قد تكون السّياحة رافدا من روافد المال ، و قد تشكّل بابا لإضفاء بعض الحركيّة في السّوق الإقتصاديّة ،،، لكن ما يعرفه الخبراء و يقدّره العارفون بأنّ هذه النّشوة الإقتصاديّة لها سلبيّات، و مضارّ ها أكثر من المنافع ،،،، و لهذا سعت كثير من الدّول التي لها باع في السّياحة إلى خلق مشاريع موازية و خطط بديلة ، ذلك لأنّ السّياحة ترتبط بكثير من العوامل كالوضع الإقتصادي العالمي و السّياسي و حالة الأمن و الإستقرار الدّاخلي للبلدان المضيفة و الحروب و المضاربات التنافسيّة و غيرها . و لقد دأبت تونس منذ الإستقلال على الترويج للسياحة و العزف على أوتار الضرورات الإقتصاديّة و حاجة البلاد لتوفير العملة الصّعبة و غير ذلك من الحجج ، لكن منذ الإستقلال أيضا بقي الحال على ما هو عليه لوضعنا الإقتصادي الذي لم يشهد ( الطفرة ) الموعودة التي يبشّر لها دوما المسوّقون للسياحة . بل السياحة التونسيّة ساهمت في تكريس تقسيم البلاد تنمويّا ، لتزدهر سواحل البلاد و تنفصل عن عمقها وينحصر اهتمام الحكومات المتعاقبة على – تونس السّياحيّة – و يبقى داخل البلاد يعاني التهميش و الفقر و البطالة و الضّياع . السياحة ساهمت أيضا في الإختلال الديموغرافي و هجرة الشباب من مواطنهم إلى أضواء المدن السّياحيّة ليحدث الفراغ في الدّاخل و رفض العمل الفلاحي مقابل بطالة تتزايد داخل المدن تدفع حتما إلى تغذية عالم الجريمة بكلّ انواعها . و الأهم أنّ النّصيب الأوفر من عائدات السياحة حتما يستقرّ في جيوب أباطرة رأس المال ، و لا تنتفع البلاد إلا بنزر قليل مقابل توفير بنية تحتيّة و خدمات من الطراز الرفيع ( لْعيون السوّاح ) لا تتوفّر لكثير من المناطق ، و قد يتبخّر هذا النّزر مع الإمتيازات و التهرّبات الجبائيّة .. السّياحة كرّست النفور لدى الشّباب من كلّ الأعمال اليدويّة و صرفت الطاقات الشّابة عن الخلق و الإبتكار وأغلقت كل العقول الطامحة إلى ثروة طائلة تأتي مع إحدى العجائز التي تجود بها رياح السّياحة ..! هذه هي السياحة في تونس و هذا ما جنيناه منها طيلة العقود الماضية و لن نجني أكثر من هذا ، بلاد اختصروها في عنوان خاسر طيلة عقود من الزّمن ، فخسرت العقول و السّواعد و أهملت باقي المقدّرات و على رأسها الفلاحة .. لنا من الأراضي ما ينبت ( ذهبا ) و لنا من المياه ما يكفي لذلك و العوامل المناخيّة أكثر من مساعدة ، كما أنّه لنا من السّواعد المحالة قسرا على البطالة أكثر و أكثر ،، فقط تنقصنا الإرادة السّياسيّة التي أهملت طيلة العقود الماضية و لازالت كلّ اهتمام بالفلاحة بكلّ قطاعاتها ، و استهانت بالحوافز للإشتغال بها ، و لم توليها المكانة التي تجب في مخطّطات التنمية ، و لم ترصد ما يشجع على إحيا ء الأراضي و استصلاحها ، حتى غدت الأراضي الخصبة و الصّالحة بوارا و جفّت الينابيع الطبيعيّة كما صعب استجلاب المياه من باطن الأرض ،، و لم يبق قائما من الفلاحة إلاّ بعض الغراسات و المنابت ذات المردود الربحي السّريع لا تفي بالإكتفاء و لا تكوّن رصيدا فلاحيا مستقبليّا واعدا ... فهلاّ انتبهت الحكومات اللاّحقة لهذا الخور ، و هلاّ تداركت ما ينتظرنا و الأجيال التي تلينا جرّاء هذا الإهمال المتعمّد للقطاع الفلاحي من احتياج كليّ للإستيراد و من مزيد الإرتباط و الإرتهان للخارج ؟ هل تبادر ب( كربلة ) الفلاحة كما فعلت مع السياحة و صنعت معها ما تصنعه مع النّشاط السياحي و جعلت على رأس وزارتها من يفقه واقعها و جنّدت لها ما تجنّده من دعم و دراسات و بنى لوجستيّة و غيرها من المتطلّبات ؟؟؟ هذا ما ترجوه ( الوطنيّة ) وحبّ هذه البلاد و ما يدعوه واجب خدمة الصّالح العام .
