قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ان السنة الثالثة للثورة 2013 ستكون سنة الانتهاء من انجاز أول دستور ديمقراطي لتونس يراوح في محتواه بين الدين الاسلامي والحداثة. وأكد في كلمة له خلال لقاء شعبي بانصار حركة النهضة أمس الجمعة برواد من ولاية أريانة أن الاسلام هو قرين العدل والحرية ولا يتناقض مع ما يتحدد لسلطة الحاكم من انتخابات وتعددية وديمقراطية شرط أن يكون وفق مقياس الاسلام على حد تعبيره.
واعتبر ان ثورة تونس لم تكن قط ثورة زعيم أو حزب بل كانت ثورة شعب بأكمله وشارك فيها الاسلاميون مضيفا قوله من يريدون التقليل من شأن هذه المشاركة لا يدركون أن العديد من العائلات التونسية لها سجين أو شهيد على الاقل.
وشدد على واجب الجميع في المحافظة على الثورة وصونها ممن وصفهم ب«أعداء البلاد» والمساهمة في تحويلها الى ثروة حقيقية وانجازات حضارية معتبرا أن الحرية من أبرز مكاسب الثورة وأنه لا بد من ممارستها بكل مسؤولية والوقوف في وجه المتآمرين عليها من أهل الاستبداد حسب قوله.
الى ذلك أكد راشد الغنوشي على أن تونس تبقى لكل التونسيين دون استثناء أي أحد وأن الجميع يبحرون نحو غد أفضل في سفينة واحدة ومن واجب الجميع العمل على أن تبحر بسلام دون السعي الى اغراقها وفق تعبيره.
وأكد أن العدالة الانتقالية ستأخذ مجراها سنة 2013 لمحاسبة من أجرم في حق الشعب داعيا الى ارجاع الاموال المنهوبة لدعم التنمية وذلك حسب ما يقتضيه القانون.
وشدد رئيس حركة النهضة على نبذ العنف في التعاطي مع القضايا الراهنة لاسيما السياسية منها مطالبا الشباب السلفي أو المتدين كما وصفه بأن يكون سلاحه الحجة والحوار وليس التكفير والقتل. على صعيد آخر أوضح الغنوشي أن مقاومة شبح البطالة وتوفير الشغل لمستحقيه ليس فقط مشغلا حكوميا بل هو أيضا مسوولية رجال الاعمال داعيا في هذا السياق الى الاسراع في رفع تحجير السفر عن رجال الاعمال الذين يشملهم هذا الاجراء وتشجيعهم على الاستثمار في مختلف المناطق للتقليص من نسب الفقر والبطالة وتحقيق الكرامة لكل المواطنين.
