افادت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس في تصريح ل"الشروق أون لاين " انه و خلافا لما تم تداوله لدى وسائل الاعلام من معطيات غير دقيقة بخصوص الملف التحقيقي المعروف اعلاميا بملف التآمر على امن الدولة فإن قاضي التحقيق تولى ختم أعماله واصدار قرار بختم البحث في الملف منذ يوم 12 افريل 2024 وتولى اعلام النيابة واصدر بطاقات الاخراج لكافة المتهمين المودعين سواء على ذمة القضية أو على ذمة قضايا اخرى كما تولى توجيه استدعاءات للمتهمين المحالين بحالة سراح وتم بتاريخ امس و اليوم اتمام اجراءات الاعلام طبق القانون سواء بالنسبة للمتهمين الموقوفين او المودعين في غيرها من القضايا او من هم بحالة سراح وذلك طبق القانون و اكدت انه تم احترام كافة الاجراءات القانونية وفي الآجال القانونية وذلك على خلاف ما يتم تداوله من قبل بعض الأطراف بغاية التأثير في الرأي العام وصلت إلى غاية تهديد القضاة المتعهدين بالملف علاوة على أن الاجراءات المتبعة في هذا الملف لم تكن باي حال اجراءات استثنائية. مع الإشارة إلى ان قاضي التحقيق المتعهد قد نص على بقاء القرارات الاحترازية بما في ذلك قرار منع التداول الاعلامي ساريا إلى حين تعهد المحكمة في الاصل. و اضافت محدثتنا ان النيابة العمومية تؤكد بأن كل الاجراءات قد تمت في حدود ال0جال والشكليات المسموح بها طبق مجلة الاجراءات الجزائية و طبق ما استقر عليه فقه القضاء في المادة الاجرائية . الأولى الأخبار
