تشرع "قناة التونسية" التابعة للإعلامي سامي الفهري بداية من ليلة السبت في إعادة بث سلسلة القلابس "اللوجيك السياسي" التي سبق بثها منذ أشهر ولاقت نجاحا منقطع النظير. وبثت "التونسية" ومضة إشهارية لذلك واختارت مقتطفا من حلقة ظهر فيها نبيل القروي مدير قناة "نسمة" يغني (على طريقة القلابس) رفقة الباجي قائد السبسي (أغنية بابا الحنين) وهي العبارة التي ذكرها القروي ذات مرة في إطار حديثه عن الرئيس السابق بن علي.
ويقول الملاحظون إن الفهري اختار تلك الومضة بالذات حتى يثبت تحديه لكل من يحاول عرقلة بث قناته. وللإشارة فإن هذه الحلقة أثارت لدى بثّها منذ أشهر غضب نبيل القروي واعتبر فيها مسا من كرامته ولوح آنذاك بمقاضاة قناة "التونسية".
وكانت الأشهر الماضية قد شهدت "خصومات" بين الفهري والقروي عبر قناتيهما. حيث أصرت التونسية على تجسيد شخصية نبيل القروي في القلابس، بينما شنت نسمة حملة تصف فيها التونسية ب"قناة الفضائح" على خلفية ما يقع بثه في برنامج "عندي ما انقلك" لعلاء الشابي.
ويأتي قرار إعادة البثّ هذا في وقت تصاعد فيه الحديث عن قضية القلابس بين قناتي "التونسية" و"نسمة" وخاصة بعد مداهمة فرق الأبحاث الديوانية الثلاثاء الماضي لمقر "التونسية" بضفاف البحيرة ولمقر شركة "كاكتوس برود" بأوتيك، التي تنتج أغلب برامج القناة ومنها برنامج "اللوجيك السياسي".
ويبدو قرار إعادة بث قلابس "اللوجيك السياسي" بمثابة التحدي من سامي الفهري لما يصفه دوما بمحاولات متكررة لعرقلة القناة من عدّة أطراف لا تريد النجاح لقناة "التونسية" ومنها قنوات منافسة لا سيما "نسمة تي في".
شكاية من نسمة
وكان مدير قناة "نسمة" رفع قضية للمطالبة بمنع بث عروض "القلابس" على قناة "التونسية"، لكن ليس بسبب تجسيد شخصيته فيها بل جاء في عريضة الدعوى أن مؤسسة فنية معروفة تعاهدت معه منذ مدّة بمقتضى عقد على توفير عروض للقلابس بصفة حصرية لقناة نسمة، غير أنه فوجئ لاحقا بحصول مؤسسة "كاكتوس" على نفس العروض من القلابس.
وعلى هذا الأساس تقدّم نبيل القروي بطلب للقضاء طالبا منع قناة "التونسية" المتعاملة مع "كاكتوس" من بثّ برامج القلابس.
بعد ذلك تقدمت المتصرفة القضائية المشرفة على شركة " كاكتوس برود" بقضية ضدّ شركة "نسمة برود" وشركة "زيق زاق" وذلك من أجل خلاف حول " القلابس".
وجاء في الشكاية أن شركة "كاكتوس برود" قامت خلال شهر جوان سنة 2010 بشراء 10 قلابس من شركة "زيق زاق" وبعد شهرين اقتنت 2 قلابس وخلال شهر نوفمبر من نفس السنة اشترت 5 قلابس، وتمّ خلاص كل "القلابس" بواسطة فاتورات، كما تمّ التّصريح بها ديوانيّا وخلاص المعاليم القمرقية.
وتمّت الإشارة في الشّكاية إلى أن شركة "زيق زاق" قد فوتت مرتين في المبيع "القلابس" وان الشركة الثانية على علم بأسبقية برامج "التونسية " التي تعتمد "القلابس".
واعتبرت الشكاية أن اقتناء شركة "نسمة" للقلابس مع الحق في بثها حصريا يثبت تواطئها مع البائعة وأعانتها على اقتراف الجرم المنسوب إليها وتمت المطالبة بفتح بحث من اجل البيع ثانية والمشاركة فيها.
وتبث قناة "التونسية" برامجها بصفة تجريبية انطلاقا من الأردن وأصبحت تحظى بنسبة مشاهدة عالية في تونس وتحصل على نصيب هام من سوق الإشهار . وتنتج اغلب برامج القناة شركة "كاكتوس" للإنتاج التي كان يشترك في ملكيتها بلحسن الطرابلسي صهر بن علي (بنسبة 51 بالمائة) وسامي الفهري (بنسبة 49 بالمائة )، وهي الآن موضوعة تحت التصرف القضائي في انتظار البتّ في تفويت نصيب بلحسن الطرابلسي المصادر لفائدة الدولة.
مداهمة
يوم الثلاثاء الماضي ذكر سامي الفهري أن أعوان الديوانة داهموا مقر القناة ومقر استوديو كاكتوس "بطريقة عنيفة"، مضيفا أن أعوان الديوانة اتصلوا بالمستشهرين وهددوهم من مغبة التعامل مع "التونسية" في فترة تشهد فيها القناة تطور كبير في نسبة المشاهدة وفي عدد المستشهرين.
وقال سامى الفهرى ان أعوان الديوانة وبعد الطريقة التي تمّت بها مداهمة القناة طلبوا الاطّلاع على التجهيزات التي تملكها القناة إلى جانب الفواتير المتعلقة بكل ما يخصّ تلك التجهيزات ليتحوّل اثر ذلك اهتمامهم إلى الاطلاع على الفواتير المتعلّقة بالقلابس.
و أكّد الفهري على سلامة تعاملاته الجمركية، مشدّدا على أنها تتمّ بالأساس عبر الخضوع إلى إذن قاض مراقب ومتصرّف قضائي.
وأوردت مصادر إعلامية اثر ذلك أن إدارة الأبحاث الديوانية حجزت كامل تجهيزات شركة "كاكتوس" و أن أسباب الحجز تعود إلى ارتكاب مخالفات قمرقية في عمليات توريد تجهيزات تسجيل مرئية وتجهيزات تقنية دون القيام بالتصريحات المستوجبة، إضافة إلى القيام بالتصريحات القمرقية دون دفع المبالغ المستوجبة ومخالفة قانون الصرف من خلال تصريف المنتوج دون اعتماد الإجراءات اللازمة.
وحجزت فرقة الأبحاث الديوانية بعض المؤيّدات والوثائق من وسيط في بيع مساحات الإشهار وإحدى شركات سبر الآراء.
توضيح رسمي
أكد كاتب الدولة للمالية المكلف بشؤون وزارة المالية سليم بسباس فيما يتعلق بالحادثة التي تعرضت لها قناة "التونسية" على اثر مداهمة فرق الديوانة لمقر القناة بضفاف البحيرة وأوتيك أن فرقة البحث الديواني قامت بإجراءات عادية للتثبت من معلومات تحصلت عليها وهي معلومات مرتبطة بسير العمل في الشركة وكذلك الآلات والتجهيزات إلى جانب معاملات مالية بالدينار التونسي وبالعملة الأجنبية مضيفا انه مجرد إجراء تثبتي مشيرا إلى أن الرقابة ليست عقوبة.
ومن المنتظر أن تشهد الأيام القادمة مزيدا من التطورات حول هذه القضية.
