ان مصطلح (الإرهاب) في اللغات الأوروبية مصطلح حديث الاستعمال نسبياً إذا أُخذ على أنه (سعي للقتل والتدمير لإثارة الرُّعب العام من أجل تحقيق هدف سياسي). ويبدو أنّه بدأ يدخل إلى تلك اللغات وصفاً لأعمال العنف التي حدثت في عهد روبسبير في أعقاب الثورة الفرنسية (*) و (الإرهاب) بالمعنى المذكور أمر تدينه الشرائع السماوية، كما ترفضه القوانين الدولية، وتشمئز منه العقول السليمة (*) وحين تمارس الدولة التونسية عمليات القتل والتعذيب والاغتصاب والقتل البطيئ المبرمج للمساجين السياسين وتتورط في وضع برامج وخطط لتجويع مواطنيها ومنعهم من حقهم في العمل والسفر والتنقل وتمنع عنهم حتى الحق في التعبير قصد التنكيل بهم وتركيعهم وتهميشهم واقصائهم ونفيهم وتهجريهم وحين تستعمل كل أجهزة الدولة للتخلص من خصومها السياسيين والنقابين والحقوقين والاعلاميين وغيرهم وحين تتكون عصابات وتتقسم البلاد الى محميات محروسة فوق المسائلة لنهب المال العام والخاص واستعمال النفوذ للتمعش والتحكم في حركة المال والاقتصاد وتكديس الثروات بالداخل والخارج فلم يسلم شيئ لا يخت ولا بخت يطرح السؤال : الى أين , ماذا بعد , "وين ماشين"؟ وإن كانت عمليات النهب والترهيب متواصلة واتسعت لتشلم الجميع سيايين ورجال أعمال وعمال وتجار وفنانين واعلامين ونقابين وحقوقين..فان للارهاب الدولة في تونس شواهد عديدة ومختلفة لعل من أهمها وأخطرها الخطط والبرامج المعتمدة ليس للارهاب المجتمع فحسب وإنما لصناعة وتفريخ الارهاب نفسه أي استعمال أبناء وشباب تونس وتعليبه وتسويقه كخطر جديد بما يعطي حجية ومشروعية لمزيد احكام القبضة وربط السلم الاجتماعي بتجديد العهد والبقاء في الحكم وغض النظر عن بقية الانتهاكات ويتواصل ارهاب الدولة وهروبها الى المجهول وتأتي اعادة محاكمة الد صادق شورو وتتنزل ضمن نفس التوجه للحرس القديم لتوجه انذارا للتونسيين بالداخل وللمهجرين وتعيد عقارب الساعة للوراء وتكرر نفس التهمة ويرجع الصادق لنفس الغرفة ونفس المكان مع فارق فاصل مهم وهو حركة وقانون التاريخ والزمان وما تفرضه من آليات ومتغيرات قد تغير الكثير في قانون اللعبة ونتائجها قد تؤدي الجهالة بقانون الزمن الى نتائج عكسية فينقلب السحر على الساحر
