أكد عبد العزيز الصيد محامي سامي الفهري -مدير قناة "التونسية" المعتقل بسجن المرناقية منذ سبتمبر 2012 بتهمة فساد مالي في قضية رفعتها ضده التلفزة التونسية- إن محكمة التعقيب أصدرت مرّة ثانية حكما بالإفراج على موكله. وأعادت هيئة قضائية بمحكمة التعقيب –الجمعة- النظر في قضية سامي الفهري الذي مضى على اعتقاله أكثر من 200 يوما.
وقررت الإفراج عليه بسبب عدم احترام الإجراءات القانونية من قبل دائرة الاتهام، في عهد وزير العدل نور الدين البحيري، نتيجة التسريع بإصدار مذكرة التوقيف ضدّ سامي الفخري وحرمان محاميه من القيام بحق الدفاع.
وكانت المحكمة نفسها قضت في 28 نوفمبر 2012 بإطلاق سراح سامي الفهري، لكن النيابة العمومية رفضت في مناسبتين تطبيق القرار وأبقته قيد الاعتقال مما أثار ضجة كبيرة في أوساط المعارضة والحقوقيين وجعل منظمات حقوقية دولية تصدر بيانات تدين عدم احترام النيابة العمومية -التي تخضع لوزارة العدل- قرار محكمة التعقيب، أعلى سلطة قضائية في البلاد.
وكان عبد العزيز الصيد محامي سامي الفهري اتهم وزارة العدل بالتدخل في القضاء "للتأثير فيه"، مؤكدا أن هناك "محاولة للنيل" من موكله لأسباب تتعلق بالانتقادات التي توجهها قناة "التونسية" للحكومة التي تقودها حركة النهضة وحزبا المؤتمر والتكتل.
غير أنّ وزير العدل السابق نور الدين البحيري –الذي تمّ تغييره بوزير مستقل وهو نذير بن عمو- أكد أن سامي الفهري يتمتع بمحاكمة عادلة، وأوضح بأن محكمة التعقيب ليس من حقها النظر في الطعون المقدمة بشأن مذكرات التوقيف.
وقال إن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف "هو المسؤول الأول عن إصدار مذكرات التوقيف أو الطعن فيها"، نافيا وجود أي "خرق للقانون" لإبقاء سامي الفهري قيد الاعتقال في 28 نوفمبر 2012، رغم صدور قرار محكمة التعقيب بإخلاء سبيله.
وسيتواصل التحقيق مع سامي الفهري حتى بعد إطلاق سراحه. علما أنّ القضية المرفوعة ضده تشمل عددا آخر من المتهمين منهم صهر الرئيس السابق بلحسن الطرابلسي الذي فر إلى كندا، وعددا من مديري "التلفزة التونسية" السابقين.
وكان سامي الفهري شريكا مع بلحسن الطرابلسي في شركة "كاكتوس للإنتاج". وقد جمدت أمواله ومنع من السفر بعدما رفعت ضده "التلفزة التونسية" قضية على خلفية أضرار مالية تعرضت لها في العهد السابق، بسبب تجاوزات في عقود موقّعة بينها وبين شركة "كاكتوس".
