نفّذ عدد من متساكني وفلاحي منطقة الأقصاب التابعة لمعتمدية قعفور من ولاية سليانة، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بسليانة على خلفية دعوة عدد منهم للمثول أمام القضاء في ما يعرف بقضية ضيعة "المصير" وذلك إثر سلسلة من التحركات الاحتجاجية والدخول في اعتصام مفتوح في هذه الضيعة منذ أكثر من 15 يوما تعبيرا عن رفضهم لتواصل استغلال المستثمر للضيعة. ونظّمت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، بالتزامن مع وقفة الفلاحين، وقفة تضامنية مع عضوة الهيئة المديرة للرابطة التونسية لحقوق الانسان على خلفية استدعائها للمثول أمام القضاء اثر تضامنها مع المعتصمين من أجل حقهم في استغلال الأرض. وذكر جمال الجويني، أحد متساكني منطقة الأقصاب، في تصريح ل(وات)، أن 26 عاملا كانوا يعملون بضيعة" المصير " بالمنطقة المذكورة دخلوا منذ 4 فيفري الجاري في اعتصام مفتوح بعد طردهم من قبل مستثمر تسوغ الضيعة الدولية، موضحا أن المحتجين رفضوا تواصل استغلال هذه الأرض الشاسعة التي تمسح في حدود 798 هكتارا و تحتوي على عدد هام من الأشجار المثمرة من قبل شخص واحد في منطقة ريفية تعجّ بعدد هام من المعطلين عن العمل. وأضاف أن المستثمر اشتكى بعدد من العملة وسيتمثلون اليوم أمام السلط القضائية، مضيفا قوله إنه على ثقة بأن القضاء سينصف أبناء المنطقة الذين طالبوا بحقهم المشروع في استغلال الأرض، على حد تعبيره. من جانبها، ذكرت أمل العبيدي، احدى أصحاب الشهائد االعليا المعطلين عن العمل، أن متساكني منطقة الأقصاب يستنكرون سياسة اسناد الأراضي الدولية وعدم تمكينهم من مقاسم فلاحية رغم ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب وحاملي الشهائد العليا، مشيرة الى أن الاعتصام متواصل ومن المنتظر اتباع أشكال تصعيدية أخرى الى حين تمكينهم من الولوج الى الأرض. وعبّرت منسقة لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، رجاء الدهماني، في تصريح ل (وات)، عن استنكار الجمعية للتهم الكيدية الموجّهة ل6 عملة من ضيعة "المصير" ولكل من عضوة الهيئة المديرة للرابطة التونسية لحقوق الانسان ورئيسة جمعية "مليون ريفية بدون أرض"، وهي تهم وجهت لهم اثر" دفاعهم عن حقوقهم في الحياة الكريمة ومطالبتهم بفتح ملف الضيعة التي تسوغها أحد المستثمرين"، مشددة على أهمية حقهم في النفاذ الى الأراضي الدولية و استغلالها. من جانب آخر، كشف مصدر أمني ل(وات) أن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقعفور تعهدت بالقضية وتمت اليوم احالة 6 عملة وعضوة الهيئة المديرة للرابطة التونسية لحقوق الانسان ورئيسة جمعية "مليون ريفية بدون أرض" الى المحكمة الابتدائية بسليانة في حالة تقديم من أجل تعطيل حرية الشغل، فضلا عن احالة المستثمر في حالة تقديم من أجل انتهاك حرمة العلم التونسي (تغطية كوم من التبن بعلم البلاد التونسية).
