استغل الوفد الوزاري المشارك مؤخرا في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين حضوره في هذا الملتقى المالي الكبير لبحث فرص الاستثمار في حل إشكالات الإجهاد المائي في البلاد وتأثيرات التغيرات المناخية على الاقتصاد والقطاعات الحيوية، ولا سيما القطاع الفلاحي. وتشير بيانات البنك الدولي إلى أنّ تأخر اتخاذ الإجراءات المطلوبة لمعالجة هذه الإشكالات يؤدي إلى ارتفاع خسائر الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4% بحلول عام 2030، مما يعادل خسائر سنوية متوقعة تناهز 5.6 مليارات دينار. وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط ان الوزيرة فريال الورغي السبعي عقدت، اجتماعاً مع خبراء البنك الدولي في مجال المياه، حيث تناول اللقاء التحديات الكبرى التي تواجهها تونس في هذا المجال جراء الانعكاسات الناجمة عن التغيرات المناخية. وتطرقت إلى "البرامج والاستراتيجيات التي يتم العمل عليها للحد من تداعيات هذه الظاهرة المستجدة، داعية إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك لدعم تونس في هذا التمشي عبر وضع برامج تمويل خصوصية للغرض متكاملة وتتلائم مع الحاجيات الوطنية". وتعاني البلاد منذ مدة تأثيرات قاسية للتغيرات المناخية على الاقتصاد والأمن الغذائي بسبب نقص التساقطات المطرية السنوية وتراجع مخزون السدود إلى مستويات مقلقة لا تتجاوز 37% من طاقتها التخزينية. كما تواجه تحدّياً كبيراً يتعلق بشح المياه، وهو ما يضر بالإنتاج الفلاحي، حيث يكشف انخفاض الأمطار وتغير معدل تساقطها، أوجهَ القصور في هذا القطاع، الذي يحتاج إلى إجراءات للتكيف مع تغير المناخ. وإضافة إلى ذلك، ارتفعت نسبة ضياع المياه في الشركة الوطنية لاستغلال المياه وتوزيعها من 25% عام 2010، إلى 34% سنة 2021، وفقاً لتقرير صادر عن البنك الدولي في نوفمبر 2023. وأوصى البنك الدولي بالتعجيل بوضع سياسات عامة ودعم فرص الاستثمار التي يمكن أن تحد من آثار تغير المناخ، على المجتمع والمؤسسات الاقتصادية، وتعزز القدرة التنافسية للاقتصاد. وفي هذا الصدد، اهتمت ورشات اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي هذا العام بمخرجات قمة المناخ "كوب 28" وهو ما يهيئ الأرضية للدول التي تعاني تأثيرات المناخ على اقتصاداتها لمناقشة حلول لمشكلاتها المناخية. وتقع تونس ضمن كوكبة البلدان الأكثر تأثراً بالجفاف، وسط مساع لدعم السياسات العامة في إطار إيجاد حلول لمعضلة الإجهاد المائي وحرص على تشريك مؤسسات دولية لضخ استثمارات في مجال تحلية المياه وتطوير الطاقات التخزينية. كما تعمل سلط الإشراف على تهيئة بنية تحتية تساعد على إنشاء محطات لتحلية مياه البحر بكلفة منخفضة عبر الاعتماد على الطاقات البديلة، لتلافي التأخير الحاصل في معالجة تأثيرات الجفاف على الاقتصاد الوطني والتخفيف من وطأة أزمة المياه ومخاطر الأمن الغذائي للبلاد. وحسب تقرير البنك الدولي، يؤدي تأخر تونس في اتخاذ الإجراءات المطلوبة بشأن التغيرات المناخية إلى ارتفاع خسائر إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.4% بحلول عام 2030، مما يؤدي بوره إلى خسائر سنوية متوقعة تبلغ نحو 5.6 مليارات دينار. وقال التقرير إن تدابير التكيف والتخفيف المشتركة، لمعالجة تغير المناخ وإزالة الكربون من قطاع الكهرباء، يمكن أن تعزز نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 8.8% بحلول عام 2030، وتقليص رقعة الفقر وخفض الانبعاثات المرتبطة بالطاقة. وخلال قمة المناخ 28 التي انعقدت في دبي نهاية العام الماضي، سعت الأطراف المعنية الى تعبئة دعم تمويلي لفائدة البلاد بعد إنهاك كبير أصاب القطاعين الفلاحي والمائي نتيجة تتالي سنوات الجفاف لخمسة مواسم متلاحقة، علماً أن تونس تحتاج إلى تمويلات لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه بنحو 70 مليار دينار، أي ما يعادل 22.5 مليار دولار للإنقاذ المائي حتى عام 2050، بواقع 2.7 مليار دينار (نحو 870 مليون دولار) سنوياً. ومنذ مارس 2023، تنفذ سلطات الإشراف سياسة تقشفية في التصرف في المياه بعد منع استعمال مياه الري في نحو نصف المساحات المروية المقدرة بما يزيد على 402 ألف هكتار. والقطاع الفلاحي هو المستهلك الأول للمياه بنسبة تزيد عن 80%، غير أن تراجع مخزونات السدود إلى ما دون 25% يمنع منذ أشهر برمجة أصناف من الخضر والغلال بما يدفع الفلاحين إلى تغيير وجهتهم نحو انشطة أقل استهلاكاً للمياه. الأخبار
