التخفيضات في الاسعار التي أعلن عنها أمس وزير التجارة ستبقى في كل الاحوال اجراءات ظرفية ما لم تكن متبوعة بإجراءات أخرى أشمل وأعمق أهمها الرفع من الانتاج على مدار العام لتنخفض الاسعار آليا. جاءت الأسعار المُعلن عنها اثر توافق «بالتراضي» بين وزارة التجارة مع المهنيين، منتجين وتجار جملة و تفصيل، وهو ما يعني حسب ما قاله خبير بشأن السوق ل«الشروق» أن المهنيين بإمكانهم التراجع عن هذه الاتفاقات في أية لحظة ، لأن لا شيء يُلزمهم بها، فترتفع بذلك الأسعار مُجدّدا. إلى متى؟ إلى متى اللجوء إلى مثل هذه الاجراءات الظرفية كلما ارتفعت الاسعار؟ وإلى متى ستواصل سلط الاشراف استجداء المهنيين (التجار والمنتجين) كلما ألهبوا الأسعار واحتكروا السلع وسمسروا بجيب المواطن ؟ أسئلة عديدة يطرحها المواطن الذي مل طيلة السنوات الماضية وإلى حد الايام الاخيرة من تتالي لعبة الكر والفر على طول العام بين المهنيين في قطاعات مختلفة من جهة والدولة من جهة اخرى، وملّ ايضا المبررات التي يختلقها البعض في كل مرة لتبرير ارتفاع الاسعار على غرار سوء الاحوال الجوية او تقاطع الفصول او المنتوجات الفصلية وغير الفصلية.. جذرية لا ظرفية يطالب المواطن بان تعمل الدولة مستقبلا على إيجاد حلول جذرية تُحكم بها قبضتها على السوق الوطنية من حيث التزويد والأسعار دون المسّ من مبدأ حرية المنافسة والأسعار. فتطوير مسالك توزيع المنتوجات الفلاحية للحد من ظاهرة «القشارة» بات اليوم أكثر من ضروري، وتطوير التشريعات والقوانين المنظمة للانتاج والتجارة وللمراقبة الاقتصادية مطلبا مُلحا. ويستغرب المواطن اليوم بشدة من عدم قدرة الدولة إلى حد الآن على تحديد هويات المخالفين من تجار ومنتجين و خاصة الوسطاء والقشارة الذين يقفون وراء الهاب الاسعار بين الحين والآخر قصد تحقيق أرباح فاحشة لا تراعي مقدرة المواطن و يعرفهم القاصي والداني. إنتاج فلاحي بشهادة أغلب المختصين فان الانتاج الفلاحي الوطني ما زال لم يرتق بعد إلى مستوى توفير عرض متنوع وكاف من المواد الفلاحية على مدار العام بشكل يضمن تزويد السوق بعيدا عن سياسات الاحتكار والسمسرة ويساهم في خفض الأسعار آليا. حيث ما زالت بلادنا، رغم ما يتوفر بها من امكانيات جغرافية ومناخية متميزة، تشهد بين الحين والآخر نقصا حادا في منتوجات فلاحية بسيطة من المفروض أن يكون انتاجنا منها متوفرا على امتداد كامل أشهر السنة حتى لا تلتهب أسعارها بسبب نقص العرض و حتى لا تضطر الدولة لتوريدها بالعملة الصعبة. توريد !!؟؟ من غير المعقول حسب مختصي الفلاحة أن تضطر تونس من حين لآخر إلى توريد البيض واللحوم والبطاطا والحليب والبصل والحبوب والحال ان المقومات الاساسية لإنتاج هذه المواد متوفرة ببلادنا. ويقتضي الأمر من سلطة الاشراف فتح ملفات اسباب تراجع الانتاج المحلي لهذه المواد واتخاذ اجراءات عاجلة وآجلة لتجاوز الخلل. ومن الاجراءات المطلوبة مثلا مزيد تعصير الفلاحة ومعالجة تشتت المستغلات الفلاحية ومزيد تشجيع الفلاحين وتخفيف أعباء النفقات عنهم و تشجيعهم على بيع منتوجاتهم عبر مسالك التوزيع الرسمية وحمايتهم من «غول» القشارة. ومن الحلول المقترحة أيضا مزيد الرفع من طاقة الخزن وتطويرها ووضعها تحت تصرف الدولة حتى يقع اللجوء لها كلما قل الانتاج أو حصل احتكار أو ترفيع في الاسعار. أراض دولية من الملفات المطروحة بإلحاح اليوم على طاولة وزارة الفلاحة ملف الأراضي الدولية. حيث يطالب الجميع بمزيد العناية بهذه الاراضي سواء عن طريق الدولة نفسها أو الخواص (عبر التسويغ) وذلك للرفع من طاقة انتاجها وتنويعه وبذلك يمكن ان تلعب دورا تعديليا بارزا على السوق من حيث العرض و الأسعار إذا ما أخل القطاع الفلاحي الخاص بواجباته. امكانيات تبلغ المساحة الاجمالية للبلاد 162 ألف كلم مربع منها حوالي 10 آلاف كلم مربع أراضي فلاحية. لكن من جملة الاراضي الفلاحية المتوفرة لا نجد إلا 5 ملايين هك فقط أراض محترثة موزعة على 2 ملايين هك أشجار مثمرة (منها 1.6 مليون هك زياتين) و2 ملايين هك زراعات كبرى( منها 1.6 مليون هك حبوب) والبقية زراعات مختلفة وأراض بور. و تبلغ مساحة الأراضي المهيأة للري حوالي 420 ألف هك فقط. وأكيد ان امكانية الرفع من هذه المساحات متوفرة إذا ما رغبت الدولة في ذلك بصفة جدية ، فضلا عن أن تعصير الفلاحة يمكّن من الزيادة في الانتاج دون حاجة للرفع من المساحات.
