خفّض البنك الدولي توقّعاته بشأن النمو الإقتصادي لتونس، خلال سنة 2024، إلى 2.4 بالمائة بعد ان كانت في حدود 3 بالمائة وفق آخر تقرير اصدره البنك حول النمو بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا مطلع العام الجاري وتوقّع البنك في تقريره الجديد حول النمو بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الصادر، الاثنين، تحت عنوان الصراع والمديونية، أن تستقر نسبة نمو الاقتصاد التونسي خلال سنة 2025، عند مستوى العام الجاري. ولاحظ البنك ان تونس حققت نسبة نمو في حدود 0.4 بالمائة خلال سنة 2023، مقابل توقعات قاربت 0.8 بالمائة وفق بيانات تقرير النمو الذي اصدره البنك مطلع العام الجاري. وستسجل تونس، خلال سنة 2024، تراجعا في عجز الميزانية بنحو 0.8 بالمائة ليبلغ مستوى 5.6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وفق البنك الدولي. وتأتي البيانات المتعلقة بتونس في وقت توقع فيه البنك ارتفاع الناتج الداخلي الخام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بنسبة2.7 بالمائة خلال سنة 2024 مما يعد تطوار "متواضعا" مقارنة بنسبة 1.9 بالمائة محققة خلال سنة 2023 . وستسجل الدول النامية المصدرة للبترول، نموا بنسبة 2.8 بالمائة خلال 2024، مقابل 3.1 بالمائة سنة 2023 في حين سيتراجع النمو بالدول الموردة للبترول من 3.1 بالمائة خلال 2023 الى 2.5 بالمائة سنة 2024. وتشير توقعات البنك الى ان عجز الميزانية للبلدان المستوردة للنفط بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا سيزداد، في المعدل، بشكل طفيف ليصل 5.7 بالمائة سنة 2024 مقابل 5.5 بالمائة سنة 2023. وبيّن البنك الدولي ان تقريره حول النمو بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بحث انعكاسات ركود النمو وزيادة المديونية وحالة عدم اليقين المتصاعدة بفعل الصراعات على الاقتصاديات المحلية. ولفت التقرير الى ان دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الموردة للبترول لم تنجح في تخفيض مديونيتها اوالتحكم في الديون عبر ترشيد الميزانية للحد من التداين خاصة وان النفقات خارج الميزانية، والتي تعد معتبرة لدى بعض اقتصاديات المنطقة ، ساهمت في ارتفاع الديون واضرت بمبدأ شفافية الميزانية. وابرز البنك في تقريره ان الدول المصدرة للبترول بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، تواجه تحديات بشان تنويع الاقتصاد وموارد الدخل في ظل التحولات الهيكيلة على مستوى الاسواق العالمية للبترول والطلب المتنامي على الطاقات المتجددة وخلص التقرير الى ضرورة " التزام اقتصاديات منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، اجمالا بتنفيذ اصلاحاتهيكلية ، خاصة في مجال الشفافية بما يتيح دفع النمو وضمان النمو المستديم ".
