هل نحن على أبواب مأزق حقيقي في موازنتنا الطاقية، وهل فعلا لا نملك الحد الكافي من الموارد لتغطية حاجياتنا الطاقية على المدى المنظور، وهل تحتم اللجوء للطاقات البديلة وتسريع انتقالنا الطاقي قبل فوات الأوان؟ تؤكد المؤشرات تواصل الاتجاه نحو العجز الطاقي، وعدم إمكانية ضمان التقليص في الفقر الطاقي وفي كلفة الطاقة على مستوى الدخل الأسري عبر اعتماد سياسة طاقية ترتكز أساسا على النجاعة الطاقية وتطوير استعمال الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء، من أبرز أهداف انخراط تونس في منظومة الانتقال الطاقي. فقد سجلت أنّ موارد الطاقة في تونس من سنة 2010 إلى 2016 تقلصا بحوالي 6 بالمائة سنويا، مقابل تزايد الطلب على الطاقة ب 2 بالمائة سنويا، مما أدى إلى تضاعف العجز الطاقي خلال هذه الفترة ثلاث مرات. على طريق الانتقال الطاقي.. يرى مختصون أن على بلادنا لتنجح في الانتقال الطاقي، أن تضع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في أولوية سياستها الطاقية، وقد وضعت السلطات التونسية الإجراءات اللازمة لإنتاج الطاقة الكهربائية بواسطة الطاقات المتجددة بالإضافة إلى إجراءات أخرى تتعلق بالحوكمة والنجاعة الطاقية. في المقابل، يعتبر المجتمع المدني والفاعلين في القطاع، ان نسق هذه العملية التحولية في تونس لا يتماشى مع التطورات العالمية وهو ما يستوجب التسريع والالتحاق بنسق تحولات بعض بلدان العالم على غرار ألمانيا التي جعلت من الانتقال إلى الطاقات النظيفة أولوية لها. وتعطي مؤشرات اللقاءات الرسمية الأخيرة انطباعا على وعي الجهات الرسمية باهمية الطاقات المتجددة في بلد ميزانيته مثقلة بالدعم المالي ويعاني من عجز طاقي. فالتحول الطاقي بات اليوم ضرورة ملحة وليس مجرد نظرية بسيطة ترتكز حسب برنامج الحكومة على ثلاثة ركائز أساسية لاسيما استغلال الطاقات المتجددة لانتاج 3800 ميغاواط من الكهرباء بواسطة الطاقة الهوائية والطاقة الشمسية قصد الترفيع في حصة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي الى 30 بالمائة سنة 2030 ودعم سياسة النجاعة الطاقية في القطاعات الاقتصادية . ويتمثل الهدف الثالث لذات البرنامج في تقليص الطلب على الطاقة الأولية بنسبة 30 بالمائة بحلول سنة 2030 وتوزيع الطاقة بشكل عادل في مختلف جهات البلاد وبين مختلف الطبقات الإجتماعية. ومن المنتظر ان تمكن البرامج الطموحة المبرمجة في مجالات النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة في تونس، من التقليص في الكثافة الكربونية بنسبة 41 بالمائة في غضون سنة 2030 مقارنة بسنة 2010. وفي ذات السياق، أفاد وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، خالد قدور، على هامش مشاركته في اليوم الثاني من حوار برلين حول التحول الطاقي، أن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية تمثل 75 بالمائة من خطة التقليص من المساهمة الوطنية في مجال الطاقة والتي تقدر ب38 مليار دينار ما يستوجب اعتمادات مالية تقدر ب15 مليار دولار. الملاحظ أن نسبة الربط بشبكة الكهرباء في تونس تقدر حاليا ب 99ر5 بالمائة بما مكن من تحسين ظروف عيش متساكني المناطق المهمشة مشددا على عزم بلاده للمضي قدما في استعمال الطاقات المتجددة من خلال برامج تنويع مصادر الطاقة. وللاشارة فقد تم إعداد برنامج تركيز اللاقطات الشمسية بقوة 500 ميغاواط والإجراءات التي تم اتخاذها لحث الأسر التونسية لإنتاج طاقاتهم الخاصة وبيع الفائض من إنتاج الشركة التونسية للكهرباء والغاز. ويعتبر مسؤولو القطاع أن التحدي اليوم هو التحكم في التكنولوجيات في مجال الطاقات المتجددة واستكشاف بدائل للنقل والتخزين التحدي-المجهود الممكن.. يؤكد الدكتور عادل الهنتاتي الخبير الدولي في البيئة والتنمية المستدامة إمكانية إدماج التنمية المستدامة في الخطط الإنمائية القطاعية للبلاد. د. عادل الهنتاتي خبير دولي في البيئة والتنمية المستدامة ويرى الهنتاتي ضرورة التوصل لتحقيق أهداف منها: * تحسين الكثافة الطاقية من 1,4إلى 0,24 طن مكافئ نفط لإنتاج 1000 د من ن د خ * المؤسسة الصناعية الخاصة :0,44 إلى 0,11 طن مكافئ نفط لإنتاج 1000 د من ن د خ مدن مستدامة مقتصدة للطاقة.. الخبير في التخطيط المعماري للمدن، حبيب مهني يؤكد أهمية البعد الطاقي في إنشاء المدن المستقبلية والمستدامة، "داعيا للبحث عن الإجابات عن سؤال كيف نعيش بلا بترول، وكيف ننظم حياتنا ومجتمعاتنا في ظل غياب هذال السائل الأسود مضيفا أن تونس تخطو في طريق البحث عن البدائل. ويضيف مهني أن الأحياء البيئية تتطلب كذلك احترام مواصفات ومعايير تخص النفقات الطاقية للحد منها على غرار الالزام باعتماد التقنيات والتجهيزات الأقل استهلاكا للطاقة. وكانت وزارة الطاقة أبرمت مع الجانب السويسري اتفاقا لدعم الانتقال الطاقي للبلديات. ‘ويخص المشروع دعم المخطط الوطني للانتقال الطّاقي للبلديّات التونسية » الممول من قبل الحكومة السويسرية بحوالي 10 مليون دينار،,أبرم بين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وسفارة سويسرابتونس وينتظر أن يمكن المشروع من تمويل عمليات التدقيق الطاقي في 350 بلدية تونس وسيدعم بعض مشاريعها الاستثمارية في مجال التحكم في الطاقة. ويأتي الهدف الذي يرنو الى تحقيقه المشروع، في صدارة أولويات تونس، حسب الوزيرة التي ذكرت بان استراتيجية الطاقة التي اعتمدتها الحكومة التونسية، في نوفمبر 2016، تهدف الى التخفيض في استهلاك الكهرباء بنسبة 30 بالمائة في افق 2030. والملاحظ ان التدقيق الطاقي، الذي سيجري في اطار هذا المشروع، سيتيح في مرحلة لاحقة صياغة توصيات تهم الاستثمارات التي ستنجز والطاقات البديلة التي سيقع تطويرها وتعصير المنشآت واستعمال التجهيزات الاقل استهلاكا للطاقة. وسيعمل المشروع ذاته على ادراج صيغة ملائمة لمقاربة الجائزة الاوروبية للطاقة « يوروبيين انرجي اوورد »، وهي علامة تحث البلديات على ارساء سياسة مندمجة للطاقة. وشهدت هذه البادرة، ذات الصبغة التنافسية بين البلديات في مجال تصميم وتنفيذ المشاريع المحلية للنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة، انخراط ما لا يقل عن 400 بلدية سويسرية. وقد تم النسج على منوال هذه المبادرة في كل من المانيا ورومانيا والمغرب والشيلي. ويشار الى ان مشروع دعم المخطط الوطني للانتقال الطاقي للبلديات في تونس يتنزل في سياق دعم ارساء البرنامج الوطني لتحالف البلديات من اجل الانتقال الطاقي. ويتطلع هذا البرنامج الى دعم قدرات البلديات على تحسين مستويات انتقالها الطاقي عبر التحكم في الطاقة واللجوء الى الطاقات المتجددة. ويتعلق الامر بشكل فعلي بتعزيز قدرات الجماعات المحلية على التحليل والتخطيط ووضع استراتيجياتها الطاقية المحلية وضمان متابعتها. ويستفيد البرنامج، ذاته، من مختلف ادوار البلديات من اجل التحكم في الطاقة في اجمالي الاختصاصات التي تدخل ضمان نطاق صلاحيات البلديات بشكل مباشر وغير مباشر. وتشمل مجالات الاختصاص التخطيط العمراني ورخص البناء والتحرك وانظمة النقل والبنية التحتية والتجهيزات البلدية وتنويع مصادر الطاقة ومكافحة التلوث والتنظيم الداخلي والمتابعة والتقييم والتعاون والاعلام والاتصال. وينتظر ان يفضي هذا البرنامج الى دعم امكانيات البلديات على وضع تخطيط طاقي مستدام ومندمج وقائم على مقاربة تشاركية علاوة على تقوية التزامها بتقاسم تجاربها والمقاربات المعتمدة. تعزيز النجاعة الطاقية.. في إطار تكريس النجاعة الطاقية ببلادنا وقع وضع برنامجين لمزيد ترشيد استهلاك الطاقة في تونسالبرنامج الأول هو برنامج « تحالف البلديات من أجل الإنتقال الطاقي » وهو يخص جميع البلديات( 350 بلدية) التي سيكون لها دور في تنفيذ البرامج الوطنية للتحكم في الطاقة وفي تخفيض الفاتورة الطاقية الوطنية من خلال عمليات تخص الممتلكات البلدية وأيضا البعد الترابي للبلدية من خلال تنظيم استهلاك الطاقة في المناطق البلدية أما البرنامج الثاني فهو يتمثل في تركيز شبكة تزويد البناءات في منطقة البحيرة بالتبريد والتسخين وهي تعتبر فكرة جديدة تهدف إلى تخفيض استهلاك الطاقة الموجهة للتبريد والتسخين والتي تمثل نصف استهلاك الطاقة في قطاع البناءات والملاحظ أن تجربة هذا البرنامج قد أفرزت نتائج جيدة في مرحلة أولى حيث تمكن من التخفيض في الطاقة بحوالي 50%ّ هذا وأضاف أنه سيقع وضع الإطار القانوني لتزويد المباني بهذه الطاقة بعد أن تم الإنتهاء من إجراء الدراسات الخاصة به والتي كانت بتمويل فرنسي يبلغ 500 ألف يورو وتمويل تونسي يبلغ 350 ألف دينار ويظل الهدف المرسوم في السياق تقليس استهلاك الطاقة إلى النصف في حدود 2030 تخفيض الاستهلاك في المؤسسات العمومية.. سعيا للحد من الاستهلاك المفرط للطاقة في المؤسسات العمومية وقعت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية تهدف الى تنفيذ خطة للتحكم في الطاقة في القطاع العمومي. وترمي الاتفاقية ، الى تفعيل دور القطاع العمومي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحكم في الطاقة من خلال اعداد مخطط استثماري على المدى القصير والمتوسط وضبط المؤشرات اللازمة لمتابعة تنفيذ هذا المخطط وادائه. وترتكز خطة عمل ذات الاتفاقية على اربعة محاور لا سيما تركيز منظومة معلومات على مستوى الوكالة لتجميع المعطيات المتعلقة بمؤشرات استهلاك الطاقة والانفاق العمومي في هذا المجال على ان يسهر مراقبو المصاريف العمومية على ضمان مصداقية المعطيات وانتظام دوريتها. كما تهدف الى مقارنة وتبادل مؤشرات استهلاك الطاقة لمختلف الادارات العمومية وتوفير مساحة مشتركة لنشر ادلة الاجراءات والمدعمات الفنية المتعلقة بمجال التحكم في الطاقة. ويتمثل المحور الثاني في القيام بالدراسات اللازمة لضبط مخطط استثماري عبر ضبط روزنامة لانجاز التدقيق الطاقي لمختلف الادارات العمومية واعداد دراسات الجدوى المتعلقة بتركيز الطاقات المتجددة لتغطية الاستهلاك الذاتي للبناءات التابعة لها. كما تشمل الاتفاقية تنفيذ برنامج لتقوية قدرات مختلف المتدخلين العموميين في ميدان التحكم في الطاقة في مختلف المجالات الفنية والمالية والاجرائية وضبط روزنامة لارساء منظومة التصرف في الطاقة حسب المعايير الدولية "ايزو 50001" والاشهاد بها. اما المحور الرابع فيتعلق بتنفيذ الية رقابية صارمة ونظام عقوبات رادع للمخالفين مع تشجيع الهياكل البارزة والاعوان النشطين من خلال الية الجوائز والمكافئات. وفي هذا الاطار تجدر الإشارة الى الطلب المتزايد على الطاقة رغم ان تونس تتوفر على موارد محدودة وخاصة في ظرف صعب يتسم بارتفاع الاسعار (على المستوى العالمي) وهو ما ترتب عنه استنزاف للموارد وتسجيل عجز طاقي هام. وتعد الادارة التونسية من اهم الهياكل المستعملة للطاقة وتعرف طريقة الاستعمال في بعض الحالات استغلالا مفرطا لا يراعي فيه الموارد والاموال العمومية رغم صدور العديد من المناشير والنصوص القانونية التي تحث على التحكم في الطاقة، لذلك التجات الدولة الى مجال المحافظة على الثروات في الادارات العمومية. فقد تونس سجلت خلال السبع سنوات الاخيرة عجزا طاقيا كبيرا بلغ ذروته، واذ تم رصد اعتمادات باكثر من 20 مليار دينار لهذا العجز وهي مصاريف تتاتى على حساب ميزانية الاستثمار والتدخلات الاجتماعية". وللمحافظة على التوازنات الطاقية للبلاد، فان الاهتمام يرتكز على تصميم سياسة طاقية جديدة تهدف الى الحد من العجز الطاقي واثره على ميزان الدفوعات والسعي الى الانتقال من النظم التقليدية للانتاج والاستهلاك الى نموذج طاقي جديد ومستدام يرتكز على تنويع مصادر ومنظومات الانتاج والاستهلاك والنفاذ الى الطاقة والتحكم فيها. ويشار الى ان الحكومة تعمل على تخفيض الطلب على الطاقة بنسبة 30 بالمائة والرفع من حصة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي الوطني الى 30 بالمائة في افق سنة 2030 اضافة الى التخفيض في كثافة الكربون للاقتصاد الوطني ب41 بالمائة سنة 2030. مشاريع نموذجية.. في إطار المشاريع النموذجية النوعية والجديدة في المجال يمكن الإشارة للانطلاق خلال سنة 2018 في مشروع تركيز شبكة للتبريد والتدفئة بمنطقة البحيرة بهدف التقليص بنسبة 50 بالمائة من استهلاك الطاقة المخصصة لذلك. وستتكفل شركة البحيرة للتطهير والإستصلاح والإستثمار بإنجازه هذا المشروع، علما وانها قد ساهمت بالتعاون مع وكالة التحكم في الطاقة في إعداد الدراسة الخاصة به (350 ألف دينار) وبمساهمة تمويل فرنسي يقدر ب 500 ألف أورو. وتتكون هذه الشبكة، الموجهة أساسا لفائدة المنشآت المفرطة في استهلاك الطاقة على غرار المصحات الطبية والفضاءات التجارية والبناءات المخصصة للمكاتب والفنادق، من وحدة مركزية لإنتاج الطاقة (تعمل بالغاز أو بالطاقات المتجددة) وشبكة لتوزيع الطاقة عوض مركزيات الشركة التونسية للكهرباء إضافة إلى شبكات توزيع وأنظمة لامركزية لتبريد المنازل. ويتميز هذا المشروع بتعدد المزايا ويعود بالنفع على الحكومة والمستخدمين. ويمكن من الحد في الإستثمارات العمومية المتعلقة باستهلاك الطاقة الأولية والإستثمارات في تركيز محطات للطاقة الحرارية التقليدية علاوة على الحد من المخاطر الصحية وخاصة الأمراض الناجمة عن التبريد اللامركزي (المكيفات الهوائية) والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ». وعن كلفة هذه الشبكة، التي سيستفيد منها قرابة 30 مبنى، تبلغ حوالي 40 مليون دينار. وتعد المقاربة بين الكلفة والمردودية مثيرة للإهتمام من الناحية الإقتصادية، لأن هذا النظام يساعد على التخفيض من الفاتورة الطاقية للمباني والمكاتب والمصحات والمحلات وذلك مع ضمان الراحة ». غير أن الشبكة « لا تقلص للاسف من تكلفة الفاتورة الطاقية بالنسبة للفنادق »، داعية بذلك إلى التفكير في وضع نظام خاص بالفنادق لتشجيع هذا القطاع على الإستثمار للتقليص من استهلاك الطاقة. وأظهرت دراسة هذا المشروع الإمكانيات الهامة لتركيز هذا النظام في بعض المدن التونسية والمناطق الصناعية وخاصة المناطق السياحية وفي جهة باب سعدون (8 مؤسسات الصحية ووزارات) ومنطقة البحيرة بتونس. كما يجدر الإشارة إلى أن تركيز شبكة للتبريد الحضري أو التدفئة لا يعد معقدا من الناحية القانونية بقدر ما يمثل إشكالا من الناحية الإجرائية، موازاة مع سعي وكالة التحكم في الطاقة حاليا لإعداد دراسة تتضمن إقتراح إجراءات جديدة لتسهيل تركيز مثل هذه المشاريع. وتمثل عمليات التبريد والتدفئة نسبة 50 بالمائة من استهلاك الطاقة في تونس. ويعتبر مستوى الكثافة الطاقية في تونس مقبولا مقارنة بالمعايير الدولية في حين تمثل ضعف الكثافة الطاقية المسجلة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتهدف تونس إلى التقليص من هذه الكثافة، في غضون سنة 2030، إلى النصف للوصول إلى المستويات المسجلة بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية. تنامي مشاركة المجتمع المدني.. وتعمل منظمات المجتمع المدني من جهتها على تعزيز مجهود هياكل الدولة والبحث عن صيغ لنشر ثقافة الاقتصاد في الطاقة وترويج الطاقات المتجددة في هذا الإطار تعمل الشبكة التونسية للانتقال الطاقي بحسب رئيسها محمد المانسي على معاضدة جهود الدولي في المجال، بالتشجيع على استعما الطاقات المتجددة، وتوعية الأأفراد والمؤسسات والجمعيات بأهمية اعتماد سلوك طاقي رشيد، وترسيخ سلوك محافظ على البيئة، وتنظيم مبادرات ترمي لصون مختلف المنظومات البيئية. وتجتهد الجمعيات العضوة بالشبكة وهي 24 جمعية لتعزيز المجهود المرتبط بالانتقال الطاقي وهو رهان يتوجب كسبه، وتعمل الشبكة وفق المانسي على ضمان نجاح بلادنا في اللحاق بالبلاد المتقدمة في هذا المجال. كما تعمل الشبكة على إبراز النجاعة الطاقية والتعريف بقواعدها من خلال إمكانيات ترشيد استهلاك الطاقة وذلك في البيوت وحتى في المؤسسات. ويضيف المانسي أنه يتوجب مثلا المحافظة لدى استعمال المكيف على مستوى26 درجة، وإطفاء الاضواء غير الضرورية أو عند المغادرة، واعتماد فوانيس مقتصدة في الطاقة. ويشير رئيس شبكة الانتقال الطاقي لبرنامج هام لترشيد استهلاك الطاقة تنجزه الشبكة بالتعاون مع الكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، التي تعاضدها في محطات قافلتها التحسيسية لاتي تجوب البلاد بمشاركة النوادي البيئية والمدارس. ويؤكد المانسي على ضرورة مزيد توسيع مدى اعتماد اللاقطات الفوتوضوئية بما يمكن من توليد ذاتي للطاقة بما يخفف العبء على مؤسسات الدولة، ومن ثم بلوغ إنتاج نسبة 30 بالمائة طاقة متجددة، من الحجم الجملي للطاقة المستغلة سنة 2030, ويشير المانسي لأهمية التعاون بين الشبكة والشركة التونسية للكهرباء والغاز ووكالة التحكم في الطاقة، غلى جانب التعاون الألماني عبر برنامج يخص تركيز مخطط اتصالي في المجال.. محمد المانسي رئيس الشبكة التونسية للانتقال الطاقي معطيات ومؤشرات: الإطار القانوني والتشريعي: 2009 المتعلق بضبط شروط نقل الكهرباء المنتجة من – الأمر عدد 2773 الطاقات المتجددة وبيع الفوائض منها للشركة التونسية للكهرباء والغاز. القانون عدد 12 لسنة 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة (الإتاج الذاتي، إستهلاك محلي و تصدير) الأمر حكومي عدد 1123 لسنة 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز إنتاج الطاقة(الستاغ) طاقة الرياح ( 244 ميغاواط) سيدي داود : 54 ميغاواط 2009-2003-2000 بنزرت : 190 ميغاواط 2012-2011 4 القدرة المركبة الطاقة المنتجة جيغاواط ساعة c/o 3% الطاقات المتجددة 519 97% 17 الطاقة الأحفورية 624 3% 97% الطاقات المتجددة الغاز الطبيعي مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة. الطاقة الشمسية في الجهد المنخفض 2010 : مشروع وطني لتشجيع تركيز اللاقطات الفوطوضوئية على أسطح المباني: دعم بنسبة 30 c/o من كلفة التركيز قرض ميسر على 5 سنوات ( القدرة المركبة: حوالي 37 ميغاوط ( 2016 (2016) 13 عدد المشاريع: 077 مخطط الطاقة للبلاد التونسية برنامج الطاقات المتجددة لفترة: 1000 ميغاواط ( 380 للشركة و 620 خواص) :2020-2017 350 ميغا واط طاقة الرياح o 650 ميغا واط طاقة شمسية o 1250 ميغاواط :2025-2020 1250 ميغاواط :2030-2026 من مشاريع الشركة التونسية للكهرباء والغاز مشاريع الشركة التونسية للباء و الغاز مشاريع بصدد الدراسة مبرمجة لسنة 2020 في الجنوب التونسي: طاقة الرياح 80 ميغاواط الطاقة الشمسية 300 ميغاواط مقسمة كما يلي : 100 – ميغاواط في سيدي بوزيد 50 – ميغاواط في كل من القصرين، صفاقس، مدنين و تطاوين مشاريع بصدد الإنجاز: 10 ميغاواط من الطاقة الشمسية في مدينة توزر
