أكّد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، أنّ مقياس نجاح الاستفتاء أو فشله، يحدّد بنسبة المشاركة فيه، بغضّ النظر عمّا إذا كانت النتيجة "نعم" أو "لا" أو "أوراق بيضاء" أو "أوراق ملغاة"، ملاحظا أنّ دستور 2014 والذّي نصّ على الاستفتاء، لم يحدّد نسبة دنيا للمشاركة. وكشف بوعسكر في تصريح إعلامي، على هامش النّدوة الصّحفية التي عقدتها الهيئة، اليوم الخميس، للحديث عن الاستعدادات للاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد المقرّر إجراؤه يوم 25 جويلية 2022، أنّ الميزانية المخصّصة للاستفتاء، ستكون في حدود 50 مليون دينار، مشيرا إلى أنّه لا يمكن تحديد الميزانيّة بشكل دقيق، إلاّ بعد انتهاء الاستفتاء والمصاريف المتعلّقة به. وأضاف أنّ هذه الميزانية تُصرف على دفعات من وزارة المالية. وشدّد في هذا السّياق، على أنّ الموارد الماليّة لهيئة الانتخابات متأتّية "حصريّا" من ميزانية الدولة التونسية، مفنّدا بشكل قاطع ما يروّج حول تلقّي الهيئة لتمويلات من جهات أخرى. وقال إنّ ميزانيّة الاستفتاء مع ميزانيّة الانتخابات التّشريعية، ستكون في حدود 80 مليون دينار. وبخصوص الأشخاص الذّين لم يقدّموا ملفّات لدى الهيئة لكنهم سيعبّرون عن آرائهم بالدّعوة لمقاطعة الاستفتاء، أكّد رئيس هيئة الانتخابات أنّ حقّ التّعبير مكفول للجميع، "غير أنّه ستكون هنالك مراقبة، تتعلّق بنوعيّة الخطاب الذّي سيقع التّرويج له، لتجنّب خطاب العنف والكرهية والتّعصب". ولاحظ بوعسكر أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لا تحبّذ الدّعوة للمقاطعة بل إن ما يهمها هو الحثّ على المشاركة في الاستفتاء، بغضّ النظر عن النتيجة، معلنا أنّه سيقع البتّ في هذه التفاصيل في القرار المشترك الذّي سيصدر غدا الجمعة، بالاشتراك مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السّمعي والبصري. وأضاف أن كل هذه النقاط ستكون واضحة قبل يوم 3 جويلية" (موعد انطلاق الحملة). وبيّن أنّ الرّقابة على حملة الاستفتاء، تتطلّب عملا كبيرا وتفرض بعض التحدّيات على الهيئة، نظرا إلى خصوصيّة هذا الاستحقاق الانتخابي، "إذ سنشهد لأول مرّة مشاركة الجمعيّات والأشخاص الطّبيعيين إلى جانب الأحزاب، في الحملة الانتخابيّة"، ملاحظا أنه تمّ تكوين الهيئات الفرعيّة تكوينا خاصّا بمسألة التعامل مع الأشخاص الطّبيعيين. وبخصوص الرّقابة على الجانب المالي والتي ستشمل المشاركين في الحملة، قال رئيس الهيئة الإنتخابية: "هنالك نصوص ستصدر قريبا لتوضيح هذه المسألة أهمّها قرار ترتيبي يتعلّق بطرق تمويل حملة الاستفتاء وإصدار منشور من البنك المركزي يتعلق بفتح الحسابات البنكيّة الوحيدة، بالإضافة إلى إصدار أمر رئاسي يحدّد سقف الإنفاق في الحملة وسقف التمويل الخاص، فضلا عن الدّور الهامّ الذّي ستقوم محكمة المحاسبات في مراقبة التّمويل". وبالنسبة إلى وجود الملاحظين المحلّيين والأجانب، ذكر فاروق بوعسكر أنّ القانون المنظّم لوجود الملاحظين، سواء كانوا محلّيين أو أجانب، لم يتغيّر، وأنّ كلّ الملاحظين من جميع المنظّمات أو البلدان، مرحّب بهم، موضحا أنّ الشرط الوحيد هو الالتزام بمدوّنة السّلوك. أما بخصوص التقليص في منحة أعضاء الهيئة، قال بوعسكر "إن التقليص في المنحة ليس أمرا ذا بال، نظرا إلى أن كل أعضاء الهيئة إطارات بالدولة، قبل أن يكونوا أعضاء ولم يأتوا للهيئة لتحسين وضعياتهم المادية"، مؤكّدا أنّ المهم بالنسبة إليهم هو العمل من أجل إنجاح هذا الاستحقاق وخدمة البلاد. وكان صدر بالرائد الرسمي الأخير عدد 73 بتاريخ 29 جوان 2022، أمر رئاسي عدد 558 لسنة 2022 مؤرخ في 28 جوان 2022 يتعلّق بضبط نظام تأجير رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلسها ومقدار المنحة المسندة لأعضاء الهيئات الفرعية.
