شهدت حرية الصحافة في السنوات الأخيرة تراجعا ملحوظا في كثير من الدول تحت مبررات عدة كشف التصنيف السنوي لحرية الصحافة في العالم الذي تعده منظمة "مراسلون بلا حدود" عن عدد من المفاجآت إلا أنه أكد في الوقت ذاته بعض الاتجاهات المعروفة، حيث اتسعت رقعة القمع في العالم العربي فيما تراجعت بعض الدول الأوروبية.
احتلت الدول الاسكندينافية مثل فنلندا وأيسلندا والنرويج والسويد صدارة الترتيب العالمي في مجال احترام حرية الصحافة حسب التصنيف السنوي التاسع الذي صدر اليوم (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2010) وأعدته منظمة "مراسلون بلا حدوده" التي يوجد مقرها في باريس. وإضافة الدول الاسكندينافية حافظت سويسرا وهولندا على مواقعها المتقدمة، وهي دول تحتل صدارة التصنيف منذ إعداده للمرة الأولى في عام 2002.
من جهة أخرى كشف التقرير عن استمرار تقهقر تصنيف اليمن وسوريا إلى جانب رواندا وبورما وكوريا الشمالية إلى خانة البلدان الأكثر قمعا لحرية الصحافة في العالم، وفقا قالته سوازيك دوليه المتحدثة باسم "مراسلون بلا حدود" في حوار مع دويتشه فيله. كما أشاد تقرير هذا العام بشكل خاص بنضال نشاطي حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم وبشجاعة الصحافيين والمدوّنين "خصوصا أولئك الذين يواجهون آلة القمع في الأنظمة الديكتاتورية". ودعت المنظمة الدولية إلى إطلاق سراح الناشط الصيني ليو شياوبو ونددت بسيف الرقابة العاتي الذي يخنق ممارسة الحريات في هذا البلد.
تراجع ملحوظ في العالم العربي
ونوهت سوازيك دولي إلى تقهقر أوضاع الصحافة والصحافيين في العالم العربي مقارنة بتقرير العام الماضي، وأشارت إلى البلدين الأكثر إثارة في تصنيف هذا العام هما البحرين والكويت اللذين تراجعا على التوالي من "119 إلى 144" بالنسبة للبحرين بخسارة قدرها خمسة وعشرين مرتبة، فيما تراجعت الكويت بسبعة وعشرين باحتلالها "المرتبة 87" مقارنة ب"60" العام الماضي. ويمكن تفسير هذا التقهقر بموجة الاعتقالات والمحاكمات التي استهدفت خصوصا المدونين ومستخدمي الإنترنت. أما سوريا واليمن اللذين يوجدان أصلا في مؤخرة تصنيفات الأعوام الماضية فقد واصلا التقهقر إلى الأسفل إذ خسرت سوريا ثمانية مراتب إضافية واليمن ثلاثة بحكم "سياسة الاحتجاز التعسفي والتعذيب" الممارسة ضد الصحافيين في هذين البلدين.
استمرار رقعة قمع حرية الصحافة في العالم العربي. أما في شمال إفريقيا فتراجع المغرب بثامني مراتب مواصلا بذلك اتجاها نحو الأسفل سُجل في السنوات الأخيرة، إذ لا تزال الأوضاع مشحون بين السلطة والصحافيين الذين صدرت في حقهم إدانات بالسجن، كما "أغلقت صحف بشكل تعسفي أو باختناق مالي نظمته السلطات" على حد تعبير سوازيك دوليه. ويسري حال المغرب على تونس التي انتقلت من "المرتبة 154" إلى "164" وفقدت بذلك عشر مراتب مقارنة بالعام الماضي. ولاحظ تصنيف "مراسلون بلا حدود" استمرار ما أسماه ب"سياسة القمع التلقائي التي تنفذها السلطات التونسية ضد أي شخص يعبّر عن فكرة مخالفة للنظام".
"تحسن نسبي ولكن..."
وفي جواب على سؤال لدويتشه فيله، عما إذا كانت بعض البلدان العربية قد حققت تقدما ولو طفيفا، أشارت سوازيك دوليه إلى كل من الجزائر والعراق والأراضي الفلسطينية التي حققت هذا العام تحسنا نسبيا بالمقارنة مع العام الماضي، وركزت على أن الأمر يتعلق "بتحسن نسبي، أو بالأحرى أن انتهاكات هذا العام كانت أقل خطورة بالمقارنة مع العام 2009".
فقد انخفضت الدعاوى القضائية ضد الصحافيين في الجزائر التي ربحت ثمانية مراتب فيما ربحت الأراضي الفلسطينية 11 مرتبة رغم استمرار بعض الانتهاكات نتيجة الصراع بين حركتي فتح وحماس. أما إسرائيل فربحت 18 مرتبةً في التصنيف العالمي، وانتقلت من "المرتبة 150" إلى 132. وكسب العراق 15 درجة في التصنيف العالمي محتلا "المرتبة 130" بفضل تحسن الأوضاع الأمنية في البلاد وعلى رغم مقتل ثلاثة صحافيين من بينهم اثنان تعرّضا للاغتيال.
الاتحاد الأوروبي قد يخسر الريادة العالمية
ودقت "مراسلون بلا حدود" ناقوس الخطر وحذرت من أن أوروبا قد تخسر مكانتها كرائدة عالمية وتقليدية في مجال حقوق الإنسان، وقال أمينها العام فرانسوا جوليار بهذا الصدد "ما يثير القلق هو أن عدداً من دول الاتحاد الأوروبي تواصل تراجعها في التصنيف العالمي. وإذا لم تستدرك الأمر فقد تخسر مكانتها كرائدة عالمية في مجال احترام حقوق الإنسان". وتساءل جوليار عن مصداقية هذه الدول وكيف يمكن أن تبدو مقنعة حينما تطالب من أنظمة استبدادية مراعاة حقوق الإنسان في سياساتها.
مظاهرة في روما في مارس 2009 للدفاع عن حرية الصحافة
وكشف التصنيف تباينات كبيرة داخل دول الاتحاد فمن ضمن 27 بلداً عضواً، هناك ثلاثة عشر دولة تحتل المراكز العشرين الأولى فيما احتل أربعة عشر بلداً مراكز أدنى كاليونان وبلغاريا "المرتبة 70"، ورومانيا " 52"، وإيطاليا "49". وعبر التقرير عن قلقه من حوادث لطخت سمعة دول ديمقراطية عريقة كفرنسا وإيطاليا ويتعلق الأمر بانتهاك حماية المصادر، وتركّز وسائل الإعلام في أيادي قليلة ما يقلل من هامش حريتها، إضافة إلى ممارسة السلطة السياسية للضغوط على عمل الصحافيين، مثلا باستدعائهم للمثول أمام القضاء. وبهذا الصدد قالت سوزازيك دولي "من المهم أن تعرف دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط أننا نعمل أيضا في أوروبا بنفس الصرامة النقدية".
