توجه الرئيس المرزوقي بكلمة بثتها الليلة البارحة التلفزة التونسية وجاء فيها بالخصوص: مرّت حوالي ستة أشهر على استلامنا رئاسة الجمهورية وعلى تشكيل الحكومة. وقد تحققت خلال هذه الفترة الكثير من الانجازات فقد عاد النشاط الاقتصادي إلى وضع شبيه بما كان عليه قبل الثورة. أما على المستوى الأمني فقد استطعنا جميعا وبفضل الجيش والأمن ان نجتاز كثيرا من المخاطر.
وقال أيضا مثلما لتونس الحق في المطالبة بتسليم بن علي، فإن لليبيا الحق في استرجاع المظنون فيه وهذا مبدأ لم نناقشه يوما بالإضافة لحرصنا الكبير على تمتين كل العلاقات مع الشعب الليبي الشقيق.
وإنما طلبنا ضمانات حتى لا تُمسّ حرمته الجسدية ولغرض تأمين محاكمة عادلة، وأرسلنا لجنة مشتركة بين الرئاسة والحكومة مع تشريك شخصيات حقوقية الى ليبيا. وقد أعلمتنا هذه الأخيرة أن المجتمع المدني الليبي يوصي بعدم تسليم المظنون فيه حاليا حتى تنتهي الانتخابات وتتوفّر كل الشروط.
كان هناك أيضا مانع إضافي للتسليم إذ أن المتهم قدّم طلب لجوءا للمفوضية العليا للاجئين لم تبتّ فيه نهائيا. علما وأن بلدانا صديقة وشقيقة رفضت تسليم مطلوبين أخطر من الشخص الذي سلمته حكومتنا.
لذلك فوجئت يوم الأحد وأنا في زيارة تفقدية لجنودنا في برج الخضراء بالتسليم دون إذن مني ودون علم. بغض النظر عن مسألة من له الحق في إمضاء أمر التسليم رئيس الجمهورية أم رئيس الحكومة -وهي مسألة سيبتّ فيها المجلس الوطني التأسيسي فإن هذا التسليم يطرح علينا جميعا جملة من الأسئلة :
هل نقبل بالتزاماتنا تجاه القانون الدولي وخاصة ما يتعلّق منه بحق اللجوء أم نتجاهله؟ هل يجوز تجاهل رأي منظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية وكلها كانت ضدّ التسليم خاصة عندما نتذكّر الدور الذي لعبته في الدفاع عن حقوقنا وحرياتنا جميعا ؟ ردّي واضح وهو أن تونس يجب أن تلتزم بتعهداتها الدولية .... وأنّ علينا أن نتمسّك أكثر من اي وقت مضى بحقوق الإنسان. هنا أريد التأكيد على أن كل شركائنا يدافعون بالتأكيد عن شرف تونس ومصالحها مثلي وبنفس القوة انطلاقا من نفس الوطنية الصادقة. لكن وقع اختلاف في التقدير وهو أمر عادي يحدث بين الأشقاء والأصدقاء فما بالك بين حلفاء سياسيين يواجهون خيارات صعبة. يصبح السؤال كيف ندير الاختلاف في ظل وضع انتقالي صعب وفي ظل ائتلاف حكومي قائم على شراكة ثلاثة أحزاب؟ لمواجهة ما اعتبرته مسّا بصورة تونس ودور مؤسسة الرئاسة وتهديدا لوحدة التحالف قمت لمدة ثلاثة أيام باستشارة واسعة للطيف السياسي والحقوقي في البلاد حتى اتخذ أصوب قرار هو وبالطبع الذي يخدم مصلحة تونس. الشعور الطاغي الذي لمسته عند أغلبية من استمعت إليهم هو التخوّفُ من أن نكون قد انخرطنا في طريق قد يأخذنا لا قدّر الله نحو مزيد من فرض القرارات الانفرادية. الكلمة التي تردّدت عند الكثيرين ممن تحدثت اليهم هي «التغوّل».
لكن بقدر ما أقول وأردّد أن الخوف من التغوّل مفهوم وشرعي وضروري للالتزام الحذر بقدر ما اقول أنه اليوم بدون مبرّر. فكل الشركاء أكدوا أن الخيار الاستراتيجي هو التمسّك بالتحالف وبالوفاق وبالديمقراطية. بعد هذه التعهدات التي أعتقد انها صادقة وبعد الاعتذار الذي تقدم به أربع وزراء في الحكومة وفي مصلحة استقرار البلاد أعتبر أننا تجاوزنا هذه الأزمة لكن يجب استثمارها باستخلاص النتائج لتفادي هزّات اخرى وهذا يتطلّب
1- العودة لسنة الوفاق والتشاور المستمرّ بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة المجلس التأسيسي لتمتين التحالف الثلاثي الحاكم حيث لا بديل عنه إلا مغامراتٌ سياسية لا أحد يدري أين يمكن أن تقود البلاد ..
2- توسيع دائرة التوافق فتونس ملك للجميع ويجب أن يشعر كل أبناؤها وبناتها أنهم جزء من مرحلة البناء انتموا أم لا لأحزاب التحالف الحاكم. ومن ثم فإنني اعتبر أن كل الدعوات لخلق أطر حوار وطني مُعينةٍ للحكومة ومُسندةٍ للمجلس التأسيس مفيدةٌ ويجب توسيع التشاور حولها .
مثل هذا الحوار سيسهّل عمل المجلس التأسيسي الذي هو صاحب السيادة الفعلية والذي نريده ان يلعب دوره كاملا . 3- إعادة التركيز بقوة على حقوق الإنسان في ممارساتنا سواء تعلّق الأمر بحق اللجوء أو حق الرأي والتعبير والمعتقد واللباس حيث لا مجال لقبول التجاوزات المتكاثرة والتي تثير قلقا متصاعدا عند جزء من المجتمع خاصة عند نسائنا.
هذه القيم يجب أن تُرَكّز بكل وضوح في الدستور ويجب أن يشرّك المجتمع المدني في صياغتها.
إخواني اخواتي
إذ أجدّد العزم على مواصلة الاضطلاع بكامل مسؤولياتي كما حدّدها النظام المؤقّت للسلطات في إطار الوفاء المطلق للقيم الذي دافعت عنها دوما وإذ أؤكّد أن مؤسسة الرئاسة ستبقى ساهرة أكثر من اي وقت مضى على توازن السلطات وأنها ستواجه بثبات كل الصعوبات التي تنتظرنا ومنها محاولات الفلول للعودة من النافذة بعد ان طردتها الثورة من الباب.
وذكر بأن القرار الجمهوري الذي أحلناه على المجلس الوطني التأسيسي بعد التوافق مع السيد رئيس الحكومة لا يجب أن يُفهم كتدخل للسلطة السياسية في السلطة النقدية، كما انه لا يتعلق بالأشخاص وإنما ينبع من إيماننا بضرورة ان يُباشر المجلس الوطني التأسيسي خطوات عملية لإصلاح القطاعين المالي والبنكي بما يمكن البنك المركزي من الاضطلاع بدوره كحَامٍ للتوازنات المالية العامّة على ضوء مصلحة الشعب دون ارتباط بسياسة حكومية بعينها.
وأكد بأن خارطة الطريق المُجمع عليها هي حاليًّا :
- إعادةُ اللُّحمة داخل الائتلاف ابتداءا من الآن وقد اقترحت على شركائنا آلياتِ تشاورٍ لتفادي تكرّرِ مثل هذه الأزمة. - الانتهاءُ من صياغةِ مشروع الدستور أواخرَ اكتوبر من هذه السنة. - 14جانفي 2013 إمضاءُ العقدِ الاجتماعيِّ بين الأطراف الاقتصادية والاجتماعية. - إجراءُ الانتخابات في شهر مارس 2013 .
وقال يجب أن نعدّ لانتخاباتٍ بلديّةٍ سريعةٍ - ربما في صيف 2013- للحد من حالة التسيب التي اصبحت عليها قرانا ومدننا, وهي حالة لم تعد مُحتملة والسبب في ذلك غياب بلديات مُمَثلة وذات مصداقية وموارد تمكنها من القيام بدورها الرئيسي في إرساء الديمقراطية المحلية والمشاركة الشعبية التي بدونها لا وجود لديمقراطية مكتملة.
