أكد الحزب الجمهوري في بلاغ اليوم الاثنين 15 أفريل 2024 أن "تواصل اعتقال القادة السياسيين في قضية التآمر على أمن الدولة يوم واحد في السجن بعد يوم الجمعة الموافق ل19 أفريل 2024 يعد احتجازا قسريا وجريمة ترتكبها الدولة في حق مواطنيها" وذلك قبل أيام على استيفاء مدة الإيقاف التحفظي المحددة ب14 شهر في حق كل من عصام الشابي، عبد الحميد الجلاصي، رضا بالحاج، جوهر بن مبارك، غازي الشواشي وخيام التركي. وشدد الحزب على أن "هذه الجريمة (إن حصلت) لا يمكن أن تسقط بالتقادم، وسيتحمل كل من تسبب فيها المسؤولية القانونية والجزائية طال الأمد أم قصر". كما دعا الحزب "عموم التونسيين والتونسيات لفضح هذه المظلمة التي أسقطت ما أسماها بزيف شعارات "ضرورة فرض تطبيق القانون"، لتصبح مكشوفة "ضرورة فرض خرق القانون". وأشار الحزب وفق نص بيانه إلى أن هذه القضية أصبحت بشكل واضح "عنوانا بارزا للفشل السياسي والاقتصادي والاجتماعي لهذه المنظومة وعجزها عن توفير متطلبات العيش الكريم للشعب التونسي". وختم الحزب بيانه بالتأكيد على اعتزازه بصمود "المعتقل عصام الشابي وبقية المعتقلين أمام التنكيل الذي يتعرّضون له من قبل سلطة الاستبداد واستعداده الكامل لمواصلة رحلة المقاومة المدنية لهذه المنظومة وأجهزتها القمعية الظالمة في أفق الخلاص المنشود". يشار إلى أنّ دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس المختصة في القضايا الارهابية كانت قد أقرت بتاريخ 4 أفريل 2024 قرار قاضي التحقيق الاول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب المتعلق برفض الافراج عن جملة المتهمين في قضية "تكوين وفاق ارهابي و الت0مر على امن الدولة " المعروفة اعلاميا بقضية الت0مرعلى امن الدولة
