يجري حاليا الاتفاق بين وكلاء بيع السيارات المعتمدين ووزارة التجارة على تحديد المقاييس الجديدة التي سيتم اعتمادها في 2013 لتحديد حصص كل منها وذلك باعتماد أكثر شفافية وعدالة بين كل الوكلاء وتجنّب الولاءات التي كانت معتمدة في النظام السابق والتي كان نصيب الأسد فيها يسند ل«شركة النقل» التابعة لصخر الماطري. وقد علمنا من مصادر مطلعة بوزارة التجارة أن عدد السيارات الشعبية التي سيتم استيرادها في 2013 لن يقلّ عمّا تمّ الاتفاق عليه في السنة الماضية أي في حدود 10 آلاف سيارة. ونفى ما تمّ إشاعته في الفترة الأخيرة من توجّه الدولة نحو تخفيض توريد السيارات بسبب ما تعيشه البلاد من أزمة اقتصادية ونقص في مخزون العملة الصعبة. ولاحظ أنه على مستوى التجارة الخارجية لم يتم تحديد كميات توريد أي منتوج بسبب العملة الصعبة.
ارتفاع الأسعار
من جهة أخرى مازال التونسيون يشتكون من تواصل ارتفاع أسعار السيارات الشعبية التي أصبحت في نفس سعر سيارات من صنف 5 خيول تقريبا أي أنها لا تقل عن 20 ألف دينار، رغم تداول معلومات بعد الثورة مفادها أن سعر السيارات التي تمّت الهيمنة عليها من طرف أصهار الرئيس المخلوع ستشهد انخفاضا وستتراجع قائمات الانتظار إلا أن الأسعار زادت ارتفاعا. وجاءت التبريرات غير مقنعة منها تواصل ارتفاع سعر العملة الصعبة وانخفاض قيمة الدينار التونسي، ممّا خيّب آمال الطبقات المتوسطة التي لم تعد قادرة على اقتناء السيارة الشعبية التي أحدثت منذ سنة 94 من أجلها.
السيارات الفاخرة
وفي خصوص توجّه الدولة نحو تشجيع التونسيين على اقتناء السيارات من صنف 4 و5 خيول وتراجع استيراد باقي السيارات ذكرت مصادرنا من وزارة التجارة ان هذه الأنباء عارية من الصحة اذ ان وكلاء السيارات حسب الاتفاق فيما بينهم يحدّدون السيارات التي سيتم استيرادها وذلك تحت إشراف وزارة التجارة.
40 ألف سيارة
من جهة أخرى علمنا ان عدد السيارات والشاحنات والعربات عموما من كل الأصناف التي يتم استيرادها سنويا تناهز 40 ألف عربة بما في ذلك السيارات الشعبية. علما أن التونسيين يقبلون بالخصوص على «الكليو» و«البيجو» و«البولو».
و في خصوص ما اذا كانت النية تتجه هذا العام لاستيراد أنواع جديدة من السيارات بعيدا عن الأسواق التقليدية ذكرت مصادرنا انه الى حدّ الآن لم يتم طرح هذا المقترح بين وكلاء بيع السيارات المعتمدين. علما أنه منذ انطلاق برنامج السيارات الشعبية تم استيراد أكثر من مائة ألف سيارة منذ 1994.
