البنك التونسي للتضامن قام بإصلاحات هيكلية و لم يعد يخضع لضغوطات سلطة الاشراف هل يمكن أن تمدنا بلمحة عن تاريخ و تعريف القروض الصغرى في تونس؟ حوار: سنية الشيخاوي تعتبر تونس من أوائل الدول العربية التي سنت قانونًا للقروض الصغرى، والذي يعود تاريخه إلى سنة 1999 وهو القانون عدد 67-99 المؤرخ في 15 جويلية 1999 و المتعلق بالقروض الصغرى الممنوحة من قبل الجمعيات. ويتم منح هذه القروض لتمويل شراء بعض المعدات الصغيرة اللازمة للإنتاج مساهمة في نشر ثقافة المبادرة ودفع عقلية التعويل على الذات والعمل بوصفها من القيم الجوهرية لتحقيق التنمية المستدامة. و هو ما يبرزمجهود الدولة في النهوض بالعمل المستقل من خلال إسناد قروض بنكية صغرى للباعثين الصغار ممن تعوزهم إمكانيات التمويل أوالضمانات البنكية لإقامة نشاط خاص بهم في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية بما يؤمن لهم الرزق ويدمجهم في دورة الإنتاج.و يكون التدخل في الوسطين الحضري و الريفي في مختلف ولايات الجمهورية. ماهو دور البنك التونسي للتضامن في مجال اسناد القروض الصغرى؟ هذا البنك يقوم بدور أساسي في مجال إسناد القروض الصغرى قصد بعث مشروع أو توسيعه. ويمكن لهذه القروض أن تغطي حاجيات المشروع من مال أو تجهيزات أو مواد أولية وتتراوح مدتها حسب المبلغ المسند. وعلى طالب القرض أن يتوجه إلى وكالات البنك التونسي للتضامن لتكوين ملفه بعد تعمير الاستمارة الخاصة بهذا المطلب وتوفير كل المعطيات الشخصية (بطاقة تعريف- شهائد- بطاقة مهنية )والمعطيات المتعلقة بالمشروع (الفواتير التقديرية لمستلزمات المشروع). وتتم الموافقة بعد دراسة الملف من طرف لجنة جهوية مختصة. على مستوى الانشطة البنك التونسي للتضامن هو أول بنك تونسي متخصص في تمويل المشاريع الصغرى من خلال نوعين من التمويلات: تمويلات مباشرة أو من خلال جمعيات القروض الصغرى (AMC) . المستفيدون هم من الشباب المؤهلين في الغالب, كخريجي التعليم العالي او التكوين المهني الذين لا يملكون الوسائل المالية و المادية أو الضمانات الكافية لإرساء مشاريعهم. بالنسبة للتمويلات المباشرة التي يمنحها البنك تتمثل في قروض تصل إلى حدود 100.000 دينار بالنسبة لخريجي التكوين المهني, و 150.000 ألف دينار لخريجي الجامعات. و تمنح القروض دون الحاجة إلى ضمانات شخصية. بمعدل فائدة سنوي في حدود 7% . و يتدخل البنك عن طريق إسناد تمويلات في شكل قروض قصيرة أو متوسطة المدى لاقتناء معدات وتجهيزات خاصة بالمشروع أو لتغطية حاجيات من المال المتداول. و يصرف القرض مباشرة في معظم الحالات لحساب المزودين. أما بالنسبة لمدة التمويلات فهي تصل إلى 11 سنة مع مدة إمهال تتراوح بين 3 أشهر و سنة. التمويلات المسندة تكون في كافة القطاعات و الأولوية لكل ما هو قطاع خدمات كالمهن الصغرى و الصناعات التقليدية والفلاحة… بالنسبة للتمويلات غير المباشرة, يقوم البنك بتمويل جمعيات إسناد القروض و هي تتولى بدورها إسناد القروض أو التمويلات. تعيش بعض هذه الجمعيات وضعية صعبة ومعظمها توقف عن العمل.ماهي الأسباب حسب رأيكم؟ صحيح أن بعض جمعيات إسناد القروض توقف نشاطها عن العمل و خاصة بعد الثورة لعديد الأسباب منها استقالة هيآتها المديرة أو أعضاءها أو حتى لإعادة تجديد مقراتها . بعض هذه الجمعيات كانت خاضعة أيضا إلى جانب من التوظيف السياسي و مورست عليها ضغوطات اجتماعية بعد الثورة وهو ما سبب توقفها عن العمل. هذا إلى جانب تراجع موارد استخلاصاتها و عدم قدرة بعضها على تغطية مصاريف الاستغلال. لكن رغم ذلك هناك أكثر من 160 جمعية من أصل 280 في طور العمل وأكثرمن 60 بالمائة منها متحصلة على التمويلات. و في 2015 رصدنا لجمعيات إسناد القروض 60 مليون دينارا كاعتمادات بمشاركة وزارة التكوين المهني و التشغيل التي رصدت ما قيمته 30 مليون دينار. ألا ترون أن التشريع الجديد الذي جاء به المرسوم 117-2011 المتعلق بالتمويلات الصغيرة سبب من أسباب توقف نشاط هذا الصنف من الجمعيات عن العمل؟ و ما هو توجه المشرع بهذا التنقيح؟ المرسوم عدد 117- 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير جاء بإصلاحات في إطار بعث شركات خفية الإسم و جمعيات لتمويلات صغيرة للمساهمة في الدورة الإقتصادية و تنمية الفئات الضعيفة و الشباب و المعطلين عن العمل. و هو يهدف إلى توسيع الشكل القانوني للمتدخلين في القطاع بإضافة إمكانية تعاطي التمويل الصغير من قبل شركات خفية الاسم يتم إحداثها للغرض أو بتفريع نشاط مؤسسة تمويل صغير أو دمج أو خلق اتحاد مكون في شكل جمعياتي. و وفقا لهذا المرسوم صدرت بقية النصوص القانونية المنظمة لهياكل التمويل الصغير في تونس. فالمشرع فتح لهذه الجمعيات أبوابا و آفاقا جديدة على أساس إمكانية اندماجها او اتحادها لتصبح جمعية واحدة كبيرة و تصبح لها مقومات مالية كبيرة. فتتم بذلك عملية الاندماج أو الاتحاد بين مؤسستي تمويل صغير أو أكثر مكونة في شكل جمعياتي و ذلك لخلق مؤسسة تمويل صغير جديدة في شكل جمعية باعتمادات لا تقل عن 50 ألف دينار. فهو ليس شرطا تعجيزيا من قبل المشرع لهذه الجمعيات بقدر ما هو شرط لمزيد من الجدية في اسناد القروض. وهو ما يعتبر أيضا طريقة مثلى لتعبئة مواردها المالية و الذاتية الذي كان يشكل لها عائقا لمواصلة نشاطها . و حسب التشريع الجديد يجب على هذه الجمعيات أن تعيد هيكلة مؤسساتها حتى أواخر 2016. و ماذا عن نشاط البنك التونسي للتضامن؟ بالنسبة للبنك التونسي للتضامن كان يخضع لضغوطات الاشراف و التوظيف السياسي و باعتبار حساسية مهمة البنك كبنك موجه للشباب,فقد كان من المنظومات التي ركز عليها النظام السابق و القرارات التي كان يأخذها لم تكن مستقلة .ففي إطار الاشراف أو الاجراءات كان دور البنك تنفيذيا فقط. بعد الثورة دخل البنك في بعض الاصلاحات وحصل على استقلاليته في اتخاذ القرارات والتصرف والمبادرة. ففي سنة 2013 وقع تفعيل هيكلة البنك. فعلى مستوى التنظيم مثلا وقع إحداث لجان تنظيمية و استشارية, وقرارات إسناد التمويلات اصبحت منقسمة الى 4 مستويات حسب قيمة التمويل, فالقروض التي هي أقل من 10 آلاف دينار يتولى النظر فيها الفرع الجهوي للبنك. بين 10 آلاف دينار و 30 ألفا تتولى الادارة المركزية في تونس اتخاذ قرار اسناد التمويلات, ومن 30الى 100 الف دينار تنظر فيها لجنة داخلية للقروض تضم كافة الادارات المعنية ومن 100الى 150 الف دينار تنظر فيها لجنة تنفيذية للقروض تعقد بحضور عضوين من مجلس الادارة و بالتالي لم يعد هناك مركزية للسلطة و هو ما يعطي أكثر صلاحيات و أكثر رقابة و أكثر شفافية . و الى جانب هذه الإجراءات التي رافقت هذه الإنجازات قمنا بتثبيت منظومة معلوماتية جديدة شملت مختلف الخدمات التي يوفرها البنك ودعمت أعمال اللجان المتفرعة عن مجلس الإدارة كلجنة التدقيق الداخلي واللجنة التنفيذية للقروض والهيكل الدائم لمراقبة الامتثال في إطار دعم جوانب الحوكمة بالبنك. وهو ما ساهم في استعادة البنك التونسي للتضامن لحيويته. و المؤشرات التي سجلناها تدل على ذلك. ففي سنة 2014 تم اسناد 11400 قرضا . نسبة استخلاصها ارتفعت الى70 بالمائة. و النتائج المالية حاليا ايجابية وهي في حالة استقرار مع أرباح تقدر ب 3 ملايين دينارا. من بين نشاط البنك أيضا ابرام اتفاقية مع البنك الاسلامي للتنمية و نحن في طور الاجراءات التحضيرية و سيتم خلال شهر جويلية 2015 اسناد الدفعة الاولى من القروض حسب ادوات التمويل الاسلامي وهو خط تمويل هام من البنك الاسلامي للتنمية بقيمة 50 مليون دولار و فيه منحة دعم بقيمة 500 الف دولار. تجدر الاشارة ايضا الى ان البنك التونسي للتضامن كان يطغى عليه الجانب الكمي في اسناد القروض و التمويلات, أما حاليا فقد اصبح التوجه أكثر نحو الجانب الكيفي و النوعي للمشروع وهو ما يساهم في خلق المزيد من مواطن الشغل و استقرارالمشاريع و ديمومتها و اندماجها في الدورة الاقتصادية. كما قام البنك التونسي للتضامن خلال سنة 2014 بجملة من الإجراءات الرامية إلى إستحثاث نسق التمويلات الصغرى من خلال إقرار بعض البرامج الخصوصية الموجهة لفائدة حاملي الشهادات العليا ودعم وإحاطة أصحاب المشاريع المتعثرة أو التي تواجه صعوبات اقتصادية ظرفية بإعادة جدولة قروضها. العديد من الخبراء الاقتصاديين شككوا في فاعلية هذه القروض الصغيرة و اعتبروا أنها تثقل كاهل المنتفعين بها و لا يمكن لها أن تخرجهم من حالة الفقر. الدولة تقوم بتمويل البنك التونسي للتضامن الذي يتولى بدوره تمويل الجمعيات المسندة للقروض حسب مقاييس معينة. و نسبة الفائدة لا تتجاوز5 بالمائة. بينما ما هو معمول به في الشركات و المؤسسات المالية المختصة في منح القروض الصغيرة على الصعيد الدولي بصفة عامة تصل الى أكثر من 25 بالمائة .و هي نسبة فائدة مشطة وتمثل خطرا على المواطن البسيط خاصة مع فتح المجال أمام المنافسة الأجنبية. فالعديد من المؤسسات تقدمت بطلب تراخيص للنشاط في هذا القطاع و هو ما سيؤدي حتما الى ارتفاع نسبة الفائدة. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ما هي الانشطة والمشاريع التي يمكن لها ان تخلق مردودية تمكنها من استخلاص نسبة فائدة 25بالمائة مصاريف قروض؟ الى جانب مصاريف الاستغلال و اليد العاملة و الكراء …و خاصة في قطاعات هشة كالقطاع الفلاحي ؟ لا يمكن حل مشاكل التشغيل او مشاكل تنمية اقتصادية و اجتماعية بصفة عامة من خلال قروض تكون فيها نسبة الفائدة مرتفعة. و هو ما يجعل الجمعيات التنموية التي تمنح القروض بنسبة فائدة 5 بالمائة تقوم بدور تعديلي. لكن هذا غير كاف نظرا لهشاشة هذه الجمعيات .فمواردها المالية و الذاتية محدودة و تنقصها الامكانيات الكافية. لم تعد الغاية من القروض الصغيرة إذن الصبغة الخيرية والاقتصادية ومساعدة الطبقة الفقيرة و انما أصبح يطغى عليها الجانب الربحي ؟ منظومة القروض الصغرى و الصغيرة كانت منظومة اجتماعية بحتة قبل الثورة لكن التشريع الجديد حولها الى منظومة تجارية بحتة خاصة بدخول الشركات العالمية و المؤسسات خفية الاسم ذات الصبغة الربحية. كيف يمكن حسب رايكم تطوير منظومة القروض الصغيرة لتراعي الابعاد الاجتماعية و الاقتصادية؟ يجب أن تكون هناك ثنائية تجمع بين جمعيات القروض الصغيرة و المؤسسات و يجب أن تكون العلاقة بينهما إيجابية. و هنا يكون دور الدولة أساسي. كما يجب أن تكون نسبة الفائدة معقولة تراعي الأبعاد الإجتماعية و الإقتصادية و الجهوية و القطاعية. فلا يمكن النهوض بطبقة اجتماعية فقيرة و هشة بنسبة فائدة تصل الى أكثر من 25 بالمائة.
