أدان حزب فرنسي تعامل السلطات التونسية مع الاحتجاجات الاجتماعية في منطقة سيدي بوزيد، وطالب، بوضع حد للمضايقات إزاء الصحافيين، والإفراج عن الناشطين هناك. وفي خطوة غير مسبوقة بثت قناة محلية برنامجا "جريئا" حول الأحداث ندد الحزب الاشتراكي الفرنسي المعارض بعملية "القمع القاسية" التي نفذتها قوات الأمن التونسية ضد الاضطرابات الاجتماعية في محافظة سيدي بوزيد والمناطق المحيطة بها، مطالباً ب"الإفراج عن الناشطين المعتقلين". وأعرب الأمين العام للحزب الاشتراكي لشؤون التعاون، بوريا أميرشاهي، في بيان له مساء أمس الخميس (30 ديسمبر/ كانون أول) عن أسفه لما جرى، مضيفاً "إن جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان تورد الكثير من الانتهاكات للحريات الأساسية. لقد اعتقل مدافعون عن حقوق الإنسان بصورة تعسفية واحتجزوا." وأشار أميرشاهي إلى أن هذه "ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها قوات الأمن التونسية إلى إجراءات قمعية، ودامية أحياناً." ودعا الحزب الاشتراكي الفرنسي "السلطات التونسية إلى ضمان أمن الناشطين، والصحافيين، والمحامين، وإلى حماية حق الإعلام وحق التظاهر السلمي."
انتقادات محلية للتعتيم
وفي سياق آخر أطلقت السلطات التونسية اليوم الخميس سراح الصحافي مولدي الزوابي، الذي اعتقل يوم الاربعاء الماضي في مدينة جندوبة، شمال غرب تونس، أثناء تغطيته لاحتجاج نظمه محامون أمام محكمة جندوبة للتضامن مع المحتجين في محافظة سيدي بوزيد، التي شهدت أعمال عنف غير مسبوقة، أسفرت حتى الآن عن سقوط قتيلين، أحدهم برصاص قوات الأمن، وعدد من الجرحى. ومن جهتها ذكرت قناة "الجزيرة" القطرية على موقعها على الانترنت اليوم الجمعة ان شابا توفي أمس الخميس متأثرا بجروحه التي أصيب بها خلال اشتباكات جرت مع قوات الأمن في مدينة منزل بوزيان التابعة لمحافظة سيدي بوزيد. ولم يتسن التأكد من صحة هذا النبأ من الجانب الرسمي التونسي. وطالب الزوابي، الذي يعمل مراسلاً لجريدة "الموقف" الأسبوعية الناطقة باسم الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض، السلطات ب"وضع حد للتضييقات الأمنية التي يتعرض لها." وأضاف الزوابي أن رجال أمن اعتدوا عليه بالضرب خلال إيقافه في بهو المحكمة، ثم واصلوا تعنيفه خارج المحكمة، ما أدى إلى إصابته بجروح في الرأس وكدمات في الساق، ما استدعى نقله فجر الخميس إلى مستشفى جندوبة لتلقي الإسعافات اللازمة، على حد قوله. ومن جهته دعا سفيان الشورابي، الصحافي بجريدة "الطريق الجديد" الناطقة باسم حزب "حركة التجديد" المعارضة، السلطات إلى وقف "مراقبته أمنياً"، وطالب باسترجاع محفظة تضم أدوات عمله وبطاقة هويته، قال إن الأمن أخذها منه الخميس عندما كان في الطريق إلى عمله. وكان المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين التونسيين قد عبّر، في بيان أصدره الثلاثاء الماضي، عن "عميق استيائه من التعتيم، خاصة في وسائل الإعلام العمومية" التونسية على الاحتجاجات الاجتماعية المستمرة منذ السابع عشر من ديسمبر/ كانون أول الجاري بمحافظة سيدي بوزيد ثم امتدت إلى محافظات أخرى. وفي خطوة غير مسبوقة في وسائل الإعلام السميعة والبصرية التونسية بثت قناة"نسمة" التلفزيوينة(خاصة) مساء الخميس برنامجا خاصا حول أحداث سيدي بوزيد، شارك فيه إعلاميون ونشطاء من المجتمع المدني وتضمن لأول مرة إنتقادات صريحة للتعتيم الإعلامي خلال عشرة أيام من الاحتجاجات التي شهدتها البلاد. كما تضمن إنتقادات اتسمت ب"الجرأة"لمظاهر الفساد الاداري وتجاهل مطالب السكان المحليين في منطقة سيدي بوزيد ومناطق أخرى من البلاد. ويذكر أن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي عزل الاربعاء الماضي وزير الاتصال، إثر انتقادات محلية ودولية لتعتيم وسائل الإعلام التونسية، خاصة تلك التابعة للدولة، على الاحتجاجات، كما عزل محافظ ولاية سيدي وزيد، ضمن سلسلة من الإجراءات السياسية والإقتصادية على خلفية أحداث سيدي بوزيد.
