أعلن مصدر حكومي أنه ليس هناك النية للترفيع في أسعار مشتقات الحبوب وخاصة مادة الخبز التي ستحافظ على نفس أسعارها في السنة القادمة لتبقى في مستوى 190 مليما للخبز الصغير (الباقات) و230 ملينا للخبز الكبير. وترددت في الآونة الأخيرة أخبار مفادها أن الحكومة تنوي إجراء تعديل على ماجدة الخبز في هذه الفترة الأمر الذي فندته وزارة التجارة والصناعات التقليدية في مرحلة أولى و وأكده هذا المصدر الحكومي. وطمأن ذات المصدر التونسيين بأن الحكومة الحالية أقرت خلال المجالس الوزارية السابقة عدم تعديل مشتقات الحبوب في السنة المقبلة داعيا إلى مزيد ترشيد استهلاك مادة الخبز وتفادي التبذير فيها مع الحرص على تطوير الإنتاجية في مجال الزراعات الكبرى. وأشار إلى أنه يتم يوميا تقريبا إلقاء أكثر من 260 الف خبزة في القمامة وتصنيع 5 ملايين خبزة في اليوم علما وأن الخبز المخصص للإنتاج البشري، وهو مدعم بصفة كبيرة، يتم في بعض الأحيان استغلاله كعلف للحيوانات. كما أوضح ان القنطار الواحد من الفرينة المدعمة التي يتم منها تصنيع الخبز يتكلف على الدولة 50 دينار ويباع مدعم للمطاحن و للمخابز ب 15 دينارا. وأثار المصدر الحكومي من جانب آخر ملف الدعم في تونسي ملاحظا أن الموضوع متداخل من خلال تضخم الدعم في تونس الذي اثر على الاقتصاد الوطني بتضاعف ب 3 مرات من 2010 غلى 2013 ويتجه نحو الزيادة بما أثقل ميزانية الدولة على حساب التنمية فعوض تخصيص هذه الموارد المالية الكبيرة لخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني بتطوير البنية التحتية وخلق مواطن الشغل، سيتم توجيهها لدعم المواد الأساسية والنقل والمحروقات. واعتبر أن عدم الترفيع في أسعار مشتقات الحبوب وخاصة مادة الخبز نظرا لأنه المادة الأساسية التي يتغذى منها التونسي كما يُعدَ خيارا اجتماعيا لفائدة المواطنين بالرغم من ثقل على ميزانية الدولة في انتظار إعادة بلورة الرؤية في ملف الدعم برمته في أليا إسداء الدعم وأن المراجعة لن تشمل الفئات الضعيفة والهشة وأكد على أنه حان الوقت لفتح ملف الدعم في تونس موضحا أن لجنة على مستوى رئاسة الحكومة ولجان على مستوى وزارة المالية تشتغل لدرس الملف بصفة جذرية وتبسط فيه التصورات للحل الذي يراعي حقوق الفئات الضعيفة الحقيقة ضروري اخذ تصور شامل في اتجاه إقرار أكثر عدالة في الدعم بين مستحقيه والفئات المترفهة والتي لها إمكانيات مالية محترمة تخول لها التمتع بالدعم على نفس المسافة من الفئات الاجتماعية الضعيفة.
