تحويرات منتظرة الفترة القادمة في السلك الديبلوماسي سيتم بمقتضاها تعيين سفراء وقناصل جدد بمختلف عواصم ومدن العالم ولدى منظمات اقليمية ودولية ومخاوف من اعتماد معايير غير موضوعية في هذه التعيينات. نصت النقطة 13 من الفصل 11 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية على ان رئيس الجمهورية يختص ب «التعيينات في الوظائف السامية بوزارة الخارجية وفي البعثات الديبلوماسية والقنصلية لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية بالتوافق مع رئيس الحكومة».
وكانت وزارة الشؤون الخارجية قد أعلنت مؤخرا أن هذه التحويرات في السلك الديبلوماسي ستشمل ما بين 58 و60 سفيرا. ويطرح الاشتراك في المهام بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة عند تعيين البعثات الديبلوماسية والقنصلية مخاوف لدى الرأي العام باعتبار أن رئيس الحكومة ينتمي لحزب الاغلبية في الحكم (حزب النهضة) وأن الكلمة الفصل في هذه التعيينات ستكون له وما قد يحمله ذلك في طياته من تأويلات. ويأتي كل هذا رغم أنه لم يتضح أي شيء إلى حد الآن حول طبيعة هذه الاسماء ، حيث يقع الاعداد لها منذ مدة في كنف السرية التامة . وقد راج في المدة الأخيرة حديث حول «تقسيم» الأدوار في تعيين ممثلي البعثات الديبلوماسية والقنصلية التونسية في الخارج بين قادة الترويكا الثلاثة وهم منصف المرزوقي ومصطفى بن جعفر وحمادي الجبالي وذلك عبر ترشيح كل منهم لمجموعة من الشخصيات لمهمة التمثيل الديبلوماسي والقنصلي في الخارج ..
مخاوف
يخاف البعض من أن تستند هذه التعيينات في السلك الديبلوماسي إلى خلفية حزبية أو إلى مبدإ المحاصصة السياسية وليس إلى مبدإ الكفاءة والنزاهة وخدمة المصلحة الوطنية . وهو ما قد يُعيد العمل الديبلوماسي إلى النسق الذي كان عليه في العهد السابق عندما كان مُوجها لخدمة مصالح عائلات بن علي وأصهاره والمقربين منهما في الخارج أو لتلميع صورة الرئيس وحزب التجمع ولمراقبة تحركات المعارضة التونسية في الخارج .
وكانت النقابة الأساسية لأعوان وزارة الشؤون الخارجية قد دعت في وقت سابق إلى تجنب الخلفيات السياسية والحزبية عند تعيين البعثات الدبلوماسية والتوقف عن تكليف الدخلاء على السلك بمسؤولية الإشراف على البعثات الدبلوماسية والقنصلية وتعيين «أبناء الوزارة» المؤهلين لهذه المناصب.
تسييس داخلي وخارجي
منذ تولي الحكومة الحالية مهامها ، يتحدث كثيرون عن ميل الأحزاب الثلاثة ذات الاغلبية في الحكم اليوم نحو تسييس العمل الإداري من خلال تعيين موالين لها في المفاصل الأساسية للإدارة التونسية.
وبمناسبة التطرق لموضوع التعيينات الديبلوماسية في الخارج ، قال ملاحظون أنه سيقع اتباع نفس الخطى ( تعيين الموالين ) عند تعيين السفراء والقناصل في الخارج وما سيترتب عن ذلك من توجيه للعمل الديبلوماسي التونسي في جزئيه السياسي أو الخاص بالتونسيين بالخارج بما لا يخدم مصلحة الوطن بل مصالح ضيقة.
حرية ..ومرونة
يقول خبراء في الشأن الديبلوماسي أنه بالرغم من ضرورة تعويل الحكومات على معايير الموضوعية والكفاءة عند تعيين ممثلي البعثات الديبلوماسية والقنصلية في الخارج ، إلا أن ذلك لا يجب أن يحجب بعض المرونة في التعامل مع هذا الملف و بالتالي لا يجب ان يحول دون منح الحكومة هامشا من حرية الاختيار عند تعيين من سيمثلها ويتكلم باسمها وباسم برنامجيها السياسي والاقتصادي في الخارج.
ومعلوم أن أغلب الحكومات في العالم تعول على ممثليها الرسميين في الخارج نظرا لما يمثلوه من ثقل في تحديد السياسات الاجنبية وفي توطيد العلاقات مع الدول الاجنبية وفي حشد الدعم السياسي والاقتصادي الأجنبي وما قد يعنيه ذلك من تفادي الضغوطات الدولية كلما تعلق الامر بشأن سياسي وطني.
وكان رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر قد ذكر مؤخرا أن التعيينات في السلك الدبلوماسي يفترض أن لا تستند على خلفية حزبية أو أن تكون من باب المحاصصة السياسية إلا بنسب محدودة.
وأضاف أن البعثات الدبلوماسية التونسية يجب أن تعتمد على الكفاءات وعمق الثقافة والموهبة والقدرة على التواصل والنجاعة في تحقيق الأهداف الوطنية بما يدعم فرص خدمة الوطن لا الأشخاص أو العائلات أو اللوبيات أو الأحزاب.
