اتفقت ردود الفعل والمواقف على قبول دعوة رئيس الجمهورية المؤقت السيد المنصف المرزوقي الى تاجيل الاعتصامات والاضرابات واقرار هدنة اجتماعية لمدة ستة اشهر والسماح للحكومة بالعمل على ايجاد حلول عاجلة وظرفية. الهدنة الاجتماعية يعتبرها المعتصمون وغيرهم معقولة الى ابعد الحدود اذ يؤكد وسام قنونو احد المعطلين عن العمل انه «ضد الاعتصامات التي توقف عجلة الاقتصاد وتؤدي الى انهياره واعتبر ان المطالبة بحق الشغل يجب ان تبقى في إطار المشروعية فتكون احتجاجا على وضع ما، لا تعطيل الحياة عامة ولكن وفي إطار الديمقراطية فقد كان رأي الأغلبية ان يكون الاعتصام بإغلاق منافذ المنطقة الصناعية رغم معارضتي لتحويل الاعتصام من اعتصام سلمي الى اعتصام تحريضي وتخريبي لذلك عملت وغيري جهد الطاقة والإمكانات على جعل الاعتصام حضاريا وان نحمي مؤسسات البلاد باعتبارها ملكا لنا قبل ان تكون ملكا للدولة وأتفهم ما جاء في خطاب رئيس الدولة المؤقت من دعوة الى هدنة اجتماعية لتجاوز التركة الثقيلة للنظام السابق وما علينا الا التحلي بشيء من الصبر وكثير من الروح الوطنية للمرور بالبلاد إلى ما نرنو اليه جميعا». تقبل فكرة الهدنة لافساح المجال للحكومة للعمل يذهب اليها ايضا عدد من اصحاب شركات المناولة رغم الوضع الذي وجدوا انفسهم فيه بعد الثورة لينضموا الى قافلة العاطلين عن العمل مع اختلاف الاطر والظروف فبين صالح عتيق «من رايي ورغم الظروف التي يمر بها الاهالي من طول انتظارهم لتحسين اوضاعهم الاجتماعية والمادية ونفاد صبرهم من المماطلات الكثيرة فإن الصبر على الحكومة 6 اشهر يعتبر امرا مقبولا ومعقولا ونتمنى لها ان توفق في ايجاد حلول لمختلف شرائح المجتمع ومنهم اصحاب شركات المناولة الذين وجدوا انفسهم بين عشية وضحاها بلا مورد رزق». اعتبار مهلة 6 اشهر مقبولة يتفق فيها معه زميله محمد الناصفي ويقول «هذه المدة معقولة ومنطقية فليست للرئيس او للحكومة عصا سحرية يمكنهم بها تغيير الواقع من وضعه السيئ الى وضع مقبول من الشعب ولكن بالنسبة الى المجمع الكيميائي فقد كان الاولى ان يلتفت الى وضعنا وقد تضررنا اكبر الضرر واصبحت وضعيتنا رديئة جدا بل يمكن اعتبارها اتعس من وضعية العاطلين عن العمل ومع ذلك فنحن مع السلم الاجتماعي وضرورة اقرار هدنة للدخول في انجازات يمكن ان تنهض بالبلاد وتحرك اقتصاده وتنقذه من الافلاس». محمود الدغسني من ناحيته يؤكد ان «من اهم اسباب الاعتصامات والاضرابات ما قامت به الحكومة السابقة من مواصلة تهميش للجهات واشباعها بوعود وهمية لم تتحقق حتى فاض الكأس ولم يعد من حل امام المعطلين لاخذ حقوقهم الا الاعتصامات والاضرابات ولكن الوضع لا يمكن ان يتحسن مع تواصل الاضرابات لذلك فالهدنة الاجتماعية اصبحت اكثر من ضرورية لنحكم بعدها على صدقية الحكومة ومدى التزامها بتحقيق وعودها».
