شهد قطاع سيارات الأجرة «تاكسي» في الفترة الأخيرة عدة تجاوزات سواء من أصحاب المهنة أو من بعض الحرفاء مما خلّف بعض الانطباعات السيئة حول هذا القطاع وهو ما أفرز تذمّرات عديدة سواء من سوء تصرفات بعض سواق التاكسيات أو من المهنيين الذين تعرضوا للمخاطر و«البراكاجات» التي طالت العديد منهم في غياب الاستقرار الأمني.. حول هذه المشاكل وبعض الاشكاليات الأخرى التي تحول دون تطور هذا القطاع كان لنا لقاء مع عضو المكتب التنفيذي المكلف بالنقل ورئيس الغرفة النقابية لسيارات التاكسي بولاية بن عروس عبد الرزاق قعيش. كيف تفسر العلاقة المتوترة بين المواطن وأصحاب سيارات التاكسي وخاصة في الفترة الأخيرة؟ - صحيح أنه في المدة الأخيرة تراجع مردود هذا القطاع بحكم الوضع الراهن وصعوبة العمل فمنذ انطلاق الثورة أصبح المهني يعمل في ظروف صعبة جدا نتيجة الضغوطات والتهديدات والعنف اللفظي والمادي الذي يتعرض له أصحاب التاكسيات حيث تعرّضت أكثر من 85 سيارة للاعتداء و«البراكاجات» وقد فقد العديد منا سيارته إلى يومنا هذا حيث لم يتم العثور عليها مما جعل بعض العائلات تدخل في فترة بطالة ومعاناة لذلك أصبح «التاكسيست» متخوفا وتقلص العمل وخاصة بالليل تجنبا لكل ما من شأنه أن يعرّضه للمخاطر. وهل هذا يبرّر قيام البعض منكم بالتجاوزات والخروقات؟ - طبعا هذا لا يمكن أن نبرره ونقر بوجود العديد من المخالفات والتجاوزات وهذا مرده كثرة الرخص التي منحت لكل من هب ودب ففي الفترة الأخيرة تم بولاية بن عروس وحدها منح حوالي 350 رخصة مما زاد في صعوبة العمل في هذا القطاع كما أن عدد التاكسيات الجملي بلغ 15 ألف تاكسي بتونس الكبرى وسيتم منح 3 آلاف رخصة جديدة. ولكن هذا العدد من شأنه أن يفرز منافسة شريفة تنعكس على جودة الخدمات لفائدة الحريف؟ - في الواقع العكس هو الذي حصل باعتبار أن العديد من الدخلاء عن المهنة هم الذين تحصلوا على رخص وبالتالي يقومون بعديد التجاوزات التي تضرّ بالقطاع وهذا سجلناه في عديد المرات وقد طالبنا الوزارة بإعداد جرد حتى تسند الرخصة إلا لمن هو أحق بها من غيره، فالعديد منهم يتمتع بأكثر من رخصة واحدة والكثير منهم له شغل آخر والعديد من سواق التاكسي هم أجراء لدى صاحب سيارة التاكسي وبالتالي لا يتحملون المسؤولية على أحسن وجه. وماذا عن التجاوزات؟ - هذا العدد المهول من الرخص التي تسند بصفة مستمرة دون إشراك الغرفة النقابية أثّر سلبا على مردود القطاع مما خلّف عديد الاشكاليات والتجاوزات ومن هذه التجاوزات سجلنا عودة سواق تاكسيات تم سحب الرخص منهم لأسباب أخلاقية وجزائية مثل السكر و«الزطلة» وغيرها بعد أن استردوا حقوقهم بعد الثورة، كما أن هناك من الشباب من لا يحترم هندامه وهناك من يستعمل رقم سيارة واحدة في أكثر من سيارة دون علم صاحبها كما أن حوالي 20% من سيارات التاكسي التي تشتغل في إقليمتونس الكبرى مخالفة للقانون بحكم أن أوراقها غير قانونية وهذا من شأنه أن يضرّ بالقطاع ونحن نعرف العديد منهم وقد نبهنا المسؤولين إلى ذلك وتلقينا وعودا بتنظيم حملات لاحقا. والمواطن يمكن أن يتفطن لهم بمجرد رفضهم التوجه لأماكن تتواجد فيها المراقبة وأعوان الأمن حيث يحبذون المسالك التي تبعد عن أعين أعوان الأمن. وماهي اقتراحاتكم لتحسين وضع هذا القطاع؟ - أولا نطالب بإشراك الغرفة في كل مراحل دراسة ملفات منح الرخص حتى نبدي رأينا ونتحمل تبعات اختياراتنا ومواقفنا أما بالطريقة الحالية فإن أغلب المشاكل متأتية من منح رخص لغير المهنيين الحقيقيين وهو الأمر الذي أثر على نوعية الخدمات وجودتها كما نطالب أيضا بتحسين وضعيتنا المهنية فمن غير المعقول أن يبقى في يومنا هذا صاحب سيارة التاكسي المتقاعد يحصل على منحة شيخوخة أو منحة تقاعد لا تساوي حتى الأجر الأدنى فالأغلبية الساحقة يحصلون على جراية تتراوح بين 120 دينارا و170 دينارا فقط وهذا لا يليق بتونس اليوم وندعو لتمليك الرخصة بعد التقاعد ومراجعة مسألة الأداءات وتوفير الظروف العادية حتى نمارس مهنتنا في كنف الطمأنينة وبالتالي ينعكس ذلك إيجابيا على المواطن الحريف الذي نكن له كل الاحترام والتقدير. بسبب نقاط خلافية جراد يتدخل لفائدة 17ألف معلم أدّى عدم الاتفاق حول آليات تطبيق الاتفاقيات المبرمة بين وزارة التربية والنقابة العامة للتعليم الأساسي إلى تدخل أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل عبد السلام جراد لدى وزيري التربية والمالية لتليين المواقف وتذليل العقبات والنقاط الخلافية التي تمحورت أساسا حول مراحل تطبيق مشروع اتفاق يخص منحة الريف للمعلمين ومنحة الادارة بالنسبة الى المعلمين وتسوية وضعية المعلمين الحاملين لاجازات وأستاذيات وترقية المعلمين الأول الى صنف «أ 2». وبيّنت مصادرنا أن النقاط الخلافية بسيطة ويمكن تجاوزها بتفهم مختلف الأطراف باعتبار أن هذه المكاسب يمكن إفرادها بإجراء استثنائي خاصّة أن الوزارة متفهمة للوضع خاصّة اذا علمنا أن نقابات التربية والتعليم التي واجهت النظام السابق ونفذت عديد الاضرابات المهنية كانت متفهمة بعد 14 جانفي ومنها النقابة العامة للتعليم الأساسي التي لم تنفذ أي اضراب مهني عملا منها على غرار باقي النقابات على المساهمة في استقرار البلاد بقطع النظر عن التجاذبات السياسية من خلال نجاحها في ادارة المفاوضات وتسوية وضعية منظوريها الذين عاشوا المظالم في النظام السابق. وبالاضافة الى أن المعلمين الحاملين لاجازات وأستاذيات قد وصل عددهم 5 آلاف اطار فإن المعلمين الأول المعنيين بالترقية يتراوح عددهم بين 10 و12 ألف معلم وتمثل هذه الترقية رفعا لمظلمة سنوات طويلة وقد تم الاتفاق على تطبيقها على ثلاث مراحل الا ان الإشكال الذي جدّ نهاية الأسبوع المنقضي تمثل في تباعد وجهات النظر حول موعد الانطلاق في التطبيق فبينما تمسكت النقابة أن يتم ذلك ابتداء من سنة 2012 اقترحت الوزارة سنة 2013 كموعد للانطلاق وهو ما أستدعى تدخل الأمين العام لاتحاد الشغل لتقريب وجهات النظر وتجسيد الاتفاق الشامل خلال هذه الأيام بالتوافق بين مختلف الأطراف. بعد الانسحاب من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة .. تكوين اتحاد عام جديد للمكونين التونسيين في السياقة تدعمت الهياكل النقابية بمولود جديد يتمثل في الاتحاد العام للمكونين التونسيين في السياقة وهو منظمة نقابية مستقلة جديدة انسلخ أصحابها عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وكونوا اتحادهم الجديد الذي باشر نشاطه برئاسة السيد منصف بالطيب. حول هذا الانسلاخ وحول الدور الجديد للاتحاد اتصلنا بالسيد مخلوف الداهش رئيس الاتحاد الجهوي بصفاقس الذي أوضح لنا أن الأسباب الرئيسية لإحداث هذا الاتحاد تعود لأسباب موضوعية باعتبار أن قطاع التكوين لا علاقة له بمجال الصناعة والتجارة ودوره الأساسي هو التكوين في مجال سياقة السيارات، كما أن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة لم يفدنا في شيء مع احترامنا لهذا الاتحاد العريق بحكم حساسية القطاع الذي ننتمي إليه لذلك تحرّك بعض الزملاء وتم تأسيس الاتحاد العام للمكونين التونسيين في السياقة ليهتم بهذا القطاع الهام والخطير في نفس الوقت. وقد بادر المكتب التأسيسي بتركيز الفروع الجهوية انطلاقا من تونس العاصمة ثم صفاقس وقريبا القيروان وقابس وعند تركيز بقية الاتحادات الجهوية سيتم إعداد المؤتمر وانتخاب هيئته الوطنية الجديدة. ويقول السيد مخلوف الداهش بأن الاتحاد أبوابه مفتوحة أمام جيمع المهنيين في كل الجهات ولن يقصي أحدا. تسعيرة في المتناول أما عن مسألة تسعيرة التكوين فقد أكد أنها تسعيرة في متناول الجميع باعتبارها تتراوح بين 13د و15د للساعة الواحدة رغم أن تقديرات الخبراء قدرتها ب20 دينارا تقريبا، مؤكدا أيضا حرصهم على التكوين الجيّد حتى يتم التحديد من الحوادث مع دعوة الحرفاء لاحترام القوانين بعد حصولهم على رخص السياقة وتطبيق كل ما تلقوه أثناء فترة التكوين. وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة التأسيسية للاتحاد تتكون من السادة: المنصف بالطيب (رئيس) وحسن حمداوي (كاتب عام) وبليغ بن حميدة (أمين مال) أما الفرع الجهوي بصفاقس فهو يتركب من السادة مخلوف الداهش (رئيس الاتحاد الجهوي بصفاقس) وناجح الخراط (كاتب عام) وعاطف كمون (أمين مال) والبقية أعضاء. امتيازات كما أكد أن إحداث هذا الاتحاد مكن المهنيين من امتيازات جديدة تتمثل في الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة حسب القانون المتعلق بالتكوين.. مدنينالقصرينالكاف .. إضراب بثلاثة أيام لعملة المناولة خلف عدم التوصل الى تجسيم الاتفاقات الخاصة بعملة المناولة في عدد من المؤسسات العمومية عديد التحركات الاحتجاجية في عدد من الجهات على غرار ما يحدث في مصالح «الستاغ» بمدنينوالقصرينوالكاف بعد أن أصدرت الاتحادات الجهوية برقيات إضراب أيام 11 و12 و13 ديسمبر الجاري وتضع «الستاغ» حوالي 1200 عامل في اطار المناولة لم يتم التوصل معهم الى حلول جدية لتسوية وضعياتهم بناء على اتفاق أفريل القاضي بادماج عملة المناولة المنتمين للقطاع العمومي والوظيفة العمومية حتى أن الاضراب المنتظر بالقصرين سينفذه عملة المناولة في كلّ القطاعات وليس المنتمين «للستاغ» فقط.
