تطرح منذ مدة عمليات تعثر فتح معبر رأس جدير عدة إشكاليات اقتصادية واجتماعية لا تهم منطقة بن قردان وولايات الجنوب فحسب، بل تشمل مستوى التبادل بين تونس وليبيا وعدد من الدول المجاورة. ويتركز النقاش، في هذا الصدد، حول مسار إطلاق مشروع المنطقة الحرة بمدينة بن قردان كداعم لانسيابية السلع في الجهة، ولكن كذلك كبوابة لكل من تونس وليبيا لدفع المبادلات التجارية والاقتصادية مع دول إفريقيا جنوب الصحراء وقسم من بلدان شمال افريقيا، بشكل عام. ومن المنتظر، ان تصل كلفة المشروع الى 300 مليون دينار مقابل اسفاره عن استثمارات تصل الى ملياري دينار. في هذا الإطار، ذكر يوم أمس الخميس 18 أفريل 2024 المرصد التونسي للاقتصاد في ورقة بحثية صدرت بعنوان "المنطقة الحرة تونس - ليبيا: بين المنشود والتحديات المتنامية" ان الإعلان عن إطلاق مشروع المنطقة الحرة بمدينة بن قردان الواقعة على الحدود التونسية - الليبية تم منذ فترة طويلة بهدف تعزيز التنمية ومكافحة التجارة الموازية. وعلى الرغم مما يلوح له المشروع وما يجسده من غايات اقتصادية وتنموية للمنطقة وكلتا الدولتين، إلا أن العديد من العقبات قد ساهمت طيلة سنوات في كبح المضي فيه مما يستدعي الوقوف على الأسباب الرئيسية لهذه العراقيل وطرح اسئلة حول مآلات وأبعاد هذا المشروع وهو الذي يشكل فرصة لتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية المستدامة. وركز المرصد على دراسة العراقيل التي قد حالت دون تأسيس المشروع خاصة تلك المتعلقة بالشركاء الاستراتيجيين فيه ومحتوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفحواها وتقييم الامتيازات المطروحة ضمنها والتي تتطلب النظر فيها لفهم معاملها ومآلاتها. في جانب اخر، يتطلع مشروع المنطقة الحرة لإدماج التجارة الموازية ضمن إطار قانوني مهيكل وإضفاء الطابع الرسمي على أنشطة تجار السوق الموازية من خلال التشريعات التي تسمح بالتصريح بأعمالهم والحصول على تراخيص الاستيراد وتنظيم التجارة عبر الحدود. ولكن لتحقيق ذلك يرى المرصد أنه من الضروري إدراج المواد الأكثر تبادلا في الحدود. وتم أواخر فيفري الفارط، إمضاء العقد التأسيسي لشركة التصرف واستغلال المنطقة الحرّة للأنشطة التجارية واللوجستية ببن قردان حيث جرى التأكيد على ان هذا الامضاء يعتبر خطوة أساسية للانطلاق الفعلي لمشروع المنطقة الحرة فهي تجسد الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص مع التشديد على أن هذا المشروع سيكون رافعة للتنمية بالمنطقة من جهة ويساهم في التصدي لظاهرتي التهريب والتجارة الموازية مضيفة من جهة أخرى، علما أن منطقة بنقردان وجهة الجنوب الشرقي من البلاد التونسيّة بصفة عامة، تنفرد بميزات نوعية تجعلها مؤهلة لبعث مشروع تجاري ولوجستي يتوافق مع حجم المبادلات التجارية بين تونس وليبيا من ناحية وبين شمال إفريقيا ومختلف دول جنوب الصحراء من ناحية أخرى. تتركز المنطقة أساسا بعلوة القنة على مسافة 11 كلم من مركز العبور برأس جدير و22 كلم من مركز مدينة بن قردان، وتمتد المنطقة على مساحة 150 هكتار. أما عن أهداف المشروع الذي يأتي في سياق محاصرة التهريب واحتواء الاقتصاد الموازي وخلق مواطن شغل، فإن المنطقة المراد إحداثها ترمي الى إقرار جيل جديد من المناطق الحرة يساهم في تحقيق التنمية لاسيما للجهات الحدودية مع إقرار جملة من الامتيازات والحوافز للمستثمرين داخل المناطق الحرة التجارية، كما تستهدف تأسيس قاعدة تجارية بمواصفات عالمية تكون قادرة على جلب الاستثمار. وستوفر المنطقة حوالي ثمانية آلاف موطن شغل مباشر وغير مباشر. ومن المرجح ان تكون التكلفة الاجمالية للمشروع مهمة لتفوق 300 مليون دينار فيما تبقى قيمة الاستثمارات التي ستسفر عن هذا المشروع كبيرة حيث يقدرها متخصصون بنحو 2 مليار دينار. يستهدف المشروع عموما تنظيم الأنشطة التجارية العشوائية بالجهة علما ان جل القطاعات ستستفيد من هذا الفضاء لاسيما منها النقل والسياحة والصحة، كما ستمثل المنطقة متنفسا للمنتجات الفلاحية لاسيما لحوم الدواجن والخضر والغلال، بحكم انها ستكون بمثابة منصة لامتصاص فائض الإنتاج وبالتالي تعديل الاسعار لدى الفلاح.
