أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة ان اثارة تتبعات قضائية ضد مبروك كورشيد تم تبعا لشكايات سابقة استوجبت صفته كمحام احالته للتحقيق تبعا لمقتضيات أحكام المرسوم المنظم لمهنة المحاماة. وأفاد زيتونة بأنه يهم النيابة العمومية توضيح ان كرشيد صدر في حقه قرار منع مغادرة منطقة ترابية بناء على احكام مجلة الاجراءات الجزائية وطبق القانون مدة 19 يوما من تاريخ تقديمه لشهادة طبية تجيز له راحة مدتها 20 يوما، بعد استدعائه من طرف قاضي التحقيق لسماعه كذي شبهة في موضوع. وأضاف في تصريح لموزاييك ان المعني بالتتبع لم يمتثل لذلك للقرار وعليه صدر في حقه منشور تفتيش. وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس أنه بناء على توفر معلومات حول احتمال مغادرته التراب التونسي خلسة تم الاذن بفتح تحقيق موضوعه "تكوين وفاق بغاية مساعدة شخص على مغادرة التراب التونسي خلسة ومحاولة ذلك" ضد كل من سيكشف عنه البحث، وتم في هذا الاطار سماع أفراد عائلته للتحري في الخصوص واستتباعه بالتفتيش والحجز لكافة الوسائل التقنية المستغلة في ذلك وفي التواصل مع المعني بالأمر لتحديد المشتبه بهم في الجريمة. وأوضح أن الاستثناءات التي لمّح اليها "المتهم الفار من العدالة" حول البحث مع أفراد عائلته لا تستقيم باعتبار امكانية توفيرهم لأسباب الفرار للمتهم ومغالطة الفرق الأمنية التي كلفت بتنفيذ قرار تحديد الاقامة، باعتبارهم كانوا على علم بصدور قرار المنع. وبخصوص ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، اكد محمد زيتونة ان النيابة العمومية تنفي ماجاء في تصريحات مبروك كورشيد المحال على أنظار التحقيق بالقطب الاقتصادي والمالي من أجل "شبهات جدية" في ملفات فساد مالي واداري حال اشرافه على وزارة أملاك الدولة وان هذه الأبحاث متعهد بها القضاء منذ مدة وان قاضي التحقيق المتعهد وفر للمعني بالأمر كافة ضمانات المحاكمة العادلة بما في ذلك تأجيل سماعه بناء على شهادة طبية قدمها محاميه ليتولى استغلال ذلك للتفصي من العدالة والفرار ومخالفة قرار تحديد الاقامة. وتابع الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس أنه يهم النيابة العمومية ان توضح وبناء على الظهور المرئي لمبروك كورشيد عبر قناة اذاعية تبث برامجها داخل تونس تم التحري مع الممثل القانوني للاذاعة لتحديد ما تضمنه البث من معلومات حول تواجده بالخارج ولترتيب الآثار القانونية على ذلك في صورة وجود أفعال تقع تحت طائلة القانون الجزائي والأبحاث لازالت جارية في الموضوع.
