عهدت النيابة العمومية لقاضي التحقيق بالمكتب الخامس بالمحكمة الابتدائية البحث في ملفات شكاية تقدّم بها أحد المحامين ضدّ رجل الأعمال كمال اللطيف وكل من ستكشف عنه الأبحاث، وتتعلق الشكاية بالتآمر على أمن الدولة. وحسب المعطيات الأولية فان الشكاية تم تقديمها منذ أفريل الماضي 2012، فرأت النيابة العمومية تطبيق أحكام الفصل 31 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي ينص على أنه « لوكيل الجمهورية ازاء شكاية لم تبلغ حد الكفاية من التعليل أو التبرير أن يطلب اجراء بحث - مؤقت - ضد مجهول بواسطة حاكم التحقيق الى أن توجه تهم أو تصدر عند الاقتضاء طلبات ضد شخص معين».
ملفات القضية تضمنت عددا كبيرا من الوثائق والمكالمات الهاتفية التي أجراها رجل الأعمال كمال اللطيف مع عدد من السياسيين والأمنيين والاعلاميين وشخصيات عامة وتم الاستماع الى شهادات عدد من الاشخاص وعلى ضوء ذلك تم ذكر أسماء العديد من الأشخاص.
وكان قاضي التحقيق قد وجه استدعاء الى كمال اللطيف ولكنه لم يحضر واوردت بعض المصادر تحجير السفر عنه الا أن محاميه نفى ذلك وقال انه لا يمكن ان يعلم رسميا بالقرار الا اليوم الاربعاء. وقد تناولت ملفات الدعوى أسماء لوزراء سابقين مثل كمال مرجان ومحمد جغام وأحمد فريعة ورجل الأعمال ناجي المهيري والعديد من الاسماء الأخرى كما تناولت ملفات القضية الوزير الاول السابق الباجي قائد السبسي باعتبار وجود العديد من المكالمات الهاتفية بينه وبين كمال اللطيف. وقد نفى الأستاذ عبد الستار المسعودي محامي السبسي أن يكون منوبه قد ذكر بصفته متهما وأنه ليس هناك ما يفيد توجيه الاتهام له.
القضية ما زالت طور العمل الاستقرائي لدى قاضي التحقيق قبل ان يتخذ قرارا بتوجيه تهم للمشتكى به ومن ستكشف عنه الأبحاث او بحفظ القضية.
