تحرير المرأة وصون حقوقها والحفاظ علي كرامتها شعارات يرفعها النظام التونسي ليعطي عن نفسه في الداخل والخارج صورة النظام المتحضر والرائد في الحداثة، بينما يؤكد الفعل والممارسة أنّ هذا النظام من أشدّ الأنظمة تنكيلا بالمرأة متى آنس منها اعتراضا على سياساته وتشبثا بالدفاع عن حقوقها وحقوق الإنسان التونسي بصفة عامّة. وقد كانت المرأة التونسية ولا تزال عرضة لابتزاز النظام لها عبر ملاحقة أفراد عائلتها وحرمان أبنائها وبناتها من الشغل ومن الدراسة وجوازات السفر وحتى من حقوقهم في التمتع بحياة آمنة. في هذه الأيام يحيي النظام ذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية بإقامة الحفلات الصاخبة والتغنّي بمكاسب للمرأة ليس له فيها دور يُذكر، وبالترويج لزعامات نسائية مفروضة وزائفة. وفي تزامن غريب مع كلّ هذا الصخب الدعائي والزعم الكاذب بالانتصار لحقوق المرأة وكرامتها تتعالى موجة اضطهاد النظام وأجهزته للنساء المناضلات وزوجات المناضلين وقريبات المساجين السياسيين، بصفة غير مسبوقة في شراستها وفي ما تعتمده من أساليب قذرة ومجانبة لأبسط القواعد الأخلاقية. فعلاوة على ما تتعرض له السيدات المذكورات من عنف بدني ولفظي ومن تنكيل متعمد، تشنّ أجهزة النظام على المناضلات وأزواج المناضلين وعلى الصحفيّات المستقلات حملة تشويه فظيعة تعمد فيها جرائد النظام ومواقعه الالكترونية إلى استباحة أعراضهنّ والنيل من شرفهنّ وشرف عائلاتهنّ عبر اختلاق فضائح جنسية واتهامات غبيّة بالشذوذ الجنسي والانحراف. إنّنا نحن الموقعات على هذا البيان إذ نستغلّ هذه المناسبة للتعبير عن اعتزازنا بكلّ إنجاز أصيل تحققه المرأة التونسية مهما كان اتجاهها: -نحذّر النظام القائم من خطورة ما تقترفه أجهزته من جرائم، لا في حق المناضلات وحدهنّ بل في حقّ البلاد وسمعتها، فما تأتيه هذه الأجهزة من موبقات هو عار حقيقي على النظام وعلى البلاد بصفة عامّة، وهو إلى ذلك فعل إجرامي يعاقب عليه في الآجل إن لم يكن في العاجل. -ننبّه الرأي العام في الداخل والخارج إلى الفجوة السحيقة بين ما يرفعه هذا النظام من شعارات إيجابية وما تدلّ عليه ممارساته من تناقض ومحاولة للسخرية بذكاء الناس. -نطالب النخب المستنيرة مهما كانت اتجاهاتها ومواقعها إلى ردّ فعل حازم وقاطع على ما تقترفه أجهزة النظام من انتهاكات للنساء واستباحة لأعراضهنّ وشرف عائلاتهنّ. -نضع جميع الأطراف التي تتعامل مع النظام التونسي والتي تدعمه في الداخل والخارج إلى تحمّل مسؤولياتها السياسية والأخلاقية في التعاطي مع نظام يتعامل مع معارضيه ومعارضاته تعاملا بات يقطع مع السياسي، وينحدر إلى الدرك الأسفل من الانحطاط القيمي والأخلاقي. -نذكّر اللجان الأممية المعنيّة بحقوق الإنسان بأنّ الحق في الكرامة يتصدّر الحقوق الإنسانية، وأنّها مطالبة بمساءلة النظام التونسي فيما تتعرض له المناضلات وعائلاتهنّ من الانتهاكات المذكورة في ظلّ امتناع مؤسسات الدولة عن القيام بواجبها. نزيهة رجيبة (أم زياد) سهام بن سدرين سامية عبّو
