في الوقت الذي تتعالى فيه اصوات المواطنين المطالبة برد الاعتبار للتراث والتصدي لتهريب الاثار وتجريم العبث به وسرقته، تتعرض معالم القيروان يوميا الى النهب والتخريب دون تدخل اي مسؤول. ومن بين المسائل الشاغلة للرأي العام هي معلم البريجة الأثري. لا يزال تراث مدينة القيروان يتعرض الى النهب والاعتداء تحت أنظار الجهات المعنية والسلط الجهوية وبترخيص من بعض الاطراف. وقد طال الاعتداء على التراث «البريجة» وهي برج واسع المساحة على مستوى سور القيروان عند الزاوية الغربية لمسجد عقبة بن نافع. وهي تطل على المسجد كما تطل على مقبرة أولاد فرحان. وذلك اثر قيام احد المستثمرين باشغال على مستوى البريجة قصد تحويله الى مقهى سياحي. وذلك بعد حصوله على ترخيص من سلط ما قبل الثورة. والادهى من ذلك وفق صيحة الفزع التي أطلقها عدد من المواطنين وممثلين عن المجتمع المدني بالقيروان، هو ان المستثمر وهو أصيل القيروان يواصل أشغال تهيئة المقهى والقضاء على تفاصيل المعلم الأثري المصنف تراثا إنسانيا ومعلما إسلاميا وتحويله الى محل عصري على أنقاض قيمة تراثية مرموقة. وقد تحصل المتدخل في المشروع وفق المعطيات المتوفرة على ترخيص من جمعية صيانة المدينة ووكالة إحياء التراث من البلدية ووالي القيروان في العهد السابق. وطالب المواطنون في عريضة ممضاة اتصلنا بنسخة منها، السلط الجهوية والبلدية ان تتدخل لانقاذ المعلم الاثري من الاستيلاب والسلب والطمس والاعتداء والتحريف. خاصة وان اشغال المقهى السياحي على سطح البريجة أدت الى تخريب السور وتغيير المعالم الاثرية للسقف والارضية. كما يظهر للعيان من خلال شقوق بارزة في الجدار نتيجة القيام بحفر وتكسير وتبليط وربط العلية بقنوات تصريف المياه والكهرباء والماء التي تحصل عليها بيسر. كما ادى الى تغيير ملامح المعلم الاثري فضلا عن اقتحام «قدسية» المكان وعدم احترام المقابر الملاصقة للسور حسب ما جاء في عريضة المواطنين. من يحمي المعالم الأثرية المواطنون واعضاء، طالبوا الجهات المعنية عبر عديد المراسلات والعرائض، أن تتدخل قصد ايقاف الاشغال بقلعة البريجة وسحب الترخيص من المستثمر واجراء تحقيق قضائي قصد محاسبة الذين رخصوا في المشروع وفي الأشغال على غير وجه حق. ودعوا الى حماية هذا المعلم المتجذر في العمق التاريخي لمدينة القيروان واستعادة «البريجة» لدورها الحضاري علما وانها كانت موضع إطلاق مدفع رمضان قبل ايقافه والذي حرم منه الأهالي جراء انطلاق مشروع طمس الهوية لهذا المعلم الشامخ والبارز. ولا يعلم تحديدا كيف تم السماح للمستثمر بإفساد هذا المعلم الأثري ولا تعلم دوافع إسناد الرخصة هل هي لتطوير المعلم وحمايته ام من اجل جعله يواكب العصر من خلال مقهى سياحي. ولا يعلم ما سيقدمه المقهى السياحي من مشروبات ساخنة أو باردة في المستقبل وهو يطل على صحن جامع عقبة وأفنية المنازل المجاورة كما يطل على مقبرة شهداء أولاد فرحان. تقصي الفساد من جهة ثانية أكد صاحب المشروع انه انفق ما يربو عن 100 ألف دينار في المشروع وطالب البلدية والجهات التي مكنته من الترخيص من تعويضه عن خسائره. وهو ما يستوجب تعويض الباعث عن خسائره لكن من الأموال الخاصة للمسؤولين الذين رخصوا له استغلال المعلم الأثري وليس تعويضه من أموال الشعب. ومن المؤكد ان عديد المعالم الأثرية التي تبين انها تعرضت الى أعمال فساد تقف وراءها اياد عابثة لا تزال تحافظ على مواقعها في الجمعيات النافذة الفاقدة للشرعية ومن قبل مسؤولين جهويين. وحيث تشكو المدينة العتيقة حاليا من حالات هدم المنازل العتيقة وإعادة بنائها ما يهدد قيمتها الأثرية وتسجيلها ضمن التراث العالمي. كما يتواصل إهمال الفسقية رغم انه خصصت لها اعتمادات بقيمة 5 ملايين دينار و500 ألف دينار أنفقت منها 500 الف دينار في الدراسة (حسب المسؤولين) ثم توقف مشروع التهيئة. كما توقف مشروع تهذيب وإدماج حي سيدي عمر عبادة رغم توفير منظمة جنوب جنوب الايطالية مبلغ مليون و200 الف أورو (نحو مليوني دينار). فاين المشاريع واين الأموال. الا يستحق ذلك عناء تقصي الفساد. لأنه لم يتغير اي شيئ في القيروان.
