ألقت أمس الفرقة المركزية الاولى التابعة للحرس الوطني بالعوينة القبض على الإعلامي برهان بسيس وذلك على خلفية الأبحاث الجارية في ما عرف بقضية الشركة التونسية للاتصالات السلكية واللاسلكية صوتيتال، كما تم إيقاف وزير الاتصال السابق اسامة الرمضاني واثنين من مديري الشركة. وكانت النيابة العمومية قد أصدرت قرارا بتحجير السفر على برهان بسيس بعد القيام بأبحاث وتحريات أفاد الادعاء فيها بان بسيس تم إلحاقه بشركة صوتيتال كمستشار وهو في الاصل استاذ تعليم ثانوي، وحسب الدعوى فان برهان بسيس لم يكن يقوم باي مهمة وان كل ما في الامر انه كان يحصل على أجور مرتفعة ومنح و تذاكر تزويد بالبنزين دون اي وجه حق وهو ما اعتبرته النيابة العمومية تحقيق فائدة من موظف عمومي او شبهه لنفسه او لغيره دون وجه حق ومخالفة التراتيب القانونية الجاري بها العمل والاضرار بالإدارة على معنى أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية.
ويعتبر إيقاف برهان بسيس قانونا عملية احتفاظ على ذمة الأبحاث وفقا للإجراءات القانونية الواردة بمجلة الاجراءات الجزائية والتي تنص على الإيقاف لمدة ثلاثة ايام قابلة للتجديد قبل الإفراج او اصدار بطاقة ايداع بالسجن ويمكن للنيابة العمومية ان تواصل الاحتفاظ او تفرج عن المتهمين وفق الأبحاث التي يجريها باحث البداية.