الجزائر - رابح هوادف: قالت مصادر مطلعة أمس إنّ القضاء الجزائري سينظر غدا، في أكبر قضية لتهريب السلاح منذ مطلع التسعينات، ويتابع فيها 28 عنصرا، وكان قد جرى تأجيلها في فترة سابقة، بطلب من الادعاء العام، بداعي إجراء تحقيقات تكميلية. وبحسب إفادات حصلت عليها “الخليج”، يتعلق الأمر بمجموعة داعمة للإرهاب، نجحت أجهزة الأمن في تفكيكها ربيع ،2006 في محافظة بسكرة (430 كلم جنوباً)، عندما حاول أعضاؤها ال28 تهريب عشرة أكياس تحتوي على أسلحة رشاشة من نوع (كلاشنكوف)، وخمس قذائف “آر بي جي 7”، فضلا عن خمس قذائف صاروخية، ومادة “نيترات الآزوت” تونسية الصنع معدة خصيصا لصناعة المتفجرات، كان المهربون يعتزمون إيصالها إلى مجموعات التمرد التابعة لتنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال التي تنشط على محوري شرق وجنوب الجزائر. ووجّهت محكمة الجنايات لمجلس قضاء بسكرة إلى ال14 موقوفا (لا يزال الآخرون في حالة فرار) تهم الانخراط في مجموعة إرهابية، وحيازة ونقل أسلحة وذخيرة من دون رخصة، وعدم التبليغ عن جناية، وتمويل مجموعات إرهابية، وتوقعت مصادر قضائية أن تنطق المحكمة بالأحكام في الشهر الحالي. وسبق للأمن الجزائري في مختلف عملياته في العامين الماضيين أن حجز 3905 خراطيش، و437 عتاداً حربياً و5،29 كيلوجرام من المواد المستعملة في صنع العبوات الناسفة. وفي تونس (رويترز) نفى مصدر قضائي أمس أنباء عن سرقة وتهريب عدد كبير من سيارات رباعية الدفع لتستغلها في الصحراء الجزائرية شبكة القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وقالت مصادر إعلامية في الآونة الأخير إن شركات التأمين التونسية أبلغت عن سرقة أكثر من 150 مركبة، تم تهريب أغلبها الى الصحراء الجزائرية، ليستغلها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وقال المصدر القضائي إنه “خلافاً لما ورد من تسجيل سرقة عدد كبير من السيارات من طراز معين بغرض تهريبها واستغلالها من شبكات إرهابية في الخارج، فإنه لم يسجل أي ارتفاع في مثل هذه القضايا". وأضاف “لم تخرج القضايا المسجلة عن نطاق القضايا الفردية التي تباشرها عادة المصالح الأمنية والقضائية، كما أنه ليس هناك قرائن تثبت وجود علاقة بين سرقة أو تهريب سيارات وأنشطة إرهابية في الخارج". وكثفت تونس من مراقبة حدودها البرية مع جارتها الجزائر، لمنع تسلل عناصر من المتشددين الإسلاميين إليها.
