أفادت المسؤولة عن مخبر داء الكلب بمعهد باستور تونس، مريم هندوس، اليوم الثلاثاء، بأن عمليات قنص الكلاب السائبة التي تنفذها البلديات خلال هذه الفترة تعود إلى ظهور بؤر لتفشي داء الكلب عند الحيوان، مشيرة إلى أن احتمالية إصابة الكلب السائب بهذا الداء تُقدر بنسبة 50 بالمائة مؤكدة أن التلقيح ضد هذا الدّاء يظل الحل الأنجع للحد من انتشاره. وأوضحت المتحدثة في تصريح ل(وات)، أنه يستوجب بعد عملية قنص الحيوان رفع الجثة وفق الإجراءات المعمول بها ودفنها في حفرة يتجاوز عمقها المترين وإضافة مادة الجير (أكسيد الكالسيوم) قصد الوقاية من حالات العدوى والتعفنات المحتملة. وقالت " إن الحلّ الأنجع للقضاء على انتشار داء الكلب يبقى دائما تلقيح الحيوانات المملوكة وعدم إلقائها في الشارع فضلا عن ضرورة رفع البلديات للفضلات بطريقة منتظمة ودورية حتى لا تكون فضاء ملائما لتجمع الحيوانات السائبة وانتقال العدوى" مبيّنة أن تونس تعتمد على مقاربة تشاركية بين كل من وزارات الصحّة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والداخلية من أجل القضاء على داء الكلب ضد الإنسان. وأشارت مريم هندوس إلى أن التحاليل التي أجراها مخبر داء الكلب بمعهد باستور تونس،على 1281 عينة لتقصي داء الكلب وردت عليه من مختلف جهات الجمهورية، خلال سنة 2023، أثبتت الإصابة بداء الكلب في 28 بالمائة من العينة عند الحيوان و19.51 بالمائة منها عند الكلاب. كما تم حسب المتحدّثة، خلال نفس السنة، تسجيل قرابة 40 ألف حالة تعرض إلى هجوم من حيوان مشبوه و6 حالات وفاة عند الإنسان بسبب داء الكلب. وبيّنت المسؤولة أن الدولة التونسيّة توفّر المصل والتلقيح بصفة مجانية للمواطنين بكلفة قيمتها 6 مليون دينار سنويا، في 362 مركزا للتلقيح ضد داء الكلب بكامل تراب الجمهورية لافتة إلى أنه يمكن التعرف على موقع هذه المراكز على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة. ودعت إلى ضرورة تكاتف الجهود من أجل القضاء على داء الكلب وبلوغ الهدف العالمي المتمثل في صفر وفاة بداء الكلب في أفق 2030، مشدّدة على أهميّة الإسراع بغسل وتطهير مكان الإصابة لمدة 15 دقيقة في حال التعرض إلى عضة كلب والتوجّه فورا إلى أقرب مركز صحي لتلقي العلاج الوقائي. ويُذكر أن وزارة الفلاحة تتعهد بتلقيح الكلاب مجانا خلال الحملة السنويّة التي تطلقها في أشهر ديسمبر وجانفي وفيفري وتؤمّن عمليات التلقيح بكافة المراكز الراجعة لها بالنظر على امتداد السّنة. الأخبار
