نظر مجلس الأمن القومي، الذي انعقد اليوم الإثنين بقصر قرطاج، في عدد من المسائل ذات العلاقة بأمن البلاد داخليا وخارجيا كما تطرق إلى تطور الأوضاع على الساحة الفلسطينية. وقال رئيس الجمهورية قيس سعيد، وفق مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها على منصة فايسبوك مساء اليوم، إن تونس تعيش هذه الأيام جملة من الظواهر غير الطبيعية على غرار تكرر تبادل العنف باستعمال كافة أنواع الأسلحة البيضاء أو إشعال العجلات المطاطية والتراشق بالحجارة لتأجيج الأوضاع معتبرا أن تواترها وتكرارها ليسا من قبيل الصدفة ولا بد من معالجتها وبسط سيطرة أجهزة الدولة على كل مرافق الدولة التونسية. كما تطرق رئيس الجمهورية إلى تفاقم ظاهرة استهلاك المخدرات داخل المؤسسات التربوية داعيا إلى وضع حد لهذه الظاهرة بالتعرض الى أسبابها ومعالجة نتائجها وتحميل المسؤولية لكل طرف مهما كان. واعتبر في هذا السياق أن الهدف من تفاقم هذه الظواهر في الآونة الأخيرة هو ضرب الدولة من الداخل وتفتيتها حتى تكون مجموعة من المقاطعات وكذلك ضرب المجتمع. وبخصوص قضية التآمر على أمن الدولة، قال رئيس الجمهورية "لقد آن الأوان لمحاكمة المتورطين فيها محاكمة عادلة" مضيفا أنه تم احترام الإجراءات في شأنهم غير أن التمطيط فيها بهذا الشكل مكنهم من التآمر مرة أخرى من التآمر على أمن الدولة من وراء القضبان. ولفت سعيد "إلى أن الأموال ما تزال تتدفق من الخارج على من أسماهم بالمتآمرين عن طريق الجمعيات" مشيرا إلى أن إحدى الجمعيات التي تملك 3 حسابات جارية تلقت مبلغا قدره 780 ألف دينار من الخارج بالإضافة إلى تسلمها وديعة بقيمة مليون دينار. وفي ما يتعلق بتفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية أكد رئيس الجمهورية "أن تونس فعلت ما يمكن أن تفعله بناء على القيم الإنسانية وبناء على أن هؤلاء ضحايا" مؤكدا في المقابل أن تونس لن تكون تونس ضحية لمن دبروا لأن تكون مقرا للمهاجرين من جنوب الصحراء وأنها لن تكون لا معبرا ولا مستقرا. وأشار على أن من دبروا لأن تكون تونس مقرا لتوطين المهاجرين منذ 2017 وتقاضوا لقاء ذلك الملايين من العملة الصعبة مازالوا يتآمرون من الخارج على أمن البلاد داعيا المنظمات الناشطة في مجال الهجرة إلى عدم الاكتفاء بإصدار بيانات غير بريئة ومد يد المساعدة لحل هذه المسالة. بخصوص تعطيل السير الطبيعي للمرافق العمومية بالبلاد وتكرر قطع الماء والكهرباء في عديد الجهات دعا إلى التدخل بصفة سريعة لوضع حد لهذه الأعطاب مؤكدا "أن المتسببين في ذلك سيتحملون مسؤولياتهم كاملة". وأضاف رئيس الجمهورية أن مجلس الأمن القومي سيتعرض أثناء اجتماعه إلى مسألة الصلح الجزائي لاسيما بعد تعديل المرسوم المتعلق به في اتجاه اسناد صلاحيات البت في الملفات إلى مجلس الأمن القومي ثم إحالته على أنظار المكلف العام بنزاعات الدولة. وشدد بالقول "لا نريد التنكيل بأي أحد بل إن الغاية من الصلح هي إعادة كل الأموال للشعب التونسي دون نقصان حتى يتمكن المخالفون بعد ذلك من العمل في إطار القانون دون ابتزاز مثلما حصل معهم سنة 2011". وجدد القول بأن هناك أشخاصا معروفون بارتباطهم بالخارج يريدون العبث بقوت التونسيين مشيرا إلى أنه لا بد من محاسبتهم من قبل القضاء لاسيما وأن كافة المعلومات متوفرة بشأنهم لدى جميع الجهات المعنية. وأضاف "أنه لن نقبل بأن يعبث من أسماهم بالعابثين بالوطن أو أن يحلموا بالعودة إلى غيهم وعبثهم من خلال محاولة الإرباك وبث الإشاعات" وقال "لا بد من دعوة بعض السفراء الأجانب لحث عواصمهم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لتونس" مضيفا أن من يعتقد أنه يمكن أن يبسط وصايته على تونس فهو مخطئ. أما على المستوى الخارجي فقد بحث مجلس الأمن القومي تطور الأوضاع على الساحة الفلسطينية ودخولها مرحلة جديدة حيث دعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة التحسب لتطور الأوضاع في المستقبل وإلى الاستشراف واتخاذ التدابير اللازمة في ظل هذه التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة ويشهدها العالم كله. وجدد قيس سعيد في هذا السياق التأكيد بأنه مع الشعب الفلسطيني لاسترداد كل فلسطين وإقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. الأولى الأخبار
