شهدت الارقام الخاصة بالسياحة في جهة الوطن القبلي استقرارا مقارنة بأرقام العام الماضي والى غاية 10 مارس حسب ما صرح به لنا المندوب الجهوي للسياحة بنابل وحيد بن يوسف. وقال بن يوسف ان عدد الوافدين الى غاية يوم 10 مارس بلغ 59 ألف سائح مقابل 56 ألف سائح بالنسبة لنفس الفترة من العام الماضي، وهؤلاء السياح قضوا 219 ألف ليلة، اما نسبة اشغال النزل فلم تتجاوز 12.3 بالمائة مقابل 11.7 بالمائة في نفس الفترة من العام الماضي. وتابع المندوب الجهوي مقارنا ارقام بداية العام الحالي بالعام 2010 الذي سبق الثورة ملاحظا ان هناك تراجعا في عدد الوافدين بنسبة 6 بالمائة اذ نزل العدد من حوالي 63 ألف سائح الى 59 ألف سائح كما تراجع عدد الليالي المقضاة ب 35.3 بالمائة ونسبة الاشغال من 15.6 بالمائة الى 12.6 بالمائة.
وأكد بن يوسف في حديثه عن مؤشرات الموسم السياحي ان توافد السياح يبقى رهين استقرار الاوضاع وأوضح: «هناك عدد لا باس به من الحجوزات بالنسبة لفترة الذروة (اشهر جوان جويلية واوت) لكن تحقيق ارقام طيبة يبقى رهين وضوح الخارطة السياسية واستقرار الامن بالبلاد وهو الضامن الوحيد لعودة الانتعاشة للسياحة، وقد لاحظنا التأثير السلبي لأحداث السفارة الامريكية ثم حادثة اغتيال شكري بلعيد التي اصابت السياحة بنكسة حقيقية وأجبرت العديد من النزل على الغلق المطول.
وقد شهدت نزل نابل والحمامات تدفق العائلات التونسية الباحثة عن الراحة والترفيه منتهزة فرصة العطلة المدرسية والجامعية، وستعيش عديد المؤسسات السياحية حركية بل ان قرابة 15 نزلا ستشهد الامتلاء بالكامل لكن هذه النوعية من السياحة تبقى ظرفية ومرتبطة بالعطلة. ولأن شركات الاسفار تتعامل بشكل مكثف مع السوق الفرنسيسة والالمانية فقد كانت التاثيرات السلبية كبيرة ومؤلمة وساهم الوضع السياسي والأمني الهش في تراجع عدد السياح الفرنسيين وعزوفهم عن زيارة بلادنا كما ان السوق الفرنسية لم تسترجع نسقها وأرقامها التي وصلت اقصاها قبل احداث الغريبة بجربة. ورغم تطور الاعداد تدريجيا فانها بقيت بعيدة عن المأمول، وفي المقابل اضطر المهنيون للتوجه نحو اسواق اوروبا الشرقية والبلدان الاسكندنافية والروسية رغم انها لا توفر نوعية ترقى بمداخيل القطاع السياحي.
