قال ستة صحفيين تونسيين إنهم تمكنوا قبل يومين من الدخول إلى مقر وزارة الداخلية في تونس للاحتجاج على "المضايقات المهنية" التي يتعرض لها الصحفيون، لكن مصدرا رسميا نفى قيام هؤلاء الصحفيين بهذه العملية. في حين بثت قناة تلفزيونية خاصة برنامجا حواريا وصف بالجريء بعد "التعتيم" الذي رافق الاحتجاجات الاجتماعية المستمرة بالبلاد. وقال الصحفي بجريدة "الصحافة" الحكومية زياد الهاني "حملنا رسالة احتجاج إلى وزير الداخلية (رفيق بالحاج قاسم) الذي نعتبره قضائيا مسؤولا عن الهجمات ضد زملائنا والمضايقات التي تواجهنا في ممارسة مهنتنا".
وأضاف الهاني -الذي حجبت مدونته أكثر من مائة مرة من طرف السلطات- "نريد القيام بعملنا بشكل عادي والكف عن معاملتنا كمجرمين".
في المقابل نفى مصدر رسمي لوكالة الصحافة الفرنسية أن يكون الصحفيون الستة قد دخلوا مبنى وزارة الداخلية ذي الحراسة المشددة والذي يقع في شارع الحبيب بورقيبة أكبر شوارع العاصمة.
إيقاف صحفي وجاءت هذه المبادرة "غير العادية" في تونس على خلفية إيقاف المدون والصحفي بأسبوعية "الطريق الجديد" المعارضة سفيان الشورابي وسلبه معدات عمله الصحفي الخميس الماضي، وهو في طريقه لتغطية مسيرة وسط العاصمة لمساندة أهالي سيدي بوزيد.
وقال الشورابي "تبعني رجال شرطة وانتزعوا مني أوراقي وأجهزة تسجيل في شارع بقلب العاصمة قبل أن يستدعوني لمركز الشرطة يوم الجمعة"، أي بعد يوم من هذه الحادثة.
والشورابي هو أحد الصحفيين الستة الذين دخلوا مقر وزارة الداخلية صحبة قياديين سابقين بنقابة الصحفيين التونسيين أبرزهم الرئيس "المخلوع" للنقابة ناجي البغوري.
وقال الصحفيون الذين فشلوا في لقاء وزير الداخلية "الغائب" عن مقر الوزارة وقتها، إنه طُلب منهم إرسال مطلبهم عبر البريد.
وكانت نقابة الصحفيين نددت الثلاثاء الماضي ب"التعتيم الإعلامي" الذي رافق التحركات الاحتجاجية الشعبية المستمرة منذ أسبوعين في عدة مدن وبلدات في البلاد والتي اندلعت شرارتها الأولى في سيدي بوزيد بعد إقدام شابين على الانتحار بسبب تفشي البطالة والفساد.
وأسفرت هذه الاضطرابات، التي اتسعت لتشمل الاحتجاج على البطالة وغلاء المعيشة وتمتد أيضا إلى مدن مجاورة، عن سقوط قتيل وجريحين وعن أضرار مادية جسيمة، بحسب وزارة الداخلية.
البرنامج تضمن شهادات ميدانية لأهالي المنطقة الذين تحدثوا عن مطالبهم ومشاكلهم لا سيما البطالة وفقر البنى التحتية، إضافة إلى ظاهرة الرشوة والمحاباة وغياب المسؤولية تحرك إعلامي وفي السياق بثت قناة تلفزيونية تونسية خاصة مساء الخميس حلقة خاصة عن هذه الاضطرابات الاجتماعية التي هزت البلاد وأطاحت بوزير الاتصال (الإعلام) الذي أقاله الرئيس التونسي زين العابدين بن علي خلفية التعامل الإعلامي معها.
وقدمت قناة "نسمة" برنامجا حواريا على مدى نحو ساعة ونصف الساعة تضمن شهادات ميدانية لأهالي المنطقة الذين تحدثوا عن مطالبهم ومشاكلهم لا سيما البطالة وفقر البنى التحتية، إضافة إلى ظاهرة الرشوة والمحاباة وغياب المسؤولية.
وشمل البرنامج أيضا شهادة شقيقة محمد البوعزيزي, الشاب الذي أقدم على إحراق نفسه قبل نحو أسبوعين احتجاجا على منعه من إيصال شكواه إلى المسؤولين وصفعه من قبل شرطية, إثر مصادرة البضاعة التي كانت معه لعدم امتلاكه التراخيص اللازمة.
زمن الإنترنت واعتبر عدد من المشاركين في الحلقة من صحفيين معروفين بصراحتهم أن "التعتيم الإعلامي في زمن الإنترنت لا معنى له". وقالت ريم سعيدي منتجتها إن "الصحف ووسائل الإعلام المرئية توخت التعتيم خلال الأيام الأولى للاضطرابات في حين نقلتها قنوات أجنبية اعتمادا على الشبكة العنكبوتية".
وتزامنا مع هذه الانفراجة النسبية التي لقيت ترحيبا داخليا وخارجيا، قال إعلاميون تونسيون إن هذه الاستفاقة لم تمثل "غير حقنة مهدئة" لأن البرنامج لم يعد بثه في الأيام الموالية، كما أن برنامجا حواريا ثانيا كان من المقرر أن تبثه قناة حنبعل الخاصة الأخرى لم يبث لأسباب غير معلومة.
يذكر أن الحكومة التونسية شنت هجوما على قناة الجزيرة واعتبرت تغطيتها للاحتجاجات "غير مهنية" وتهدف لإثارة "الفتنة والضغينة" في البلاد
