التي يمكن الاستفادة منها للنفاذ إليها وتعزيز التموقع التنافسي للمنتجات والخدمات التونسية بها. وذكر المسؤول في هذا الصدد، أنه وقع سنة 2023 تسجيل صادرات بقيمة تناهز 341 مليون دينار وواردات بقيمة 640 مليون دينار، وأكثر من 80 بالمائة من المنتوجات التي يتم توريدها من كندا هي القمح وخاصة القمح الصلب، مقابل تصدير معدات ميكانية وكهربائية والزيوت ومشتقاتها والتمور. ولفت بن حسين، إلى أنه سيتم تفعيل النظام المعمم للأفضليات الكندي "تي بي جي" مطلع جانفي 2025 والذي سيمنح إمكانيات كبيرة للمنتوجات التونسية، من أجل اختراق السوق الكندية بسهولة تامة عبر التحفيز والامتياز الجبائي. ونوه في السياق ذاته، أنه وقع برمجة سنة 2024، سبعة أنشطة مع السوق الكندية، منها المشاركة في أكبر الصالونات في العالم في الصناعات الغذائية، إلى جانب تنظيم سلسلة من اللقاءات المهنية والمشاركة في الدورة الثانية للقاءات الأعمال الفرونكوفونية التي ستلتئم من 12 إلى 14 جوان 2024 في مقاطعة الكيبيك بكندا، وذلك بالتعاون مع السفارة الكندية بتونس، بهدف تطوير شراكات استراتيجية في الشبكة الفرونكوفونية الموسعة. من جانبها، أكدت سفيرة كندابتونس لوران ديقار، أهمية هذا اللقاء الذي سيتيح فرصة نقاش آفاق التعاون بين البلدين في مجالات التصدير والتوريد والاستثمارات وكيفية تعزيزها خاصة في القطاعات ذات الأولوية وفتح مجال الشراكة في قطاعات أخرى، قائلة" إن سنة 2024 تعد سنة هامة بالنسبة إلى الطرفين ، لاسيما وأنه سيقع احتضان تظاهرتين هامتين خلال شهر جوان 2024 بكندا وستسجل مشاركة العديد من المؤسسات التونسية". وأردفت القول" نحن نعمل جاهدا على تعزيز التعاون الاقتصادي مع تونس منذ سنة 2017، عبر الاستثمار في تونس، الى جانب تحفيز المؤسسات في كندا على اعتبار تونس وجهة للاستثمار، منوهة بمتانة العلاقات بين البلدين ووجوب الحفاظ عليها". وتم على هامش الصباحية، توقيع اتفاقية شراكة بين مركز النهوض بالصادرات و"شبكة الأعمال التونسية الكندية"، والتي ستعمل على تسهيل العلاقات بين الفاعلين الاقتصاديين التونسيين والفاعلين الاقتصاديين المتواجدين بكندا وأكد الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات أهمية التعاون مع هذه الشبكة التي لا تمتلك فقط علاقات مع فاعلين اقتصاديين في كندا بل لديها علاقات مع فاعلين اقتصاديين في أمريكا الشمالية ودول أوروبية . وسيتم بموجب هذا الاتفاق، تبادل معلومات وبيانات مع الطرفين والمشاركة في العديد من اللقاءات المهنية، بغاية منح الدعم والدفع اللازم للفاعلين الاقتصاديين التونسيين للدخول إلى السوق الكندية عبرتمكينهم من المعلومات اللازمة المتعلقة بالجباية واللوجستيك والنقل والمعلومات التجارية الخاصة بهذه السوق. وتمحورت جل المدخلات حول كيفية تطوير المبادلات التجارية بين تونسوكندا وإمكانيات توسعها وكلفة شحن البضائع وآجالها نحو كندا وما يتعين معرفته عند التعامل مع المورد الكندي وتعريف المعنيين بالسوق الكندية بأهم المتطلبات القانونية للنفاذ إليها، إلى جانب تقديم "دليل النفاذ إلى السوق الكندية للنساء المصدرات". يشار إلى أن كندا تعد سوقا واعدة بالنسبة إلى التجارة الدولية، وتحظى بمكانة متميزة في الاقتصاد العالمي، ومن المتوقع أن تسجل أحد أقوى معدلات النمو بين اقتصاديات مجموعة السبع (G7) خلال سنتي 2023 و 2024، ومرجح أن تكون افضل دولة في مجموعة العشرين (G 20) كوجهة للأعمال في السنوات الخمس المقبلة (2023-2027). كما تمثل كندا بمقاطعاتها العشر، ومناطقها الزمنية الست وسكانها البالغ عددهم 40 مليون نسمة، أسواقا غنية بالفرص.
