توجهت الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس التأسيسي وأعضائه برسالة ضمنتها 14 توصية عاجلة للخروج بقطاع الإعلام من الوضعية التي تردى فيها. وفي انتظار استكمال التقرير النهائي ترى الهيئة أنه من الضروري اعتماد هذه التوصيات في أقرب الآجال لمعالجة المشاكل الملحة في قطاع الإعلام والاتصال وتخفيف الاحتقان داخل المؤسسات الإعلامية خاصة العمومية. وفي ما يلي نص هذه التوصيات : 1 / تفعيل النصوص القانونية الجديدة المتمثلة في: المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية، المنقح والمتمم بالمرسوم عدد 54 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جوان 2011. المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر. المرسوم عدد116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري. وذلك بالإسراع بإصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بهذه المراسيم. 2/ تركيز الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري التي وقع إحداثها بمقتضى المرسوم المشار إليه أعلاه، وذلك بهدف تنظيم القطاع وضمان حرية الاتصال السمعي والبصري وتعدديته وحمايتها من التجاوزات والانتهاكات لقواعد المهنة وأخلاقياتها. وبذلك تكون هذه الهيئة، التي تعكس تركيبتها مختلف الأطراف المتدخلة في القطاع، إحدى المكونات الجديدة المتخصصة ضمن المنظومة القضائية الديمقراطية المنشودة، حتى تساهم في حماية الحريات وتضمن حقوق الدفاع باعتبارها تخضع لمبدإ التقاضي على درجتين، كما هو حال الهيئات التعديلية المماثلة في الأنظمة الديمقراطية. علما أن أحكام المرسوم المحدث للهيئة تعد أكثر تحررا وتطورا مما هو الحال في عدد من التشريعات المقارنة في الأنظمة الديمقراطية، حيث تميزت بخلوها من أي عقوبة سالبة للحرية. 3/ ضمان استقلالية المؤسسات الإعلامية بالحد من تدخل السلطة التنفيذية في النشاط الإعلامي، للقطع مع الممارسات السابقة التي جعلت من الإعلام أداة دعاية وتضليل، وحولت المؤسسات العمومية الإعلامية التي يمولها دافعو الضرائب إلى مؤسسات خاضعة للتعليمات ولخدمة مصالح فئوية محددة. 4/ الإسراع بإحداث تغييرات على رأس المنشآت الإعلامية العمومية بالتوافق بين الرئاسات الثلاث وبعد التشاور مع المؤسسات والهيئات والمنظمات المهنية والنقابية المتدخلة في القطاع، وذلك في انتظار صدور نصوص قانونية تجعل السلطة التشريعية هي الجهة المخولة لمراقبة ومساءلة المؤسسات العمومية وتحدد معايير اختيار المسؤولين عنها كما هو الشأن في الأنظمة الديمقراطية. 5/ اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من أي تدخل لأطراف غريبة عنها وتمكين المتصرفة القانونية من الالتحاق بعملها وممارسة صلاحياتها على رأس الإذاعة، علما بأن قرار الوزارة الأولى بتعيينها صدر في 12 سبتمبر 2011. 6/ بعث لجنة متخصصة تضم أعضاء من المجلس التأسيسي ومعهد الصحافة وعلوم الإخبار والمركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين وخبراء في مجال الإعلام والتصرف في الموارد البشرية والمالية، وذلك بعد التشاور مع الشخصيات والهيئات المهنية والنقابية، وتكليف هذه اللجنة بتقييم الكفاءات والتدقيق في إدارة الموارد البشرية والمالية في المنشآت الإعلامية العمومية و وكالة الاتصال الخارجي والمؤسسات الإعلامية التي كانت على ملك أفراد من عائلة بن علي. 7/ إرساء نظام انتداب الصحفيين وبقية العاملين في قطاع الإعلام يقوم على أساس المناظرة لا غير وإحاطته بالضمانات الكفيلة بالقطع مع ممارسات المحسوبية والولاء والفساد وبالخصوص من خلال إحداث لجان انتداب مستقلة تتكون من أساتذة وأخصائيين مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة. 8/ تركيز اللجنة المستقلة المكلفة بإسناد البطاقة الصحفية المنصوص عليها في المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011، المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر. 9/ إحداث لجنة تتولى منح بطاقات اعتماد لمراسلي الصحافة الأجنبية، تكون ملحقة بوزارة الشؤون الخارجية وذلك بعد التشاور مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وفي انتظار تأسيس هيكل يمثل مراسلي الصحافة الأجنبية. 10/ إحداث لجنة وقتية تتولى تنظيم الاتصال الحكومي والتنسيق بين مكاتب الاتصال في مختلف الوزارات من أجل التواصل مع المواطنين والصحفيين وذلك في انتظار وضع إستراتيجية اتصال جديدة، تستخلص الدرس من فشل «السياسات الدعائية» في العشريات الماضية وتكون ملحقة بالوزارة الأولى (الكتابة العامة للحكومة). 11/ وضع برنامج فوري لتدريب وتأهيل المشرفين على مكاتب الاتصال والملحقين الصحفيين بمختلف هياكل الدولة وخاصة برئاسة الجمهورية والمجلس الوطني التأسيسي والوزارات، وفقا للمعايير والتقاليد المعمول بها في الأنظمة الديمقراطية، والقطع مع أساليب حجب المعلومة ومنع وصول الصحفيين إلى مواقع الحدث. 12/ تدعيم الامتيازات الجبائية وغير الجبائية المخولة لقطاع الإعلام والاتصال بشكل يضمن إثراء المشهد الإعلامي وتعدديته، وفقا لمعايير تقوم على الشفافية والإنصاف وبالخصوص تحفيز المؤسسات الإعلامية الجديدة في مجال توريد الورق والتجهيزات وتخفيض معلوم البث بالنسبة للإذاعات الجديدة واعتماد تعريفات رمزية بالنسبة للمؤسسات السمعية والبصرية غير الربحية. 13/ تنظيم توزيع عادل للإشهار العمومي على أساس معايير تعتمد على الشفافية والإنصاف ومدى احترام القوانين المنظمة للقطاع كالاتفاقية المشتركة وقانون الصحافة والقانون المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري... 14/ تطوير منظومة التكوين والتدريب والرسكلة في قطاع الإعلام وتفعيل نجاعتها بتدعيم الموارد المالية والبشرية المخصصة لها مع الحرص على تفتحها على الكفاءات الجديدة وخاصة منها الشابة. وذكرت الهيئة في رسالتها بأن مجموعة النصوص التشريعية التي شاركت في إعدادها بالتعاون مع الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للثقافة والإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل وبالتشاور مع كفاءات وطنية، كانت نتيجة حرص على الالتزام بما هو معمول به في الأنظمة الديمقراطية في مجال حرية الإعلام والاتصال. وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أنه وقع الاستئناس بآراء عدد من المنظمات الدولية غير الحكومية المعروفة بدفاعها عن حرية التعبير . وأوصت الهيئة بالحرص على أن لا يؤدي أي تعديل قد يتم إدخاله على هذه النصوص إلى جعلها أقل تلاؤما والمعايير الدولية لحرية التعبير التي صادقت عليها تونس، وبالخصوص، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
