انتهت أمس الجمعة، المرافعات في القضية المعروفة باسم "أوراق بنما" والتي كشفت عن عمليات تهرّب ضريبي واسعة النطاق في 2016، على أن تصدر المحكمة حكمها في خلال ثلاثين يوما. وقالت القاضية بالويزا ماركينيز في ختام الجلسات إن "المحكمة تستند إلى المهلة المنصوص عليها في القانون للبتّ في القضية" ومدتها ثلاثين يوما مع إمكانية تمديدها في حال كانت القضايا كبيرة، وفق ما أوده موقع "فرانس 24". وطلب الادعاء عقوبة السجن القصوى في جريمة غسل الأموال، أي 12 عاما من السجن، في حقّ مؤسسَي مكتب المحاماة "موساك فونسيكا" الذي أغلق أبوابه. وتعود تفاصيل القضية إلى 3 أفريل 2016، حيث تم الكشف عن أكبر عملية تسريب لوثائق من سجلات شركة "موساك فونسيكا" (مختصة في الخدمات القانونية) ومقرها بنما شملت 11.5 مليون ملف سري حول مراسلات بريدية وحسابات بنكية وسجلات عملاء حول تهريب الأموال في الملاذات الضريبية. وشملت القائمة رؤساء دول وحكومات وسياسيين كبار وشخصيات من عالم المال والرياضة والفن في العالم، وكذلك رجال أعمال و محامين وشخصيات سياسية تونسية.
