المحسوبية والتجاوزات في رخص المحلات التجارية أثارت العديد من ردود الفعل والجدل حول معادلة تطبيق القانون في حالات التجاوز. قيس الزواغي لاعب سابق في النجم الرياضي الساحلي والفريق الوطني تمكن قبل الثورة من فتح صالون شاي بالقرب من مستشفى فرحات حشاد بمدينة سوسة وبعده ببضعة أشهر (يوم 5 أكتوبر 2009) افتتحت السيدة هالة بن أحمد مشربة ومطعما في نفس المنطقة بعد أن تعذر عليها الحصول على رخصة صالون شاي بحكم من سبقها إلى ذلك حيث لم يتوفر شرط المسافة القانونية التي تبعد عن مقهى هذا اللاعب السابق (أقل من 100 متر).
السيدة هالة رضيت بذلك وفتحت مشروعها ولكن فوجئت مؤخرا بقرار غلق لمحلها بتاريخ 4 جانفي 2013 (ولنا نسخة منه) يقرّ بأنه بناء على القانون عدد 117 لسنة 1992 وعلى الأمرين عدد 457 لسنة 1974 وعدد 457 لسنة 1989 وعلى المنشور المشترك عدد 35 لسنة 2004 وبناء أيضا على تقرير معاينة لجنة الإخلالات بالمحيط السياحي بتاريخ 2 1 2013 والذي تضمن الإخلالات التالية: المقهى تقع على بعد 45 مترا من مقهى «هارودز 14» (وهو على ملك الرياضي) – ضرورة تجديد التحاليل الطبية للعملة – المحل معد لممارسة نشاط مشربة حسب الوثائق ولكن يتعاطى نشاط مقهى ذي طابقين ومطعم.
وردا على هذه «الإخلالات» تقدمت السيدة هالة ابن أحمد إلى «الشروق» بنسخ من الوثائق التي تفيد بالمعطيات التالية بعد أن استحال عليها إقناع السلط المعنية بذلك: المسافة قانونية حسب تقدير اللجنة بتاريخ 3 أكتوبر 2009 والتي تقرّ أن «مساحة المحل المعد للاستغلال كمشربة مساحته 235 مترا مربعا وأن المسافة الفاصلة بينه وبين المعالم الدينية والمساجد والمؤسسات التربوية والرياضية والصحية تقدر بأكثر من 100 متر وأن المسافة الفاصلة بينه وبين المحلات المماثلة تقدر بأكثر من 50 مترا»، بطاقة التعريف الجبائية بتاريخ 7 جانفي 2011 تتضمن أن النشاط الرئيسي هو مشربة والنشاط الثانوي هو مطعم هذا إضافة إلى أن الشاكي (صاحب المقهى الآخر) في وضعية غير قانونية حيث تثبت وثيقة خاصة برسمه العقاري عدد 120042 أن مساحة محله غير قانونية ولا تخول له فتح صالون شاي ولا حتى مشربة وهي 96 مترا مربعا.
وتضيف السيد هالة قائلة «لا يكفي أن حُرمنا من رخصة قاعة شاي رغم توفر المساحة المطلوبة فإنه تعمّد رفع شكوى بنا وأحال ثلاثين عائلة على البطالة وكلفنا خسائر جسيمة .
ورغم توفر جميع الوثائق القانونية فقد اتصلنا بوالي سوسة السيد مخلص الجمل لمزيد توضيح الأمر والذي أكّد على قانونية قرار الغلق مضيفا بالقول «ليس أمام صاحبة المقهى إلا حلين إما سحب آلة القهوة والاقتصار على خدمات المطعم فقط أو الفصل التام بين المطعم والمشربة».
