طالب نواب في المجلس التأسيسي التونسي يمثلون حركة النهضة الاربعاء بإقرار علوية الفصل الأول من دستور1959 على بقية فصول الدستور المقبل ضمانا لعدم المس بمسألتي السيادة والدين. ويوجد حول الفصل القديم توافق شبه كامل من جميع اعضاء المجلس والاحزاب التونسية كما انه فصل يحدد هوية الدولة ما يعني ضمان عدم مخالفة الفصول المقبلة للفصل الاول . وينص الفصل الاول من الدستور القديم على ان "تونس دولة، حرّة، مستقلّة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربيّة لغتها، والجمهوريّة نظامها"، وقد اعلن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أواخر شهر آذار/مارس الماضي تمسك حركته بهذا الفصل لأن "الاسلام هو محل اجماع بين التونسيين وانه يوجد التباس لديهم بخصوص الشريعة" حسب قوله واثار عبد المجيد النجار النائب عن الحركة ومقرر لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية للدستور، الاربعاء خلال اجتماع لهذه اللجنة "إمكانية أن تتضمن الفصول الأخرى في الدستور ما يخالف محتويات الفصل الأول المتعلقة بالدين والسيادة، داعيا إلى توضيح الرؤية من الآن بهذا الخصوص" حسب تعبيره من جهتها قالت النائبة النهضوية هاجر عزيز إن "فقه القضاء التونسي فتح المجال في السابق أمام مخالفة تعاليم الإسلام الذي هو دين الدولة حسب الفصل الأول من دستور 1959 في عديد المجالات وهو أمر يجب تفاديه"، اما رئيس اللجنة، الصحبي عتيق والذي يرأس كتلة النهضة في المجلس التأسيسي ب89 نائبا، فقد شدد من جهته على "وجوب مراعاة المخاوف التي تثيرها مسألة تأويل فصول الدستور واقترح استدعاء قضاة خبراء لمساعدة اللجنة على الحسم في هذه القضية" حسب قوله من جهة اخرى انهت هذه اللجنة تحرير مسودة توطئة الدستور المقبل والتي ستتم مناقشتها والتصويت عليها خلال جلسة عامة يتم تحديد موعدها قريبا. ومن ابرز ملامح هذه المسودة التأكيد على ثوابت الاسلام وانفتاحه وعلى الهوية العربية الاسلامية للتونسيين وايضا على رغبة التونسيين ببناء نظام جمهوري ديمقراطي تشاركي، تكون فيه الدولة مدنية تقوم على المؤسسات، وتتحقق فيها السلطة للشعب على أساس التداول السلمي على الحكم، ومبدأ الفصل بين السلط والتوازن بينها واحترام حقوق الإنسان وعلوية القانون، واستقلالية القضاء، والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات، وبين كل الفئات والجهات.
