في أول حوار له مع يومية تونسية تحدّث السيد محمد بن سالم وزير الفلاحة عن أكبر الملفات المطروحة على الوزارة وهي استرجاع الضيعات الممنوحة للمقربين من الرئيس المخلوع ومديونية الفلاحين وملف المناولة. الوزير أجاب بصراحة لا تتوفر دوما عند أعضاء الحكومة فكان هذا الحوار. من أكبر الملفات المطروحة على الوزارة ملف استرجاع الضيعات الفلاحية التي منحت لأصهار وأقارب الرئيس المخلوع وبعض المقربين من النظام السابق الى أين وصلتم في هذا الملف. هذا أول الملفات التي وضعناها على مكتبنا بعد 24 ساعة من التنصيب لكن يجب ان نتفادى الخلط الموجود اذ هناك ضيعات وأراض منحت لمن يستحقها من المهندسين والفنيين وصغار الفلاحين في اطار القانون لكن أغلبهم تضرّر بعد الثورة اذ منعوا من قبل مواطنين من دخول أراضيهم (في زغوان وصفاقس وتوزر وقبلاط...) لاستغلالها فتضررت أوضاعهم وأوضاع أراضيهم لأن المواطنين ظنوا أنهم تحصلوا عليها بالمحسوبية ولعلاقتهم بالنظام السابق رغم انهم كانوا يستحقون الحصول عليها ومقابل ذلك فإن حكومة السبسي تركت عديد المقربين من الرئيس السابق يتصرفون في ضيعاتهم مباشرة أو عن طريق عائلاتهم أو المقربين منهم وأذكر هنا ضيعة ابن السرياطي في زغوان وتمسح 350 هكتارا وضيعة محمد قديش وتمسح 637 هكتارا وضيعة القنزوعي في الكاف وغيرهم كثيرون يصل عددهم الى 24 شخصا منهم اعلاميون كانوا يمدحون ويمجدون العهد البائد وبعض المسؤولين عن منظمات فلاحية. كما إننا سنسترجع أراضي وضيعات أخرى منحت بطريقة قانونية لكن أصحابها لم يلتزموا بكرّاس الشروط ولم ينفذوا البرامج الاستثمارية التي وعدوا بها. ولتصفية هذه الوضعيات كوّنا ثلاث لجان: لجنة للتفكير الاستراتيجي ولجنة اجرائية مع وزارة أملاك الدولة وتتوفر إرادة سياسية لاسترجاع هذه الأراضي التي تعدّ آلاف الهكتارات وهذا يتطلب وقتا باعتبار إننا نريد استرجاعها عبر القضاء وبصفة قانونية رغم ان المخالفين تجاوزوا القانون عند الحصول عليها. وسنتولى توزيع هذه الأراضي مجدّدا بعد استرجاعها وفق مقاييس جديدة ستعدها لجنة التفكير الاستراتيجي. هناك ملف حارق آخر مطروح على الوزارة اليوم ويتمثل في مديونية الفلاحين وبصورة خاصة مهنيي زيت الزيتون بما يهدّد استمرارية القطاع. ما هي الحلول التي تنوون اتخاذها في هذا الشأن؟ صعوبة هذا القطاع مفتعلة وهي تعود الى موسم 2005 2006 وهي من مشمولات القضاء وأصل المشكل يعود الى مبادرة ديوان الزيت وقتها الى الترفيع في أسعار شراءزيت الزيتون وقد انجر بعض المصدرين وأصحاب المعاصر وراءه فوقعوا في أزمة نتيجة تدني أسعار التصدير ومن حق البنوك ان تطالب باسترجاع أموالها الممنوحة الى مهنيي القطاع إذ لا دخل لها في ما حصل لهم إذ أن ديوان الزيت ورطهم وهو أيضا يعاني من هذا الخطأ. أما بالنسبة للموسم الحالي فإن الصابة تبدو طيبة وهناك وفرة في بقية البلدان المنافسة وهو سيجعل الاسعار منخفضة ومرتبطة بقانون العرض والطلب اضافة الى أن كلفة الانتاج ستكون مرتفعة لأن مردودية الزيتون ستكون أقلّ من المعتاد نتيجة نقص الأمطار. وقد اتخذنا اجراءات لمساعدة قطاع تصدير الزيت بفتح باب التصدير أمام الخواص انطلاقا من شهر مارس وقد تدخلنا لدى وزارة المالية لتطلب من البنوك تأجيل استرجاع الديون من مارس الى جويلية المقبل حتى يجد المصدّر السيولة اللازمة لتنشيط الشراء. كما شجعنا ديوان الزيت على قبول 10 آلاف طن من زيت الزيتون من الخواص ب 3200 مليم للتر أي ضعف الكمية التي اشتراها خلال الموسم الماضي. كما طلبنا من وزارة الدولة اعادة جدولة ديون الديوان لدى خزينة الدولة والتأخير في دفع الأقساط ليجد السيولة اللازمة للشراء في هذه الفترة. ماذا عن مديونية بقية القطاعات؟ أجيبك أولا بملاحظة وهي اننا ورثنا عقلية سيئة في علاقة الفلاح بالبنك إذ أنه يتحصل على أموال لتمويل الموسم أو لانجاز مشروع لكنه ينفق أغلب القرض في أبواب أخرى عائلية غير منتجة فيجد نفسه عاجزا عن الدفع حين حلول الاجال. هذه العقلية توسعت لأن الفلاحين تعودوا على مبادرة الحكومة بإلغاء الديون بعد كل فترة. إلغاء ديون الفلاحين لم يعد ممكنا وعلى كل من يتحصل على قرض تسديده في الآجال وقد نتفهم وجود جوائح طبيعية وحصول أضرار للفلاح وقتها يمكن أن نعيد جدولة الديون لا إلغاءها فنحن لن نقع في الحلول السهلة مستقبلا. رغم وفرة الانتاج لاحظنا أن أسعار المنتوجات الفلاحية ارتفعت بشكل كبير وأصبحت فوق طاقة فئة كبيرة من المواطنين ما سر هذا الارتفاع؟ وهل هنالك تدخلات عاجلة لترشيد الاسعار؟ يبقى الفلاح الحلقة الأضعف وأسعار السوق تتضخم أكثر من 4 مرّات مع السعر الذي يبيع به الفلاح منتوجه واعتقد أن على وزارة التجارة مراقبة مسالك التوزيع بأكثر قوّة. ملف المناولة ملف يحظى باهتمام وطني كبير ما رأيك في هذا الملف خاصة وأن وزارتكم تتعامل وفق هذه المنظومة التشغيلية الهشة؟ أعتقد أن هذا الموضوع تم تضخيمه واعطاؤه حجما اكثر من حجمه، اذ هو نظام معمول به في عديد الدول وليس هناك اقتصاد حيوي لا يعتمد عليه، أنا لست مع الحلول الشعبوية ولست مع شيطن المناولة واعتقد أن ما يحدث اليوم بروباغندا سياسية لأننا لن نبتدع ديمقراطية جديدة أو طرق عمل جديدة وأن الغاء المناولة يأتي ضد المنطق. لماذا ظل الاستثمار الخارجي ضعيفا في القطاع الفلاحي؟ أن يكون ضعيفا فذلك أفضل من أن يكون غير موجود أصلا، إذ أن الاعتصامات الفوضوية تعطّل كل شيء وتحدّد من رغبة المستثمرين في الاستثمار ببلادنا هناك عديد الاوروبيين والعرب يرغبون في الاستثمار ببلادنا لكن الوضع الاجتماعي وغياب الاستقرار يعطلهم وإني أطلق صيحة فزع لانهاء هذه الاعتصامات فالثورة الرائعة التي قام بها التونسيون وألهموا بها شعوبا عديدة لا تقبل الدفاع عن المستهترين الذين يقطعون الطرقات ويعطلون الانتاج. على شعبنا أن يتوعى أكثر ويحافظ على ثروته من قوى الردّة وانهاء حالة الفوضى.
