نبّه الحزب الدستوري الحر، اليوم الثلاثاء، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، من "القيام بأي إجراءات لتنظيم استفتاء أو انتخابات خارج القانون والمعايير الدولية وصرفها للمال العام دون وجه حق". وأضاف الحزب في بلاغ بخصوص توجيهه تنبيها للهيئة في الغرض للهيئة، أن القيام بأية اجراءات، سيعرض أعضاء هيئة الانتخابات وأعضاء جهازها التنفيذي وهيئاتها الفرعية ومكاتب الاقتراع للتتبعات الجزائية، فضلا عن الطعن في شرعية أي عملية انتخابية غير قانونية، حسب نص البلاغ. ودعا الدستوري الحر الهيئة إلى مراسلة رئيس الدولة، الذي وصفته في بيانها بأنه "الحاكم بموجب الفصل 80″ (من الدستور)، ل"إشعاره بتعذر إجراء الاستفتاء على نصوص صادرة عن جهة غير مخولة للتشريع" و"مطالبته بوثيقة كتابية منشورة للعموم تتضمن قرارا بحل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة تعتمد كسند قانوني للانطلاق في تنظيم الإنتخابات التشريعية". وحسب البلاغ، طالب الحزب في التنبيه هيئة الانتخابات بالقيام بدورها في ضمان علوية القانون والامتناع عن تنظيم أي استفتاء أو انتخابات بناء على نصوص غير صادرة عن مؤسسة تشريعية منتخبة والامتناع عن طلب أو صرف أي مبالغ مالية من ميزانية الدولة لتنظيم محطات انتخابية غير شرعية. من جهة أخرى، اعتبر الحزب الدستوري الحر أن الصمت الرسمي للهيئة أمام الرزنامة الشفاهية المعلنة (من قبل رئيس الجمهورية، قيس سعيد) في 13 ديسمبر الماضي، والتي وصفها الحزب بأنها روزنامة "مخالفة للقانون"، وتصريحات بعض أعضائها بقبولها الانخراط في المسار الإنتخابي المزور، "يعد تكريسا للاعتداء على سيادة الشعب وانتهاكا لكافة القواعد الجوهرية للعملية الانتخابية، بالإضافة إلى مراسلة الهيئة العليا للانتخابات لوزارة المالية للحصول على حوالي 80 مليون دينار من ميزانية الدولة لتنفيذ الرزنامة المذكورة دون سند كتابي رسمي"، حسب نص البلاغ. وكان نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، فاروق بوعسكر، قد صرح في 27 فيفري المنقضي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، بأن الهيئة جاهزة لإجراء المواعيد الانتخابية القادمة، مضيفا أنها قامت بمراسلة وزارة المالية، بخصوص الاعتمادات اللازمة لإجراء الاستفتاء والانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، "بالنظر إلى أن مرسوم المالية لسنة 2022 لم يتضمن إلا النفقات الاعتيادية للهيئة".
