ذكرت صحيفة "ليبيا اليوم" أن شركات صرافة مصرية "تستغل الأوضاع الراهنة التي تشهدها ليبيا، لتحقيق مكاسب كبيرة من تذبذب سعر صرف الدينار الليبي"، لا سيما في الوقت الذي تحجم فيه المصارف المصرية عن التعامل به. وذكرت الصحيفة أن مضاربين للعملة، يتبعون كبار تجار العملة وشركات صرافة في مصر، يعملون على خلق حاجز أمام نشوء "حالة طلب" على الدينار الليبي، من خلال رفع سعر بيعه، بغرض الاحتفاظ بأكبر مخزون منه على أمل تحقيق مكاسب مالية كبيرة في حال سقوط نظام القذافي. وأفادت الصحيفة بأن الأسواق التجارية والفنادق والمقاهي في مدينة السلوم المصرية، الملاصقة للحدود مع لبيبا، تحولت إلي مراكز للمضاربة على الدينار الليبي بداية الثورة في ليبيا، واستغل مضاربون للعملة، يتبعون كبار تجارة العملة وشركات الصرافة في القاهرة والإسكندرية، عودة أعداد كبيرة من العاملين في ليبيا من جنسيات مختلفة، عبر الحدود المصرية، والذين رغبوا في التخلص مما بحوزتهم من مدخرات بالدينار الليبي. وبحسب تقرير نشرته الصحيفة؛ عمد المضاربون إلى شراء أكبر قدر ممكن من الدينار الليبي من العائدين، وقاوموا بإعادته إلي داخل الأراضي الليبية مرة أخرى، بغرض مبادلته فورَا ببضائع، خاصة في الأيام الأولى للثورة الليبية، وبالتحديد فيما يختص بالمعادن وقطع غيارها، ومن ثم تم طرح هذه السلع للبيع بأسعار أقل من سعرها في السوق المصري، مع تحقيق ربح يوازي القيمة الشرائية الحقيقية للدينار الليبي، ومن ثم الحصول على سيولة لضخها مرة أخرى في صفقات المضاربة على الدينار الليبي، في معاملات محمومة شهدتا الأيام الأولى للثورة الليبية. وأوضح التقرير أن الدينار الليبي ارتفع مرة أخرى عقب تشكيل المجلس الوطني الانتقالي وما حصل عليه من اعتراف دولي، ليصل إلى ثلاث جنيهات مصرية، وذلك بعد أن هبط سعر صرفه في السابق من 4.5 إلى 2.15 جنيهًا مصريًا، إلا أن شركات الصرافة والمضاربين في مصر امتنعواعن بيع الدينار للجمهور، حيث كانت تعلن على شاشات العرض أن سعر بيعه هو 3.90 قرشاً، ليشكل هذا الفارق "الاستثنائي" بين سعري البيع والشراء 30 في المائة تقريبا، وهو ما يخالف كل الأعراف المصرفية في سوق العملات بمصر وخارجها، طبقاً للتقرير. ونقلت الصحيفة عن رئيس شعبة الصرافة بالغرفة التجارية المصرية تأكيداته على أن الأسعار التي تعلنها شركات الصرافة المصرية لصرف الدينار الليبي، على الشاشات المتاحة للجمهور، غير حقيقية. واعتبرت الصحيفة أن هذا السلوك "يعكس رغبة كبار تجار العملة في مصر، الذين يسيطرون فعليا على شركات الصرافة، في اختزان الدينار الليبي حتى عودته إلي معدلاته الطبيعية، مع الأنباء التي تداولها يوميا وسائل الإعلام عن صمود الثوار ودعم المجتمع الدولي للثورة، مستغلين توقف البنوك المصرية الرسمية والخاصة عن شراء الدينار الليبي، تطبيقا لقرار البنك المركزي المصري، وهو ما يعني أنهم سوف يحققون أرباحا خيالية بمجرد الإعلان عن سقوط القذافي أو قتله.
