أكد محمد كريم كريفة النائب المنسحب من المجلس الوطني التأسيسي أنه لا مجال للحديث عن شغور في رئاسة المجلس الوطني التأسيسي باعتبار أن رئيسه مصطفى بن جعفر بصدد مواصلة الأشغال من خلال سلسة الاتصالات التي يجريها لإخراج البلاد من الأزمة الراهنة. وبين كريفة أن الحديث عن جلسة عامة استثنائية والتي دعا لها نواب لجنة المفاوضات بالمجلس غير قانونية لأن الشغور غير متوفر، في المقابل فإن مكتب المجلس هو الذي يعد في حالة شغور... وللإشارة فإن النواب غير المنسحبين من المجلس التأسيسي تقدموا بعريضة إلى مكتب المجلس طالبوا فيها مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي بعقد جلسة عامة استثنائية يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2013 لتدارس الوضع العام في البلاد. وفي صورة عدم استجابته سيقع دعوة النواب للاجتماع نفس اليوم لجلسة استثنائية لمعاينة حالة الغياب الوظيفي للسيد رئيس المجلس على معنى الفصل 26 من النظام الداخلي، واتخاذ التدابير اللازمة طبق النظام الداخلي للمجلس والقانون المنظم للسلط العمومية.
