كثر الحديث في الفترة الأخيرة حول مسألة الزيادة في الأجور حيث اعتبرها البعض مجرّد ذرّ رماد على العيون فيما اعتبرها البعض الآخر بادرة طيبة وملائمة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد. لمعرفة مختلف هذه المواقف والآراء نزلت «الشروق» إلى الشارع التونسي واستمعت إلى بعض «الشغالين» حيث أكدت السيدة وسيلة العياري (رئيسة مصلحة قانونية بشركة) ان الزيادة في الأجور وخلافا للعادة جاءت لمدة سنة فقط وحسب المناخ الاجتماعي فهي لم تعبّر على طموحات الطبقة الشغيلة نظرا لارتباطها بخصوصية المرحلة وهي مرحلة انتقالية بعد ثورة أسسها اجتماعية بحتة وكنّا ننتظر أن تعبر على طموحات الطبقة الشغيلة والأطراف الأجراء بصفة عامة ولكن احتراما للثورة ولانجاحها أرى أنه يقع قبول ما وقع الاتفاق عليه حتى لا تكون هذه الزيادات سببا من أسباب التوتر الاجتماعي.. كما أشارت إلى الدور الايجابي الذي لعبه الاتحاد العام التونسي للشغل في هذه المسألة رغم صعوبة الظرف وانقسام الصف النقابي وبروز منظمات أخرى تطالب بتمثيليتها في المداولات وهذا من شأنه أن يدفع بنا كعمال إلى التحلي بالصبر حتى نصل بهذه الثورة إلى مرافئ الأمان وحتى يتسنى للمؤسسات الاقتصادية أن تدخل للدورة الاقتصادية خاصة وقد أغلقت العديد منها أبوابها مما فاقم مشكل البطالة. بناء وأضافت السيدة وسيلة قائلة: «إن هذه المرحلة ليست بالمرحلة المطلبية بل هي مرحلة للبناء للمستقبل حتى تصبح الزيادات في الأجور المعبر الحقيقي وتعكس مؤشر الطاقة الشرائية للمواطن» وأشارت إلى أن الزيادة في الأجور لا يمكن أن تكيّف على أنها تعبير على المطلبية وعلى المسألة الترتيبية في ظل ملفات كبيرة مفتوحة للمناولة والمؤسسات التي سرحت العمال وغيرها. من جانبه أكد السيد هاشمي زغلامي (موظف بشركة) ان الزيادة في الأجور هي اجراء لا بدّ منه في الوضع الحالي نظرا لارتفاع المعيشة لكن النسبة المقدرة لهذه الزيادة في هذه الضائقة المالية للبلاد هي نسبة مناسبة وعلينا قبولها دون تصعيد. وسانده الرأي السيد علي سعدوني موضحا أنه وبالرغم من أن نسبة الزيادة لم تف بانتظارات الطبقة الشغيلة إلا أنه يتوجب على الجميع مراعاة الواقع الاقتصادي الحالي الذي تعيشه البلاد ومراعاة مئات «المعطلين» عن العمل من أصحاب الشهائد العليا ليتسنى لهم بدورهم الدخول إلى سوق الشغل وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية وخاصة النفسية التي كانت سببا في اقدام العديد على الانتحار أو السرقة أو غيرها من الممارسات والسلوكات التي يرفضها المجتمع. عجز أما السيدة سميرة بوكيل (موظفة) فقد أبدت لحظة المكاشفة تذمرها من غلاء الأسعار التي جعلت المواطن عاجز على تلبية أبسط ضروريات الحياة خاصة ذاك الذي لا يتعدى راتبه الشهري ال 300 دينار أو العائل ل 3 أبناء فما فوق على حدّ قولها وقالت إن هذه الزيادة هي مجرّد تكميم لأفواه الشغالين وذرّ رماد في العيون من الحكومة المؤقتة التي كان من الأجدر لها أن تخفض في الأسعار قبل الزيادة في الأجور. وأضافت ان الحكومة أرادت بهذا القرار أن تحدّ من تفاقم ظاهرة الاعتصامات لا أكثر في حين أن أغلبه (الاعتصامات) مطالبها لم تكن مادية وأيدتها الرأي السيدة سعيدة حيث صرحت ان شهر الصيام هو شهر العبادة والرحمة والتآزر لكنه تحوّل في تونس إلى شهر المزايدات في الأسعار واللهث وراء جمع المال دون مراعاة لظروف «الفقير» الذي يعجز عن شراء قوت يومه وعائلته وبالتالي فإن مسألة الزيادة في الأجور ليست إلا مسكن ومهدئ للعمال والموظفين ولا يجب أن تقترن بغلاء الأسعار حتى ينتفع بها وإلا فإنها لن تكون إلا لعبة سياسية جديدة غايتها خدمة مصالح معينة، وقالت: لكن ما تجهله الحكومة اليوم هو أن الشعب التونسي أصبح يقضا وعليها احترامه كما على الشعب احترام بعضه البعض والعمل على القطع مع «الطبقية» وإيجاد السبل الكفيلة بجعل المواطن البسيط ينعم بالعيش الكريم وسط «عاشقوا المال». أما السيد محيي الدين فقد أوضح أن الزيادة في الأجور وبالرغم من كونها لم تكن بالنسبة المنتظرة إلا أنها «تسدّ ثغرة» ولكن كان من الأجدر صرفها بمناسبة عيد الفطر حتى يتسنى لنا اقتناء بعض لوازم العائلة وقال: «نتمنى صرفها قبل حلول السنة الدراسية» وتساءل عن سبب عدم اصدارها في الرائد الرسمي إلى حدّ الآن.
