يعاني قطاع الماشية، وخاصة البقر من عمليات التهريب و الذبح غير المراقب ورغم وجود قوانين وتراتيب تضبط التربية والاتجار في هذا النوع من الحيوانات، إلا أن تطبيقهما لا يتم بالكيفية المرجوة. إمّا نتيجة تساهل السلط أو نتيجة رغبة بعض النفوس المريضة في الربح. هناك عدد كبير من قطعان البقر، لم يقع ترقيمها إلى الآن، ويقع تنقلها على الطرقات دون حجزها. ويسمح لها بدخول الأسواق وبيعها. مما قد ينجر على ذلك، إمكانية تنقل بعض الأمراض المعدية من مكان إلى اخر. كما أن الحليب ومشتقاته يباع في الأسواق دون الالتزام بالضوابط الصحية اللازمة. كل هذه المخالفات من المسؤول عنها؟
فعملية الترقيم من مشمولات ديوان تربة الماشية وتوفير المرعى الذي يجب عليه القيام بمسح كامل والتنسيق مع السلط المحلية لتحسيس الفلاح بعملية الترقيم والقيام بعملية إحصاء دقيقة لعدد رؤوس الابقار. ومد الفلاح بسجل لتسجيل عدد الأبقار التي بحوزته.
أما مصالح مراقبة الجودة وحماية المستهلك بوزارة التجارة، وكذلك وزارة الصحة فعليهما تطبيق القانون والقيام بمراقبة دورية إلى مراكز بيع الحليب. وان لا يقتصر نشاطهما وتكثيف حملاتهما في شهر رمضان. وأخذ عينات لتحليلها خاصة عندما يكثر الطلب على هذه المادة. أما الفرق المختصة وخاصة الأمنية منها ، فعليها حجز كل حيوان غير مرقم سواء بالطريق أو بالأسواق . للمحافظة على الثروة الحيوانية، وتجنيب القطاع الأمراض المعدية كمرض السل والحمى القلاعية وداء الكلب وللمحافظة عليها أيضا من عمليات التهريب.
