نصل الآن بعد كل ما كتبناه حول اللقاح في العالم إلى تساؤولات حول وضع اللقاح عربيا، وفي الغالب سيعاني الباحث مثل ما عانيت من شح المعلومات عن الطعوم التي ستستخدم في الدول العربية المختلفة، فقد وجدت تضاربا في تصريحات السادة المسئولين لوسائل الإعلام، ولذلك فلن أستقي من هذه المصادر أي معلومات، ولكنني فقط سأشير لبعض من هذه التصريحات التي تثير الكثير من التساؤلات وتبث القلق. لقد صرح الوزراء أنهم لن يبتوا في أمر اللقاح إلا بعد اجتماع وزراء الصحة في إقليم شرق المتوسط في الفترة من 5 – 9 أكتوبر، وفي المؤتمر صرحت "مارجريت تشان" -مديرة منظمة الصحة العالمية- أمام اجتماع وزراء الصحة لدول شرق المتوسط بمدينة فاس المغربية أن فيروس الوباء العالمي H1N1 لم يتحور حتى الآن، وهو ما يعني أنه مازال ضعيفا ويسهل علاجه، كما أكدت أن الآثار الجانبية التي تم رصدها حتى الآن من تناول اللقاح المضاد للفيروس لم تختلف عن الآثار الجانبية للقاح الإنفلونزا الموسمية. وأشارت إلى أنه لا يمكن التعرف على مدى أمان اللقاح بشكل أكيد إلا بعد مرور 6 أسابيع أخرى على تناوله، وأعلنت هذه التصريحات بتاريخ 7 أكتوبر 2009 (46)، وبحسبة بسيطة يصبح الموعد المحدد للانتهاء من التجارب السريرية منتصف نوفمبر. طالع أيضا جهات أمريكية متورطة في نشر أنفلونزا الخنازير طالع أيضا سؤال وجواب عن لقاح أنفلوزنزا الخنازير وفي مصدر آخر ذكرت "مارجريت تشان" أن تصنيع التطعيم الجديد ليس بجديد على شركات التصنيع من حيث التقنية المعروفة (47)، وهذا التصريح غير دقيق ويتناقض مع ما هو مذكور على موقع منظمة الصحة العالمية من أنه لا يمكن التأكد من مأمونية هذه اللقاحات؛ لأن بعضها أنتج بتقنيات جديدة (22)، وكما يتضح من المعلومات التي أوردناها سابقا فإن اللقاحات المنتجة حتى الآن أنتجت بطريقتين مختلفتين، طريقة إنتاج نموذج قبل الجائحة وهذه التقنية جديدة ولم تختبر من قبل، وإنتاج لقاح على غرار لقاح الإنفلونزا الموسمية. ولقد حاولت التأكد من صحة هذه التصريحات من موقع منظمة الصحة العالمية، ولكنني لم أجد إلا بيانا صحفيا وهذا نصه: "طلبت اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط من المديرة العامة مواصلة بذل جهودها لضمان الحصول العادل على لقاح مأمون للإنفلونزا الجائحية H1N1 لعام 2009 لقاء أسعار ميسورة؛ وطلبت من المدير الإقليمي إشراك رؤساء الدول من خلال القنوات الملائمة في تأكيد أولوية الاعتماد على النفس والاكتفاء الذاتي في إنتاج اللقاحات، باعتباره قضية أمن صحي وتيسير حشد الموارد اللازمة للتخفيف من تأثير جائحة الإنفلونزا H1N1 لعام 2009، ومواصلة تزويد الدول الأعضاء بأحدث المعلومات المتاحة عن تطور الجائحة، وتقديم الدعم التقني ومواصلة التيقّظ لوبائيات الإنفلونزا الموسمية وإنفلونزا الطيور الناجمة عن الفيروس H5N1. وأعرب أعضاء اللجنة الإقليمية عن تقديرهم لما تبذله منظمة الصحة العالمية على الصعيدين الدولي والإقليمي؛ لمجابهة الجائحة والحد من آثارها الصحية" (48). اللقاح الغامض وبعد أسبوعين فقط من هذا الاجتماع أعلن الدكتور "حاتم الجبلي" وزير الصحة المصري أن المهلة التي حددتها منظمة الصحة العالمية لاختبار اللقاحات قد انتهت، وأن اللقاح آمن وتم تجريبه في الصين وفي أستراليا، رغم أن اللقاحات المستخدمة في الصين وأستراليا تم إنتاجها محليا، وأضاف أن اللقاحات التي ستستخدم في مصر معتمدة من الهيئة الأوروبية للأدوية، ومن منظمة الغذاء والدواء الأمريكية، وهذا على الرغم من معرفتنا أن اللقاحات المصرح بها من الهيئة الأوروبية للأدوية تختلف عن اللقاحات التي صرحت بها هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.. فأي لقاح سيستخدم في مصر؟ وما هي الشركات التي تم التعاقد معها؟ (49). وصرح نفس المصدر أن اللقاحات تم تجريبها في الصين وأستراليا، وأنها مأمونة تماما ولا تؤدي لحدوث مرض جاميريه (حسب المصدر)، وأضاف أن هذا المرض لا علاقة له باللقاح نفسه ولكنه نتج عن تلوث العبوات ببكتيريا أثناء التصنيع، وبغض النظر عن السبب في حدوث هذا المرض هل هو بسبب الاضطراب في الاستجابة المناعية بعد اللقاح أم بسبب سموم موجودة في اللقاح (Endotoxins)؟ فإن كل شركات تصنيع اللقاحات ذكرت أن مرض "جيليان باري" يمكن أن يكون من الآثار النادرة جدا للقاح، ويراجع في هذا منشورات اللقاحات المختلفة، ولكن يبدو أن الدكتور "حاتم الجبلي" حريص على سمعة اللقاح أكثر من حرص الشركات المصنعة له (49). وفي نفس التصريح أكد على أن التطعيم إجباري على الحجاج حسب اشتراطات الجانب السعودي، الذي قرر أن يجبر كل حجاج العالم على اللقاح إذا توافر في بلدانهم (49)، في حين جعل اللقاح اختياريا لحجاج الداخل والعاملين على خدمة الحجاج من السعوديين حسب تصريحات وزير الصحة السعودي الدكتور "عبد الله الربيعة" لجريدة الرياض (50).. فالسعوديون جنس مختلف يحفظ له حقه في الاختيار، وباقي مسلمي العالم قطعان تساق للقاح بدون اختيار. الخلاصة لقد حاولت بسط الحقائق بموضوعية بين يدي القارئ العربي مستعينة بالمصادر التي وفرتها الهيئات الأمريكية والأوروبية لمواطنيها، ومع الاستعانة أيضا بأكثر المصادر العلمية حيادية حتى الآن وهي مصادر الطب القائم على الدليل، لأنه من حق المواطن العربي (كما يتاح للمواطن الغربي) أن يطلع على المعلومات الموثقة.. ومن خلال هذه المعلومات يمكن أن يختار الاختيار الواعي والمستنير له ولأطفاله.. وفي السطور التالية سأضع خلاصة ما كتبت وما توصلت إليه بين أيديكم: ملخص الحقائق السابقة عن لقاح الإنفلونزا الجديدة يوضح ما يلي: - اللقاح لم يتم تجربته التجربة الكافية للتأكد من فعاليته ومأمونيته وخصوصا على بعض الفئات ومنهم الأطفال والحوامل والأمهات المرضعات، وأستراليا مثلا لن تقوم بتطعيم الأطفال الأقل من عشر سنوات، ومنظمة الصحة العالمية تدعو جميع الدول لرصد وتسجيل أي آثار جانبية قد تظهر أثناء حملات التطعيم. - عند قياس فعالية لقاحات الإنفلونزا نلحظ تباينا واضحا بين الفعالية المعملية (والتي تقاس بكمية الأجسام المضادة المنتجة)، وبين الفعالية على أرض الواقع (قدرة اللقاح على تقليل معدل الإصابات والمضاعفات). - يمكن أن يكون للقاح آثار جانبية خطيرة، وقد تكون قاتلة في نسبة قليلة من البشر. - بعض اللقاحات تحتوي على مواد لم يثبت حتى الآن أنها آمنة على صحتنا وصحة أطفالنا مثل الثيمورزال والسيكوالين وغيرها. - إنتاج اللقاحات في ظل ظروف الجائحة العالمي يعتبر مظلة لحماية مصنعي اللقاح من أي مساءلة قانونية، ولا يحق للمتضررين من استخدامه المطالبة بأي تعويضات، وهذه المظلة قد تسول لضعاف النفوس والضمائر –وهم كثر في الخارج والداخل- أن يستغلوها لتحقيق أكبر ربح ممكن ماداموا في النهاية لن يكونوا الخاسرين. وبناء على ما تقدم ومع إدراكنا أنه لا يوجد منتج طبي فعال وآمن 100% فالأدوية واللقاحات هي سلاح ذو حدين، لذا فإننا نحتاج دوما للموازنة بين عدة معطيات قبل أخذ قرار تناول أي عقار أو الامتناع عنه (وهذه المعطيات هي شدة المرض وخطورته – وفعالية العقار في الوقاية أو العلاج – ومأمونيته على المدى القريب والبعيد).. وبما أن المرض حتى الآن وبفضل الله مازال غير فتاك ويشبه حالات الإنفلونزا الموسمية، وغالبية الحالات المصابة تشفى بالراحة والعزل وعلاج الإنفلونزا الموسمية، واحتمال أن يتوفى أحدنا في حادث مرور أو بأزمة قلبية أعلى بكثير من احتمال وفاته بالإنفلونزا الجديدة H1N1، وبما أنه لا توجد دلائل مؤكدة على فعالية اللقاح على أرض الواقع، ولا دلائل مؤكدة على مأمونيته على المدى البعيد على الأقل، لذا اتخذت أنا القرار التالي: "سأمتنع أنا وأبنائي عن تناول اللقاح.. وسأعتمد فقط على تدابير الصحة العامة التي أثبتت الدراسات(51) فعاليتها المؤكدة في الوقاية من أوبئة الإنفلونزا.. وأدعو الله أن يحفظنا جميعا من كل سوء". والمعلومات ومصادرها بين يدي حضراتكم مع الأخذ في الاعتبار أن هذه المعلومات المتوافرة تتعلق باللقاحات الموجودة في أوروبا وأمريكا، ولا أخفيكم سرا أنني لا أعرف مكونات اللقاح الذي سيأتي إلى مصر أو أي من البلدان العربية الأخرى.. وما هي الشركات التي تم التعاقد معها؟ ومن الواضح أن القائمين على أمورنا يعتبروننا أعجز من أن نفكر ونقرر، وبالتالي فقد تحملوا عبء اتخاذ القرارات بالنيابة عنا. ------------------------------------------------------------------------ أستاذة علم الأمراض بكلية طب القصر العيني
