أكدت وزارة الداخلية في بلاغ توضيحي أنّها لا تستطيع أن تتهم أو تبرّئ أي طرف أجنبي أو شخص أو أي طرف آخر مهما كان انتماؤه وذلك إلى حدود ما توصلت إليه أبحاثها. كما بينت أنّ ورود قائمة في أسماء المهددين بالاغتيال خلال الندوة الصحفية التي انتظمت يوم مس بمقر الوزارة لا ينفي أو يُؤكّد وجود أطراف أخرى إعلامية أو سياسية قد تكون مهدّدة. وشددت الوزارة على انها تحترم استقلالية القضاء ولا يعني إفراج المحكمة عن بعض الموقوفين طعنا في سلامة الأبحاث الابتدائية أو دليل براءة. كما بينت انه ثبت لديها تورّط جميع الموقوفين في الأفعال المنسوبة إليهم، و ان الأبحاث والتحقيقات ما تزال متواصلة. ودعت كافة أطياف الشعب التونسي والأحزاب والمنظمات ووسائل الإعلام إلى مساندة جهود المؤسسة الأمنية في حماية الوطن وكافة التونسيين من مخاطر الإرهاب. جاء رد الوزارة على خلفية التعليقات المتداولة حول مضمون الندوة الصحفية المنعقدة مؤخرا.