التعددية "السياسية" أثرت بقوة على واقع "النشر" في الجزائر علجية عيش إشكالية النشر في الجزائر.. من النشر الورقي إلى النشر الإلكتروني .. دعوة إلى فتح "مدارس" خاصة لتكوين "الناشرين"
دق باحثون جامعيون ناقوس الخطر حول واقع النشر في الجزائر و مشكلاته و الوضع الذي آل إليه هذا الأخير باعتباره وسيط ثقافي فكري علمي، و دعا الباحثون الى ضرورة فتح مدارس خاصة لتكوين متخصصين في النشر ، لأن التعددية السياسية كما اجمع الباحثون أثرت و بشكل مباشر على عملية النشر ماهو واقع النشر في الجزائر؟ و ماهي مشاكله؟ و من هم الناشرين الناشطين في الميدان و كيف يتم تصنيفهم؟ و هل أثرت التعددية السياسية و الإعلامية على عملية الطبع و النشر؟ و هل فعلا يوجد في الجزائر مهنة " ناشر"؟ ، و هل دور النشر في حاجة إلى رؤوس أموال أم إلى إستراتيجية واضحة المعالم؟ تلك هي الأسئلة التي أجاب عنها باحثون جامعيون من جامعتي وهران و عنابة خلال فضاء الثلاثاء ( إبداع بلا حدود) البرنامج الأسبوعي الذي يعده الأديب جمال فوغالي مدير الثقافة لولاية قسنطينة، الذين ناقشوا إشكالية النشر في الجزائر ، و كيف يمكن النهوض بهذا القطاع الذي يلعب دورا كبيرا في ترقية الإعلام و الثقافة و ما هي التحديات التي يمكن أن ترفعها الجهات المسؤولة لتحسين القطاع و استمراريته و تحفيز الكتاب و الإعلاميين على النشر، كذلك بالنسبة لدور المكتبة الوطنية في جمع وحفظ التراث الثقافي و الرقمي ووضعه تحت تصرف ألأجيال المقبلة، و كذا دورها على المستوى الدولي لتوفير المادة المنتجة..
دور النشر والناشرين في الجزائر يعرف الدكتور لزهر بوشارب بولوداني عضو دائم بمخبر بحث طريق الجزائر نحو مجتمع المعلومات أستاذ بقسم علم المكتبات والعلوم الوثائقية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة باجي مختار- عنابة النشر في عالم الكتابة على انه مصطلح يرتبط بالانتشار والتوسع والانبساط على أكبر مساحة ممكنة، فهو يرتبط بمضمون؛ عادة ما يكون الخبر أو المادة المعلوماتية، كما يرتبط بمكان؛ وهو معدل ذيوع الخبر أو المادة المعلوماتية المراد توصيلها وتوزيعها أو نشرها ، والنشر عموما حسبه هو عبارة عن تضافر لجهود مجموعة من العناصر تتفق على الوصول إلى القارئ أو المستفيد وإمداده بالمادة المعلوماتية، سواء لهدف علمي أو تجاري أو قومي وفقا لمجموعة من الحلقات، بداية من عملية التأليف وما تشمله من الجمع، التحرير، الترجمة، والتحقيق، ثم التصنيع أو الصناعة وتشمل عمليات الطباعة بعناصرها المختلفة، وأخيرا عملية التسويق؛ وتشمل أعمال الترويج والإعلان والدعاية والعلاقات العامة والبيع والتوزيع، و بذلك يكون الناشر حلقة وصل بين من ينتج المعرفة وبين من يستهلكها.. أما دور النشر، فهي عبارة عن مؤسسات أو جهات مسؤولة على عملية نشر الكتب والمجلات وغيرها من المواد المعلوماتية والمعرفية، لها سجلها التجاري وأوراق اعتماد من الجهات المخولة بذلك، و يمكن أن تكون حكومية أو خاصة، فردية أو جماعية. كما يمكن أن تكون محلية أو عالمية بحسب شهرتها وقدرتها على الانتشار، كما لها وسائلها الخاصة للنشر، يمكن أن ترتبط بالنشر فقط كما يمكن أن ترتبط بالطبع والنشر معا، و عادة ما يكون الناشر هو المسؤول المباشر على دار النشر والمسير الرئيسي لها، كما يمكن أن يكون في بعض الحالات وسيطا ما بين المؤلف والمطبعة ودار النشر، فهي من وجهة نظره يغلب عليهما الطابع التجاري الربحي أكثر منه الجانب الثقافي والفكري، و يستدل صاحب الدراسة بآراء الخبراء في هذا المجال و منهم محمد علي بيضون الأمين العام لاتحاد الناشرين العرب الذي يرى أن "سوء اختيار الناشر للكتاب المناسب وتوجيهه للقارئ المناسب" هو ما أدى إلى عزوف القارئ العربي عن القراءة وبالتالي ضعف حركة النشر العربي كامتداد حتمي لذلك الأمر.. يقدم الدكتور بوشارب حوصلة لعدد دور النشر في الجزائر، حيث و من خلال الدراسة التي أجراها هو يوجد أكثر من 30 مليون مواطن جزائري: يقابله عدد 81 دار نشر نشطة فقط، تنشر كل أنواع المطبوعات (الكتب، الكتب المدرسية، الكتاب الجامعي، الجرائد، المجلات، الخرائط، النشريات..)، و يوجد من بين 81 دار نشر نشطة: ست وخمسون (56) دار نشر فقط داخل الجزائر العاصمة وما جاورها من المدن ، و ذلك مقابل خمس وعشرون (25) دار نشر منتشرة على باقي التراب الوطني، الأسباب ترجع إلى قلة مساهمة الدولة في عملية النشر، إذ أنه من مجموع واحد وثمانون (81) دار نشر نشطة في الجزائر نجذ أقل من عشرة (10) دور نشر حكومية عمومية مقابل أكثر من سبعين (70) دار نشر خاصة، وهذا ما يزيد في الهوة ما بين الناشر والمؤلف، و ربما هي الأسباب التي أدت إلى العزوف عن القراءة من الوسائل التقليدية والتوجه نحو الوسائط الحديثة، و التوجه نحو استخدام تقنيات الإعلام الآلي والاتصال في تناقل وتبادل الكتب وقراءتها بحكم السرعة والفعالية أكثر منه في نظيرتها التقليدية.. و يقف مع هذا الموقف الدكتور عبد الإله عبد القادر من قسم علم المكتبات و العلوم الوثائقية جامعة وهران الذي شخص بدوره واقع النشر في الجزائر ، ابتداء من فترة الثمانينيات ( 1980) كانت فيها الجزائر إ لا تتوفر إلا على 05 دور للنشر و لا تملك و لا مطبعة واحدة، كما كان عدد الناشرين الناشطين في الميدان لا يتعدى 589 ناشر ناشط موزعين كالتالي: ( 466 منهم يمارسون مهنة النشر، 18 طابعا ناشطا، 17 تابعين للجامعات و المعاهد، و 03 للوزارات) ، مقابل 33 ناشر غير ناشط، كما أنه طيلة 37 سنة أي من 1970 إلى غاية 2007 كانت الكتب على سبيل المثال معظمها يُنشرُ باللغة الفرنسية، أي حوالي 16 ألف كتاب بالغة الفرنسية مقابل 1646 باللغة العربية، رغم ما حققه النشر من نجاح في اللغة العربية خاصة في السنوات ما بين سنة ( 1991 2000 )، و 8156 كتاب باللغة العربية مقابل 3760 في سنة ( 2001 و 2007) و هي إحصاءات أجرتها المكتبة الوطنية، كما وصل عدد العناوين من الكتب 662 عنوان في سنة 1996 ، أي بفارق 352 عنوان في ظرف 03 سنوات فقط ، و بدا يعرف تحسنا كبيرا بداية من سنة 2005 إلى 2008 بحوالي 13 ألف عنوان من الكتب المنشورة باللغة العربية أي ما يقارب 45 ألف نسخة في مختلف ميادين العلم و المعرفة خاصة في مجال العلوم الاجتماعية التي احتلت المرتبة الأولى في عملية النشر بنسبة 32 بالمائة، تليها الآداب في المرتبة الثانية بنسبة 26 بالمائة ، و أما الكتب المنشورة باللغة الأجنبية حافظت العلوم الاجتماعية على مرتبتها الأولى بسبة 34 بالمائة و احتلت العلوم التطبيقية المرتبة الثانية بنسبة 23 بالمائة..
06 أشهر حبس نافذ لكل ناشر لا يودع 05 في المكتبة الوطنية (نحو إنشاء وكالة بيبليوغرافية وطنية)
وحسب الدراسة الميدانية التي قام بها الدكتور عبد الإله، فإنه منذ 1975 لم يكن الناشرين مجبرين على التعامل مع المكتبة الوطنية ووضع نسخة على كل ما ينشرونه سواء كانت صحف أو كتب أو مجلات، حتى صدور الإيداع القانوني في 1996، و تكشف الأرقام أن عدد العناوين في الإيداع القانونيLE DEPOT LEGAL بلغت حوالي 30 ألف عنوان من 1997 إلى 2007، و عدد العناوين الموضوعة حاليا بلغت حوالي 19 ألف عنوان، أزيد من 10 آلاف عنوان ما تزال لم تصل المكتبة الوطنية، الأمر الذي تطلب ضبط هذه المهنة من جانبها القانوني، حيث يعاقب القانون كل ناشر لا يودع 05 نسخ من المادة المنشورة بالحبس النافذ لمدة 06 أشهر ، و هذا كون المادة المنشورة قد تحمل أفكارا و توجهات لا تتماشى مع النظام أو العقيدة.. و بالعودة إلى تاريخ تطبيق الإيداع القانوني حسب صاحب الدراسة نجد أن هذا الأخير يرجع إلى فترة الاحتلال وفقا للقانون الفرنسي رقم 341 والصادر في 21 جوان 1943م، و في 27 سبتمبر 1956م صدر مرسوم رقم 56 978 في الجريدة الرسمية بتاريخ 26 أكتوبر 1956 يتيح للمكتبة الوطنية الجزائرية الاستفادة من نسخ الإيداع..، و بعد الاستقلال أي في الفترة ما بين 1962 إلى 1975 عند صدور القانون الذي ألغى التشريعات الفرنسية باستثناء القوانين التي لا تمس بسيادة الوطن، و بقي القانون الخاص بالإيداع ساري المفعول إلى حين صدور الأمر رقم 73-25 بتاريخ 1973 المتضمن إلغاء أحكام القانون السابق، و طيلة 20 سنة أي من 1975 الى 1995 عرفت فيه المكتبة الوطنية فراغ قانوني فيما يخص الإيداع القانوني لمدة عشرين سنة، الى جانب غياب مؤسسات النشر التابعة للقطاع العام، ترتب عنه فراغا كبيرا و ضياع الكثير من التراث الوطني.. و من هنا يكمن دور المكتبة الوطنية في جمع و حفظ التراث الثقافي الورقي و الرقمي ووضعه تحت تصرف الأجيال المقبلة، باعتبارها الواجهة الأساسية للتراث الثقافي المكتبة و هي التي تمثل الجزائر على المستوى الوطني و الدولي، بما لها من مسؤوليات خاصة داخل النظام الوطني للمعلومات و المكتبات و تكون هذه المسؤوليات في غالب الأحيان محددة قانونيا، و إن كانت تختلف و تتغير هذه المسؤوليات من بلد إلى أخر غير أنها تحتوي عموما على جمع بواسطة الإيداع القانوني الإنتاج الفكري الوطني المطبوع و الإلكتروني، إعداد وصفه الببليوغرافي و حفظه، الأمر الذي يتطلب حسبه إنشاء وكالة بيبليوغرافية وطنية، و وجود تشريع خاص بالإيداع القانوني يسمح بالنشر المستمر والمنتظم لببليوغرافية وطنية، من خلالها يمكن إحداث تغيرات في منتوج "مؤسسات النشر" و هذا بدوره يسمح بتحقيق التبادلات الدولي، يبقى الإشكال مطروحا كما يرى الدكتور عبد ألإله أن الإشكال المطروح في الجزائر لا يكمن في المبادرة ألإنتاجية بل في مهمة النشار و دره و مسؤولية المؤسسة المكلفة بالجمع و الحفاظ على التراث، و في اعتقاده هو فإن الناشر غالبا ما يعتمد على الدولة في تقديم له يد المساعدة.. مشكلات الناشرين؟ .. (حول مقترحة ) إن المشكلات التي يتخبط فيها الناشرين و أصحاب المطبعات بشكل عام هي أزمة الورق و الحبر و التوزيع، أجبرت معظم الصحف على غلق عناوينها، كذلك غياب الاحترافية في عملية النشر و غياب فرص التكوين للناشرين ، و هذا راجع إلى غياب مدارس خاصة بتكوينهم، كما أن التعددية السياسية في الجزائر أجمع الباحثون أثرت بصفة قوية على عملية الطبع و النشر، خاصة بالنسبة للصحف و تنوع الخطاب الإعلامي الذي يعكس الواقع أو علاقات القوة والهيمنة في المجتمع ، و يساهم في إدراك الواقع وتحديد الهويات الاجتماعية والثقافية، كذلك انقسامه إلى مذاهب ( صحافة متحزبة و أخرى معارضة) و كشفها عن العلاقة ذات الصلة السياسية و كشف أسرار أجهزة الدولة ن أجل تنوير الرأي العام، ففي فرنسا مثلا توجد مدارس و معاهد خاصة لتكوين الناشرين، أما في الجزائر فلا نجد سوى مدارس خاصة بالمكتبات و الأرشيف.. و قدم الباحثون جملة من الحلول و المقترحات تخص عالم الطباعة و النشر، مركزين على أهمية الاستثمار في الجانب البشري؛ وذلك من خلال العمل على تأهيل الأطر البشرية في شتى المجالات ذات العلاقة بقطاع النشر، فالناشر مثلا لابد أن يتوفر على مجموعة من الخصائص والصفات التي تؤهله لامتهان هذه الصناعة،من حيث خضوعه لمجموعة من الشروط تمليها الجهات الوصية، كأن يكون حاملا لشهادة معينة ومثقفا وعارفا بعالم الكتب وخباياه ، كذلك الاعتناء بالمفكرين والكتاب والمبدعين من خلال التدعيم المادي والمعنوي، والعمل على التوازن في إعطاء فرص النشر لهم ، إذا قلنا أن تكلفة نشر كتاب على سبيل المثال تقدر ب: 30 مليون سنتيم، حسب نوعية الورق ، مما أعجز الكثير من الكتاب و الإطارات من نشر مؤلفاتهم و مذكراتهم، دون أن ننسى الاستثمار في تكنولوجيات الإعلام الآلي والاتصال والتكنولوجيات الرقمية والشبكات المعلوماتي، وفي مقدمتها النشر الالكتروني، الذي يعتبر كحل مبدئي لأزمة النشر، و هي تحديات لابد من رفعها من أجل تحسين النشر في الجزائر، مع احترام مسألة الملكية الفكرية التي لها حضور قوي في ساحة النشر الالكتروني..
